الحلقة الاولى من مسلسل جلسات الحوار امس، اكدت صوابية المواقف غير المتفائلة بالنتائج، وتكرر على طاولة الحوار ما يقال خارجها، وظل كل طرف سياسي متمسكا بمواقفه المعلنة. ومع تعذر الاتفاق على الموضوع الرئاسي، انتقل البحث الى موضوع قانون الانتخاب دون كبير امل بتحقيق اي اتفاق. وقد اعترف المتحاورون انهم يدورون في حلقة مفرغة في حين حذر الرئيس نبيه بري من المخاطر.
وقالت مصادر المتحاورين إن الايجابية الوحيدة التي خرجت بها الطاولة أمس، كانت الاجماع على اتفاق الطائف والتمسك به، والتوافق على ان أي ترجمة عملية للحل الشامل يجب ان تبدأ من انتخاب رئيس للجمهورية.
انطلاقة الجلسة الحوارية امس بدأت بكلمة للرئيس بري قال فيها إننا امام احدى الفرص الاخيرة النادرة. واي اتفاق مهما كان سيئا يبقى افضل من الحال التي وصلنا اليها في مرحلة دقيقة وخطرة، لذلك اردت هذه الاجتماعات بمثابة دوحة لبنان. المواضيع متعددة، على ان نبدأ التنفيذ برئاسة الجمهورية ونتفق عليها. اضاف كل اللبنانيين ينتظرون منا الحل. كلنا هنا تحت دستور الطائف، والدوحة ليست مؤتمرا تأسيسيا.
الملف الرئاسي
وقد اختصر بعض المشاركين في الحوار المناقشات في الملف الرئاسي بالقول إن موقف التيار الحر وحزب الله يتلخص بأن نصاب جلسات الانتخاب لن يتأمن اذا لم يتم الاتفاق مسبقا على انتخاب العماد ميشال عون.
وقال الوزير بطرس حرب: المطلوب العودة الى الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية. فلينزل الجميع الى المجلس لانتخاب الرئيس الا اذا كانت النية متجهة الى تجاوز الدستور وهو سبب لوصولنا الى هذه الحال التي نشكو منها.
بدوره قال الرئيس السنيورة: ان الضابط الحقيقي هو التزام الدستور لانتخاب الرئيس واذا خرجنا عنه نبقى ندور في محلنا من دون نتيجة. هناك مرشحان، الاثنان من 8 آذار فلننزل الى المجلس ولينتخب النواب ولتقرر الاكثرية شخصية الرئيس. أما وضع شرط: اما ان تنتخبوا هذا الشخص او لا انتخاب، فهذا تجاوز لمجلس النواب في الشكل والمضمون وهو تكرار لمخالفة الدستور التي حدثت في الدوحة.
وذكرت المصادر ان السنيورة شدد على اننا متمسكّون بدعم ترشيح النائب فرنجية، لكن اذا تم التوافق على اسم اخر غير المرشحين المُعلنين، فلا مانع لدينا في دعمه، وهنا تدخّل النائب فرنجية فقال اي شخص يتم التوافق عليه انا معه واؤيّده. واشارت الى ان النائب فريد مكاري توجّه الى النائب محمد رعد قائلاً قدّم 4 اسماء لرئاسة الجمهورية من ضمنها النائب ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، وننزل الى مجلس النواب لانتخاب واحد منها رئيساً، لكن النائب رعد ردّ عليه ضاحكاً شو هل حكي هيدا.
جنبلاط يحذر من الفشل
وتحدث النائب وليد جنبلاط وقال: اجتماعنا لثلاثة ايام من دون نتيجة ضربة كبيرة للجميع. عام 2006 كان الحوار صعبا لكننا انجزنا. اليوم انجزنا اننا اكدنا على الطائف ومواصفات الرئيس. هناك كلام ان قضية الرئاسة ليست ناضجة بعد. هناك ظروف اقليمية ودولية لا تساعد على انتاج رئيس ولنعالج امورنا كفتح مجلس النواب.
وتدخل الرئيس بري قائلا: لكل منا وجهة نظر وفي كل منها جزء من الصحة. كلنا متمسكون بالدستور وان كنا لم نطبقه. كلنا متفقون على أهمية الرئيس لكن اذا لم نتفق على الحكومة كيف تحل المشكلة. كل ما هو مطلوب غير صحي وغير دستوري، نحن مع الطائف ونعمل على تطبيقه.
وقال بري: بحثنا موضوع الرئاسة اليوم واتفقنا على امرين: الالتزام بدستور الطائف والالتزام بأن اي اتفاق يجب ان يبدأ بانتخاب رئيس جمهورية، كما قال وليد جنبلاط ان القضية ليس جاهزة لبنانيا، واننا سننتقل الى موضوع ثان لكن هذا لا يعني اننا تخلينا عن موضوع الرئاسة.
وامام العقبات على الخط الرئاسي، حاول المتحاورون سلوك طريق قانون الانتخاب عله يقود الى الحل المنتظر، فوجدوا انفسهم امام الحائط المسدود.
ولاحظت المصادر ان كل القوى السياسية ترفض النسبية لانها ستقلّص من حجم تمثيلها، وكل المواقف المُعلنة في هذا السياق ليست جدّية، فالكل يُبطّن مواقفه، كاشفاً ان جلسة الحوار الثانية اليوم ستناقش فقط قانون الانتخاب.
