اليوم الثاني من جلسات الحوار، تميز بحديث متفائل لعدد من المتحاورين بعدما توسع اطار المناقشات من انتخاب الرئيس وقانون الانتخاب الى مجلس الشيوخ واللامركزية السياسية. وفيما اعتبر بعض ممثلي ٨ آذار ان جلسة امس كانت الاهم من حيث عمقها وجديتها وهدوئها، قالت مصادر تيار المستقبل ان اوساطا مراقبة رأت في ما يجري لعبا في الوقت الضائع لعدم القدرة على اجراء الانتخابات الرئاسية.
وقد كان من المتوقّع أن يكون قانون الانتخاب العتيد، محور مناقشات ثاني جلسات الثلاثية الحوارية أمس، الا ان المداولات تجاوزت مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة وذهبت أبعد، نحو بحث في الاصلاحات الواردة في اتفاق الطائف والموضوعة على الرف منذ بداية التسعينيات، وأبرزها انشاء مجلس للشيوخ. واذ تحمّس معظم فريق 8 آذار ل التوجه الاصلاحي الحقيقي هذا، وتحدثت مكوناته عن تلازم بين اقامة هذا المجلس واقرار قانون الانتخاب، مع تأكيدهم ان آلياته التطبيقية لا بد ان تبدأ بانتخاب رئيس، أبدى ممثلو 14 آذار خشية من ربط قانون الانتخاب والرئاسة باقرار هذه الاصلاحات التي لا يمانعونها، الامر الذي قد يميّع الاستحقاقين ويزيد من التعقيدات على طريق انجازهما، فيما الوقت ضاغط.
حسب المعلومات، ووسط أجواء هادئة وايجابية، افتتح راعي الحوار الرئيس نبيه بري النقاش في شأن قانون الانتخاب وقال للمشاركين يجب الاتفاق على قانون انتخابي جديد وهذه مسؤوليتنا، ويجب ان تكون النسبية العمود الفقري لهذا القانون، مؤكدا ان اللامركزية الادارية هي من صلب القانون الانتخابي، مشددا على اعطاء الأولوية عند تطبيق ما يتم التوصل اليه في الحوار، لانتخاب رئيس للجمهورية.
وبعدها بدأ الاطراف يدلون كل بدلوه في هذا الشأن، وبرز إجماع على الاصلاحات الدستورية الضرورية لتطوير النظام ومنها انشاء مجلس للشيوخ واقرار اللامركزية الادارية. في النقطة الاخيرة، تحقق خرق سمح بتحويل الملف الى مجلس النواب.
أما في ما خص انشاء المجلس فدار نقاش موسّع، رحّب فيه الجميع بتطبيق هذا التدبير الاصلاحي الذي سيحرر مجلس النواب من القيد الطائفي. غير ان فريق 8 آذار استفاد من الخطوة فدعا الى بحث قانون الانتخاب اليوم انطلاقا من هذا التوجه الجديد، بما يسمح باعتماد النسبية الكاملة وربما اعتماد لبنان دائرة واحدة. في المقابل، حذّر ممثلو 14 آذار من منحى لمسوه لدى الفريق الاخر، لربط قانون الانتخاب بالاصلاحات المطلوبة مجلس الشيوخ واللامركزية، مشيرين الى ان اقرارها قد يتطلب أشهرا فيما الوقت ضاغط وداهم أكان رئاسيا او نيابيا حيث باتت الانتخابات النيابية على الابواب.
واذ بقي كل طرف على موقفه، اتُفق ان يتم اليوم البحث في صلاحيات ودور مجلس الشيوخ، على ان يتم الغوص في قانون الانتخاب في ضوء الاجماع الذي برز على انشاء المجلس العتيد، وفق ما كشف عدد من المتحاورين.
حديث المتحاورين
وبعد انتهاء الجلسة تحدث عدد من المتحاورين وقال النائب سامي الجميل هناك انجاز مهم حصل اليوم هو جدية التعاطي مع موضوع اللامركزية الادارية واحالته الى مجلس النواب في بداية البحث للوصول الى صيغة لاقراره. واضاف: اذا اردنا اليوم تحقيق مبدأ العودة الى الديمقراطية والعودة الى منطق المؤسسات، علينا ان نمارس هذه الديمقراطية باحترام المؤسسات والعمل وفقا للدستور والاصول عبر التصويت. سواء لانتخاب رئيس للجمهورية، او بالتصويت على قانون انتخابي جديد.
وقال الوزير ميشال فرعون: ما من شك ان النقاش حول مسألة تطوير النظام السياسي امر مهم بنص وروحية وثيقة الوفاق الوطني سواء اكان في مسألة اللامركزية الادارية او كان في مسألة مجلس الشيوخ، وهذه طبعا تتطلب آلية ونقاشا، لكن ايضا عندنا استحقاقين داهمين الا وهما قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية وهذه يفترض ان تحل في غضون اشهر قليلة، وعلينا التنبه ان لا نربط الاستحقاقين بنقاش يحمل ايضا نقاط خلاف او امكانية خلاف والوقت يداهمنا ونكون نقحم انفسنا بخلافات جديدة، ولهذا السبب سنعود ايضا في الوقت نفسه على التأكيد على مسألة الرئاسة وعلى قانون الانتخاب الجديد بغض النظر عن مجلس الشيوخ الذي هو فيه طلب لتصحيح الخلل.
اما النائب علي فياض فوصف جلسة امس بأهم الجلسات من حيث عمقها وجديتها وهدوئها، وقال: ربما تكون الجلسة الاعمق من بين الجلسات ال 21 الماضية.
وقال الوزير علي حسن خليل: تم الاستماع الى وجهات نظر متقدمة جدا، ولا استطيع القول اننا متوافقون بالكامل لكن هناك نسبة كبيرة من التوافق تسمح باستمرار هذا النقاش بايجابية وصولا الى حلول، وبالتأكيد ان مثل هذه النقاط وتحديدا انشاء مجلس شيوخ وتحديد صلاحياته واقرار قانون انتخابات على اساس ان هناك مجلس شيوخ مما يسمح بتطويره نحو اعتماد ربما النسبية مع دوائر واسعة، وربما النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة وهذا امر اصلاحي حقيقي يضع البلد على سكة جديدة وعلى مناخات جديدة.
وهكذا من رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب، طارت مناقشات الخلوة الحوارية في يومها الثاني لتحط في رحاب ملفي كيفية تطوير النظام السياسي وانشاء مجلس شيوخ، بما يكتنفهما من غموض ويغلفهما من عقبات ومصاعب لن تكون حكماً ادنى مستوى من مطبات تعثر الحلول الرئاسية والانتخابية. وعلى وقع التساؤل عن جدوى فتح متاهات جديدة، يدرك الجميع مدى تعقيداتها وصعوبة بلوغ خواتيمها السعيدة في ضوء ما يحكم الواقع السياسي الداخلي من تجاذبات، ابرزت حصيلة النقاشات استمرار اتساع الهوة بين فريقي 8 و14 آذار، اذ ابدى الاول اندفاعا نحو المقترحات الجديدة باعتبارها توجها اصلاحيا من شأنه ان يقود الى اقرار قانون الانتخاب، فيما لم يخف الثاني توجسه من ان يؤدي الربط الى مزيد من العرقلة.
