ظلّ موضوع قانون الانتخاب متصدراً الأولويات أمس، رغم التباعد الكبير بشأنه في مواقف القوى السياسية. وقد أطلق الرئيس نبيه بري أمس تحذيراً من استمرار المراوحة في الموضوع، ومن الغضبة الشعبية اذا لم يتم إقرار قانون جديد.
وقالت مصادر سياسية ان موقف بري يصبّ في خانة تمسكه بحتمية اجراء الانتخابات النيابية، ودعوته الجميع، لا سيما بعد الانتخابات البلدية، الى الاستماع الى الرسائل التي حملتها صناديق الاقتراع. ومن هنا حذر من غضب الشارع في حال لم يتم التوصل الى قانون جديد وبقاء قانون الستين الذي لا يؤمن تطلعات اللبنانيين، مجددا في لقاء الأربعاء، التأكيد على اجراء الانتخابات النيابية ورفضه التمديد تحت أي ذريعة.
مواقف متضاربة
وغداة اعتراف اللجان النيابية المشتركة بعجزها أمام تحدي التوصل الى قانون انتخابي جديد، حمل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الملف الى عين التينة، وخرج الاجتماع باتفاق على طرح القضية على طاولة الحوار الوطني التي تلتئم في 21 الجاري، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وقال مكاري بعد اللقاء عرضت مع الرئيس بري النقاط والخلافات التي تواجهنا في بحث قانون الانتخاب المختلط في اللجان، كما عرضت له قناعاتي بطريقة الحل في بعض النقاط، لان هذا القانون هو الحل الوحيد في الوقت الحالي كونه يجمع بين رغبة جميع الاطراف، فبعضها يريد قانونا على اساس النظام النسبي والاخر على الاكثري، وبالتالي يكون هو الحل الوسط بين التوجهين، وتابع أشعر ان من الصعب حل هذه النقاط في اللجان وهي تحتاج الى رؤساء الكتل لبحثها والتفاهم عليها. وقد وعدني الرئيس بري بالعمل على ايجاد الحلول.
هذا وتغوص الحكومة اليوم مجددا في ملف سدّ جنة الخلافي، الا اذا ارتأى رئيسها تمام سلام قطع الطريق على السجالات والشروع في بنود جدول اعمال مجلس الوزراء. وفي السياق، قال نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل انه سيطرح اليوم في مجلس الوزراء مجددا اقتراحه القاضي بتجميد المشروع مدة شهر يتم خلالها تكليف شركة اجنبية اعداد تقرير بجدوى السدّ او عدمها، وفي ضوئه يتخذ القرار النهائي ويوضع حد للجدل السياسي وتطييف الملف.
وفي ملف الانترنت غير الشرعي اكتفى مصدر أمني معني بالملف بالقول ابحثوا عن الغوغل كاش. وفي هذا المجال، لفت أمس قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي ضم ملف إستجرار الإنترنت الى قضيةغوغل كاش بعدما ارجأ الى 16 الجاري، استجواب 6 مدعى عليهم في القضية.