ينتظر ان يعود الزخم الى الحركة السياسية الاسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، بدءا من زيارة وزير الخارجية الفرنسي ايرولت يومي الاثنين والثلاثاء، مرورا بجلستين لمجلس الوزراء، يومي الثلاثاء والخميس المقبلين والجلسة ٤٢ لانتخاب رئيس يوم الاربعاء، وكذلك اجتماع اللجان المشتركة في اليوم ذاته لوضع معايير القانون المختلط للانتخابات.
وفيما لا ينتظر من زيارة ايرولت اي تطورات مفاجئة سوى حث اللبنانيين على انتخاب رئيس مع استمرار الافق الاقليمي مقفلا، الا ان الحكومة تبدي نشاطا مفاجئا على رائحة الغاز والنفط، فيما بقية الملفات تبقى عالقة. وينتظر ان يطرح موضوع النفط في احدى جلستي مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
ويتوقع ان يدعو الرئيس تمام سلام بعد عودته من السعودية الى اجتماع للجنة الوزارية المختصة بملف النفط لوضع اللمسات الاخيرة على نصوص المراسيم التطبيقية قبل احالتها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
وفيما لا تزال الاعتراضات محدودة على التفاهم بين الرئيس نبيه بري والتيار العوني على ملف النفط، ومقتصرة على حزب الكتائب والوزير بطرس حرب وبعض هيئات شعبية، فان مصادر سياسية توقعت اقرار مرسومي النفط والغاز دون اشكالات.
وقد قال النائب محمد قباني عضو كتلة المستقبل الاتفاق الذي حصل في عين التينة، نحن معه رغم اننا لم نشارك فيه. نحن مع هذا الاتفاق لانه يحضر مناخا ايجابيا من اجل اقرار مرسومي النفط والقانون الضريبي. ولا اتوقع ان تحدث اشكالات حول الموضوع او ان يجري وقفه. هناك اتفاق على الامر مع الرئيس الحريري والرئيس السنيورة وكل النواب للاسراع بالملف وتسهيل موضوع التنقيب على النفط والغاز.
رفض كتائبي
وهذا التوافق الحكومي على اتفاق عين التينة النفطي يخرقه اعتراض حزب الكتائب الذي بدأ يلوّح ولو من خارج الحكومة، باستعمال كافة الوسائل الديمقراطية لمواجهة اي محاولة للتفريط ببترول لبنان. ويقول الوزير المستقيل الان حكيم ان الاعتراض يكون في اطار الشعب والارض.
وردا على سؤال عما اذا كان يعني بذلك التظاهرات فأجاب حكيم قائلا: سمهم ما شئت. كل الادوات موجودة. مضيفا ان حزب الكتائب ليس معترضا على المرسومين، بل معترض على التوقيت. تسمى هذه الحكومة من قبل اعضائها بأنها حكومة فساد. ورغم كل ذلك تأتي لتقرر عن اللبنانيين وعن الاجيال القادمة، بموضوع النفط والغاز.
وحده الوزير بطرس حرب من بين جميع الوزراء هاجم اتفاق امل والتيار واصفا اياه بغير السليم في الشكل والمضمون، ومهددا بالتصدي لاية محاصصة قد تخضع لها الثروة النفطية.
الحزب الشيوعي
بدوره حمل الحزب الشيوعي اللبناني على التفاهم النفطي بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل لانه شكل من اشكال محاولة التحاصص الطائفي الذي يتخطى مؤسسات الدولة ويعكس رغبة التشكيلات الطائفية المتنفذة التي لم تخف نياتها الفعلية. منذ الاعلان الاول عن احتمال وجود مكامن للغاز على السواحل اللبنانية. للانتفاع الزبائني والتحاصصي من استثمار هذه الثروة الوطنية.
واذاع الحراك المدني بيانا رفض فيه رفضا قاطعا، أي محاولة للسطو على عائدات النفط والغاز من قبل الطغمة الحاكمة ومحاسبيهم ووكلائهم، موضحا ان رفضهم لآن تسرق إسرائيل نفط لبنان لا القبول بأن يسرقه مجرمو الحرب وحكام التسلط الميليشيوي، معتبرا أن كل عائدات النفط والغاز يجب أن تذهب إلى صندوق سيادي للدولة اللبنانية، من أجل الأجيال المقبلة، لا إلى جيوب حكام التسلط الميليشيوي، وأزلامهم، ولا للتغطية على فشلهم المالي والإقتصادي الذي جعل الخزينة مفلسة مع وقف التنفيذ.