بين الملفات المتشعبة والأزمات المتناسلة، عاد ملف الانترنت غير الشرعي الى الواجهة امس، ودارت مناقشات في لجنة الاعلام والاتصالات النيابية احيل بعضها كاخبار الى القضاء، في حين اثير مجددا احتمال تشكيل لجنة تحقيق نيابية.
الجلسة النيابية حضرها للمرة الاولى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللّواء ابراهيم بصبوص إضافة الى القضاة الاربعة الذين يحققون في القضية. وقال النائب حسن فضل الله تقدمنا باخبار لدى النيابة العامة يتعلق بأمور محددة وعملنا هو لتسهيل عمل القضاء. وقد رفعت السرية عن مداخلة النائبين الان عون ومعين المرعبي، لانهما قدّما معطيات مهمة، وأشار فضل الله الى ان وزير الاتصالات ابلغنا ان الملف اصبح في هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، ومن المفترض ان يسلك مساره القانوني.
وتفاديا لتباطؤ التحقيقات التي طالبت اللجنة بالاسراع فيها، أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن القضاة سيستمرون في عملهم خلال العطلة القضائية لئلا يتعطل العمل، مضيفا ان اللواء بصبوص أطلعنا على الاسباب التي حالت دون اعطاء الاذن بملاحقات امنية.
وقال الوزير وائل ابو فاعور: نحن امام فضيحة سياسية في ملف الانترنت غير الشرعي والانسب قد يكون الذهاب الى تأليف لجنة تحقيق نيابية انسجاما مع طرح رئيس المجلس نبيه بري، تتمتع بصلاحيات قضائية للبت والتقرير.
اعتذار من السارقين
وقال في تصريح آخر لدى مغادرته الجلسة: ان القضاء قدم شرحا والقضاة يبذلون جهودا ولكن ايضا وبصراحة شديدة وحتى اللحظة لا اجوبة وما زلنا في الدوامة نفسها، واخشى اننا سنصل الى يوم سنضطر واللبنانيين الى الاعتذار من ناهبي الانترنت غير الشرعي وسيكون الشعب اللبناني مضطرا ونحن منه الى الاعتذار من السارقين. واعتقد ان هذه الدوامة يجب ان تتوقف وطلب رئيس اللجنة النائب فضل الله، الذي أحيي جهوده، في هذا المجال، ان نتشاور مع الرئيس نبيه بري لتشكيل لجنة تحقيق نيابية لأننا لا نستطيع ان نستمر في هذه الدوامة ويجب ان تكون هناك اجراءات.
وقال الوزير مقبل لدى دخوله الى الجلسة: ان اسرائيل يمكنها ان تخرق بألف وسيلة غير وسيلة الانترنت فلنركز عن المتورطين في العمالة مع اسرائيل وشركائهم.
وفي نهاية الاجتماع قال رئيس اللجنة النائب فضل الله: ثبت لدينا جميعا ان هناك قضية هي بمصاف القضايا الوطنية هي قضية فساد على المستوى المالي وقضية خطيرة على المستوى الامني لجهة امكان الخرق الاسرائيلي او التجسس على الانترنت. اذا، في الامر الاول، تأكد لدى الجميع ان هناك قضية اسمها الانترنت غير الشرعي وهذه ثابتة قضائيا لدى القضاء وعلى اساسها تتم الملاحقة. والامر الثاني على الرغم من مرور كل هذا الوقت وكل الكلام الذي يصدر بين الحين والآخر في محافل كثيرة عن امكان لفلفة هذه القضية او تمييعها، نحن نقوم في اللجنة بمنع أي لفلفة او حتى تمييع.
سجال كتائبي – عوني
على صعيد آخر، وفيما داوم وزيرا الكتائب في مكتبيهما في وزارتي العمل والاقتصاد سجل امس سجال بين الكتائب وتكتل عون حول موضوع الاستقالة.
فقد قال النائب ابراهيم كنعان: لا نرى ان الاستقالة هي الحل والا كنا ذهبنا باتجاه الاستقالة وهذا لا يعني اننا سنجلس مكتوفي الايدي بل علينا مسؤولية كبيرة الآن مع استقالة حزب الكتائب وخروج وزرائه من الحكومة.
وردا على سؤال قال كنعان يمكن ان تربح بالاستقالة شعبيا شهرين او خمسة اشهر، وتكون ملك النهار، لكن لا تستطيع ان تبني عليها استمرارية!.
بيان الكتائب
وقد صدر بيان عن مجلس الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية جاء فيه:
طالعنا تكتل التغيير والاصلاح في بيان أمس يحوّر فيه الوقائع رأسًا على عقب في مواقف الوزراء من خطة النفايات الصلبة المقرّة في 12 آذار 2016.
1- كان من الأجدى أن يكون وزراء تكتل التغيير والاصلاح الى جانب وزراء الكتائب في تعطيل خطة النفايات ورفض استمرار نهج الفساد وضرب البيئة بدلاً من تشويه الحقائق والافتراء على الآخرين، في محاولة يائسة لرفع المسؤولية عن النفس.
2- يهمّ المجلس تذكير تكتل التغيير والاصلاح وقائع جلسة 12 آذار 2016 التي قيل فيها عن وزراء الكتائب، إنهم وزراء المعارضة لرفضهم الشديد تفاصيل الخطة. وإذ تُليت مقرراتها على أنّها بالاجماع، فلم ينفِ وزراء التكتل ذلك، فيما صدر عنّا في حينه أنّ ما ورد في مقررات مجلس الوزراء عن ان خطة النفايات قد اقرت بالاجماع، غير صحيح، فوزراء الكتائب قد تحفظوا عليها.
3- يحيل المجلس تكتل التغيير والاصلاح على تسجيلات مجلس الوزراء لرؤية من وافق على القرار في حينه ومن تحفظ.
ختامًا، يدعو مجلس الاعلام وزراء تكتل التغيير والاصلاح الى أن يحذوا حذو زملائهم في حزب الكتائب فيستقيلوا من الحكومة بما يضع حدًّا نهائيًا لعملية المحاصصة الجارية ويوقف الجرائم البيئية التي ترتكب بحق اللبنانيين ويسهم في استعجال انتخاب رئيسٍ للجمهورية تمهيدًا لإعادة اطلاق ورشة بناء المؤسسات.