ملفات متراكمة وازمات متلاحقة ولا شيء على صعيد المعالجة. والقرارات الوحيدة في جلسة مجلس الوزراء امس كانت التأجيل لكل ما طرح دون بت اي امر. وكالعادة كانت السجالات الوجبة الرئيسية على الطاولة، ومن اصل ٥٩ بندا على جدول الاعمال لم تناقش الجلسة على مدى ٤ ساعات ونصف الساعة سوى ١٧ بندا.
في المقابل اكد الرئيس نبيه بري التمسك باتفاق الطائف واعلن ان لا فكرة لعقد مؤتمر تأسيسي او دولة لبنانية من خلال جلسات الحوار المقبلة.
وقد شهدت الجلسة امس، سجالا بين الوزيرين بطرس حرب وجبران باسيل على خلفية ملف عقود الخلوي. وأشار الاخير الى انه سأل حرب عن الشروط الموضوعة للشركات الراغبة في المشاركة في المناقصات، مستوضحا أسباب ضعف الاقبال من قبلها، غير ان وزير الاتصالات، على حد تعبير باسيل، قرر اعطاء الموضوع صبغة سياسية فيما سؤالنا كان تقنيا.
في الموازاة، شكّل المجلس لجنتين وزاريتين الأولى لمتابعة قضية تلوث نهر الليطاني والثانية لموضوع أزمة السير الخانقة خصوصا عند مداخل بيروت.
وفي اطار محاولات تزخيم العمل الحكومي، يعقد المجلس جلسة في 18 الجاري مخصصة للوضع المالي وثانية عادية في ال 22 منه، وثالثة في 27 تموز ستخصص للبحث في ملف الإتصالات وهيئة أوجيرو.
حقوق الموظفين
على صعيد آخر، ولدى طرح البند رقم 13 المتعلق بدفع ما قضى به مجلس الشورى من حقوق لموظفي أوجيرو الفنيين، دار جدل بين الوزيرين محمد فنيش وباسيل من جهة، والوزير حرب من جهة ثانية، حيث طلب باسيل التريث وعدم الموافقة على دفع حقوق فنيي الوزارة، اذا لم يقترن الامر بفتح ملف الاتصالات بكامله، مطالبا رئيس الحكومة بإدراج الملفات المتعلقة بالوزارة على جدول أعمال مجلس الوزراء مع بند تنفيذ أحكام مجلس الشورى التي قضت بدفع حقوق الموظفين الفنيين لأوجيرو.
كما تحفظ الوزير فنيش على البند لأنه سيفتح مجالاً لكل العاملين الفنيين في الدولة للمطالبة بشكل مماثل، على حد تعبيره. فرد حرب مطالباً بإقرار البند لأنه يأتي تنفيذاً لأحكام قضائية لا يجوز لمجلس الوزراء رفضها لأن بذلك يسقط احدى أهم مهمات الحكومة وهو تنفيذ أحكام القضاء.
الا ان الحقوق أقرّت بالنتيجة مع تحفظ كل من باسيل وفنيش ووزير الصحة وائل ابو فاعور.
بري والطائف
في غضون ذلك، وفي حين يوجه أكثر من طرف في فريق 14 آذار سهامه نحو الدوحة اللبنانية التي يدعو اليها رئيس مجلس النواب، أكد الرئيس نبيه بري مرة جديدة اليوم التزامه بالطائف، فقال اتفاق الطائف ليس قرآنا ولا إنجيلا لكن ليس هناك أفضل منه الآن لذا علينا تطبيقه، مضيفا التزامنا دائم باتفاق الطائف وهذا أمر نهائي.
وأمل خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثاني ان تعود مؤسسات الدولة الى لعب دورها وانجاز الاستحقاقات الدستورية كافة وفي طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية. وفيما دعا الى اعادة النظر بكل القوانين التي تحد من حركة المال اللبناني والتحويلات، أشار الى أن لبنان أفضل من بعض الدول الاوروبية امنيا لكن هذا لا يجب أن يجعلنا ننام على حرير، داعيا الى وقف الاتهامات بحق حزب الله باستجلاب الارهاب من خلال التدخل في سوريا.