وسط جمود سياسي شامل وتحرّك رسمي خجول على صعيد تلوث مياه الليطاني، بانتظار بدء جلسات هيئة الحوار الأسبوع المقبل، أطلق وزير الداخلية نهاد المشنوق مساء أمس مفاجأة سياسية تناولت تطورا غير متوقع.
قال في حديث الى قناة LBC ان انتخاب رئيس للجمهورية بات قريبا جداً وقبل رأس السنة، وهو صديق للعماد ميشال عون.
وتابع: ان النفط السياسي في لبنان هو بانتخاب رئيس، ولا أشجع على توقيع مراسيم النفط قبل هذا الانتخاب، وأضاف: مرشحنا حتى الآن هو النائب سليمان فرنجيه، لكن لا يكفي أن نكون ملتزمين وجالسين كل في بيته، وننتظر القدر الذي لا نعرف متى يأتي ولا من سيأتي به. لنقل إن مهمتنا أن نستمر في الحركة السياسية للحث على انتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد المشنوق أن لا تعيينات في قوى الأمن قبل انتخاب رئيس للجمهورية، مشددا على أن مخيم عين الحلوة لن يكون نهر بارد جديد لأن هناك مسؤولية كبرى تمارسها قيادة الجيش ووساطات وحوارات جدية يقوم بها مدير الأمن العام عطّلت وجود أي خلل أمني استراتيجي في عين الحلوة. وتابع: كما ان مخيمات النازحين السوريين ليست مقراً لعمليات ارهابية في لبنان، والذين يقومون بها هم لبنانيون أو سوريون يأتون من مناطق داعش داخل سوريا.
جلسات الحوار
والأيام القليلة التي تفصل عن موعد جلسات الحوار استغلها الرئيس تمام سلام لتمضية عطلة في أوروبا، كما جعلتها فئات سياسية فترة لاطلاق تكهنات حول ما يمكن ان تسفر عنه اجتماعات الحوار، وجاءت بمعظمها سلبية وغير متفائلة بأي خرق ممكن لجدار الأزمات المتراكمة.
ولكن فئات قليلة لا تزال تأمل باطلاق مقترحات خلاقة قد تعالج على الاقل قانون الانتخابات.
تلوث الليطاني
اما قضية تلوث مياه الليطاني، فحضرت في اجتماع اللجنة الوزارية التي كلفت متابعة الكارثة في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وحضره الوزراء الاعضاء والمعنيون، انتهى بوضع تصوّر لكيفية وقف التلوث الذي ينهش النهر تمهيدا لاعادة تأهيله.
وفي حين تحدث الوزراء عن مقترحات سريعة لمعالجة المشكلة من بحيرة القرعون الى مصب النهر، أوضح مقبل بعد الاجتماع ان تقرر البدء في سلسلة اجراءات منها توقيف جميع المرامل المرخصة وغير المرخصة المحيطة بالليطاني موقتا ومعالجة الأضرار الناتجة عنها، وقف تحويل مجاري الصرف الصحي الى النهر على ان تتابع الداخلية مع البلديات تنفيذ هذا التدبير.
وأشار الى ان هناك أكثر من 500 مصنع لا يعالج نفاياته التي تصب في النهر وهذا ما ستتابعه وزارة الصناعة. واذ اكد ان اجتماعات اللجنة ستبقى مفتوحة، دعا مقبل السياسيين الى عدم التدخل في القضية.