لم يخرج اجتماع اللجان النيابية امس عن اطار العجز الذي يميز اعمال مختلف المؤسسات الرسمية، ولكن اللجان كانت صادقة مع نفسها واعترفت بفشلها، واحالت موضوع قانون الانتخابات على هيئة الحوار باعتبار ان القيادات السياسية تقرر واللجان تنفذ.
وقد بدأت جلسة اللجان امس من حيث انتهت الاسبوع الماضي بمحاولة استكمال البحث في الدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد بين النظامين الاكثري والنسبي. وقد دلّ ارجاء الاجتماع الثاني الذي كان محددا غدا الخميس الى 22 الجاري، أي غداة اجتماع طاولة الحوار الوطني، على حجم العقم الذي اتسمت به المباحثات، وسط اقرار معظم المشاركين بأن القرار النهائي في مسألة قانون الانتخاب ليس في يد اللجان بل في جيب القوى السياسية.
وكانت اللجان تابعت درس توزيع المقاعد على الدوائر من خلال المشروع المقدم من رئيس مجلس النواب نبيه بري وذاك المقدم من القوات اللبنانية وتيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، ونقاط الاختلاف الواردة في المشروعين. وكان تركيز على الدوائر الانتخابية وكيفية توزيع المقاعد عليها بين النظامين الاكثري والنسبي وضرورة توحيد المعايير العلمية على الدوائر كافة.
وأوضح مقرر اللجان النائب روبير غانم أن لا شيء يخفى في هذا البلد، ولا نريد ان نكذب على الناس. القيادات السياسية هي التي تقرر واللجان النيابية تنفذ. لذا من الافضل ان ننتظر ما سيطرأ في طاولة الحوار باعتبار ان قانون الانتخاب سيكون من صلب جدول اعمال طاولة الحوار، وان شاء الله يتوصلوا الى توافق واتفاق حتى نستطيع ان نكمل في اللجان المشتركة ونقرب وجهات النظر لبعضها البعض.
وقال النائب جورج عدوان: نوجه تحية الى الاستاذ وليد جنبلاط الذي لديه قراءة دقيقة لما جرى في الانتخابات البلدية، حول ضرورة تعبير الناس عن رأيهم.
اما النائب علي فياض، فأكد ان حزب الله لن يمل من الدعوة المتكررة للعودة الى النسبية الكاملة. ولكن الآن نحن منفتحون على مناقشة مرنة حول تقسيمات الدوائر. نحن مستعدون ان نمضي الى ابعد مدى حول خصوصية الواقع المسيحي واخذه بعين الاعتبار حتى نرفع مستوى تحسين التمثيل المسيحي.
في اللجان حسب ما عبّر عدد من النواب، لا يمكن التوصل الى حل طالما ان هناك فريقا يخشى من التغييرات التي تأخذ من حصصه الحالية، وفريق آخر يطالب بتصحيح تمثيله ومساواته بالقوى الاخرى.
مجلس الوزراء
وفي مجال آخر، وفي ما يبقى بعض الملفات عالقا في شباك النقاش الوزاري للبت فيه في جلسة غد الخميس الصباحية وابرزه سدّ جنة وقرار بلدية بيروت الاستغناء عن مطمر برج حمود، ووضع حل خاص بالعاصمة، قالت مصادر سياسية مطّلعة ان الحكومة ستبحث في جدول اعمالها السابق الذي لم يتسن البحث فيه في الجلسات الماضية ويتضمن 61 بندا. واشارت الى ان الرئيس تمام سلام اذا لم يطلب في بداية الجلسة وقف النقاش في ملف سدّ جنة، فانه سيؤكد مرة اخرى ضرورة التزام بنود جدول الاعمال، علما ان ملف النفايات وارد في البندين 5 و6.
واعتبرت ان مواقف القوى السياسية ازاء هذا الملف يكتنفها الغموض باستثناء كتلة وزراء حزب الكتائب التي كشفت عن موقفها المتشدد تجاه المطروح، سيما وضع كل الملف في يد متعهد واحد، واعتبارها ان كل التصنيفات وردم البحر والاثار البيئية المترتبة تفوق بأشواط مساوىء سدّ جنة. والامر سيفتح باب النقاش واسعا ويطيح امكانية الاجماع على اي قرار في هذا الخصوص. وسيعيد المجلس البحث في المناقصات، خصوصا ان ثمة مواعيد حددت لم يتم الالتزام بها، فيما هناك مواعيد منتظرة سيطرأ عليها تعديل.
كتلة المستقبل
في هذا الوقت عقدت كتلة المستقبل اجتماعها الاسبوعي واذاعت بيانا خصصت نصفه للعلاقات مع السعودية مؤكدة ان الشعب اللبناني لن ينسى الدور الكبير والاستثنائي للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته وسلمه الأهلي وعن صيغته الفريدة وفي مساعدته والوقوف الى جانبه في شتى المجالات السياسية والامنية والاجتماعية والاقتصادية والمالية.
وأعادت تأكيد التمسك القوي بالعلاقة الأخوية والوثيقة التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية والمسؤولين فيها الذين قرنوا مواقفهم بالعمل والفعل الإيجابي وليس بالقول فقط، وحرصوا على الوقوف إلى جانب ما اراده ويريده الشعب اللبناني من حرية وسيادة واستقلال وما يخدم مصالحه ومصالح أبنائه ويصون استقلاله ويعزز وحدته.