جلسة مجلس الوزراء التي اقتصرت مناقشاتها على القضايا المالية بما فيها من نمو ضعيف وبطالة عالية وعجز مالي كبير ومتنام على حد قول وزير المال، انتهت بعد رفعها بتبادل اتهامات قاسية بالفساد والرشوة بين كتلة المستقبل التي اجتمعت برئاسة الرئيس السنيورة والوزير علي حسن خليل.
وقال وزير الاعلام رمزي جريج ان وزير المال قدم عرضا مستفيضاً للأوضاع المالية تناول فيه أرقام ونسب النمو والتراجع الملحوظ في حركة السياحة والصناعة والإستثمارات الأجنبية في لبنان وما رافق ذلك من ارتفاع حجم البطالة.
وقال وزير المال ان اقرار موزانة عامة للدولة هو بداية المعالجة بعد اطلاق ورشة المؤسسات الدستورية. ان عدم اقرار هذه الموازنة خلال المرحلة الماضية أدى الى تراكم اخطاء كبيرة تركت أثراً كبيراً على موقع ورؤية الحكومة والدولة لمستقبل هذا البلد، مما ادخلنا في كثير من التفاصيل التي أرهقت كل أجهزة العمل المهني واوقعتنا في اخطاء عديدة.
بطالة وعجز
ومضى يقول الأهم من هذا كله انه لدينا نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية وعجز مالي كبير ومتنام بالمقارنة مع الناتج المحلي. هناك وصفات لمعالجة هذا الامر. إمّا ان تكون بالتقشف او بزيادة الدين العام او بزيادة الضرائب، وبالتالي علينا ان ندرس بموضوعية كيف نستطيع ان نعالج هذه القضية الجوهرية التي يعاني منها اقتصادنا وماليتنا.
وارجأ الوزير توزيع تقريره المالي على الوزراء المشاركين في الجلسة، كونه ادخل بعض التعديلات عليه خلال عرضه في الجلسة. ووعد بتوزيعه قبيل الجلسة المقررة الاثنين المقبل.
بيان المستقبل
وقد كان الوضع المالي ايضا مدار بحث في اجتماع كتلة المستقبل الذي ترأسه الرئيس فؤاد السنيورة امس. ومما جاء في بيان الكتلة: ها قد مضى على هذه الحكومة قرابة سنتين ونصف السنة ولم تقم الوزارة بمعالجة حقيقية للأوضاع المالية أكان ذلك بمصارحة المواطنين جميعا بحقيقة الأوضاع المالية بطريقة واقعية وموضوعية وهادئة، ام كان ذلك بالإسهام الحقيقي بإجراءات عملية لضبط الانفاق. لا بل وياللأسف فإنها عمليا تقاعست عن تدبير وتأمين ما أمكن من المصادر المالية الصحيحة والمجدية لتعزيز واردات الخزينة. وكل ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الشكوى والمظاهر التي لم تعد تخفى على أحد حول الانفلات المالي في إدارة المال العام وتفشي الفساد والرشوة والهدر المالي المتفلت من أية ضوابط حقيقية. ان الباب الصحيح الذي يجب على الوزارة ولوجه لمعالجة هذا الوضع الذي وصلت إليه البلاد هو في العودة إلى اعتماد سياسة الانضباط المالي. كما والعودة إلى الانتظام المالي في إعداد الموازنات العامة. وكذلك بالابتعاد عن المعالجات المجتزأة.
رد الوزير خليل
وعلى اثر هذا البيان، اذاع الوزير علي حسن خليل ردا موجها الى الرئيس فؤاد السنيورة جاء فيه: لم نعرف أن أعداد دراسة مالية علمية تعرض الوقائع والمؤشرات وإقتراحات الحلول، على عكس ما كان سائدا، ستخرج وزير المال السابق فؤاد السنيورة عن طوره، ليسخر إجتماع كتلة المستقبل النيابية لشن جملة من المغالطات والإتهامات التي يعرف كل اللبنانيين أنها تنطبق على عهده وإدارته في التصرف غير القانوني والملتبس بالمال العام والذي فتح الكثير من النقاش الذي لم يقفل بعد.
اضاف: إن وزارة المال ليست بحاجة لشهادة ممن هو في موقع الإتهام محاسبيا وإداريا وقانونيا، وهو تحت المساءلة التي لن نسكت عنها والتي لن نعطيها حصانات يحاول التلطي بها. إن وزارة المال تفتخر بأنها حاولت وإستطاعت ولو جزئيا أن تطبق ما كان متفلتا وأن تنجز ما لم يكن محددا في مرحلة تولي مسؤوليته للوزارة من حسابات سيكون الرأي العام الذي لن ينسى ال-11 مليارا، حكما فيها.
وختم خليل: الأجدى برئيس كتلة المستقبل أن يواجهنا، ونحن نتحداه أن نلتقي أمام الأجهزة القضائية والرأي العام، لنلاحقه بتهمة الفساد والرشوة والهدر المالي.
