تحدث نواب لقاء الاربعاء لدى الرئيس نبيه بري عن عيدية في الفترة ما بين عيدي الميلاد ورأس السنة، هي عقد الجلسة الاولى من الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله في عين التينة بمشاركة رئيس المجلس.
وقال النائب علي بزي في عين التينة هناك موضوعات خارجة عن نطاق البحث لأنها تفوق قدرة المجتمعين على الخوض بها. وهناك موضوعات اخرى على طاولة البحث مثل قانون الانتخاب، والبحث في موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية، وهذا لا يعني الخوض في الاسماء، ودعم الجيش، والاستقرار الامني والسياسي.
واستعدادا للحوار، غادر بيروت مساء امس، الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائبان السابقان غطاس خوري وباسم السبع ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري، متوجهين الى الرياض على متن طائرة خاصة، للقاء الرئيس سعد الحريري.
وقد قال السيد احمد الحريري امس ان بنود جدول الاعمال سبق وحددها الرئيس سعد الحريري، اي تنفيس الاحتقان السنّي-الشيعي والملف الرئاسي.
وأعلن ان علاقتنا بالرئيس بري لم تنقطع، ولقاءاتنا مع وزير المال علي حسن خليل تشهد على ذلك، قال سنبحث في الملف الرئاسي من زاوية المبدأ، ولن ندخل في بورصة الاسماء، اي كيفية المساعدة مع باقي الاطراف لتذليل العقبات لانجاز الاستحقاق، واعتبر ان اولى ثمار حوارنا مع حزب الله بدء حوار مسيحي-مسيحي، وهذا ما كان يُنادي به الرئيس الحريري منذ سنة ونصف.
وتابع: اننا اذا اردنا التحدّث عن مناصفة حقيقية علينا تبديد هواجس المسيحيين وشعورهم بان موقع الرئاسة قد سُلب منهم، وهذا مبدأ اساسي نلتزم به في تعاطينا مع هذا الاستحقاق.
ورداً على سؤال، اوضح الحريري ان الفرق بين الحوار المُرتقب مع حزب الله والحوارات السابقة ان الحزب ولاوّل مرّة بادر الى طلب الحوار هو من طالب به، لذلك سنستكشف النوايا، مذكّراً بان المستقبل تيار حواري منذ العام 1979، والرئيس الشهيد رفيق الحريري انهى الحرب بالحوار، لذلك فان مبدأ رفض اي دعوة للحوار لا يُشبهنا.
على صعيد آخر، تتجه لجنة التواصل النيابية المكلفة وضع قانون جديد للانتخابات نحو تخطي مطبّ تعليق القوات اللبنانية مشاركتها في اجتماعاتها، اذ أكد رئيس اللجنة روبير غانم بعد اجتماعه بالرئيس نبيه بري في عين التينة، ان اللجنة مستمرة في مساعيها للوصول إلى توافق بشأن قانون الإنتخابات.
واعلن عن ارجاء اجتماع اللجنة الذي كان مقررا غدا الى موعد يحدد بعد عطلة الاعياد لان الحوار بين الفرقاء سيتم بين العيدين بما قد يؤدي الى فتح الطريق امام اولويات رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب.