القضايا العسكرية كانت امس في عناوين الاخبار، والاستعدادات لاطلاق الخطة الامنية في البقاع منتصف هذا الاسبوع كانت في مضمونها. وفيما تسلم الجيش امس عشرات المدافع الثقيلة والآليات وكميات من الذخيرة الاميركية، فان الرئيس تمام سلام الذي عاد مساء امس من ميونيخ تبلغ من وزير الخارجية الفرنسي، ان الشحنة الاولى من الاسلحة الفرنسية التي تم التعاقد عليها في اطار الهبة السعودية ستصل في الاسبوع الاول من نيسان المقبل.
فقد اقيم ظهر امس في مرفأ بيروت، حفل تسلم الجيش اللبناني 72 مدفعا نوع M198 و151 مستوعب ذخيرة، مقدمة من السلطات الأميركية.
وألقى السفير الاميركي كلمة أكد فيها أن الدعم المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة للجيش اللبناني نابع من الشراكة الثابتة بين البلدين الصديقين، وأن بلاده بصدد تقديم المزيد من المساعدات النوعية له، بهدف مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقرار لبنان.
وقال: شحنة اليوم، التي تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليون دولار، تتضمن 70 مدفع هاوتزر M198 وحوالى 26 مليون طلقة ذخيرة ومدفعية من مختلف الأعيرة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة.
واضاف: نحن نقاتل العدو نفسه، لذلك كان دعمنا سريعا ومستمرا. وأنني واثق من أنه مع المعدات المناسبة سوف يتمكّن جنود لبنان من الدفاع عن لبنان بنجاح. إن العتاد الذي نقوم بتقديمه هو بالضبط ما طلبته قيادة الجيش اللبناني وهو بالضبط ما يحتاجه الجيش.
الاسلحة الفرنسية
وفي الاطار العسكري ذاته، التقى الرئيس تمام سلام في ميونيخ قبل عودته الى بيروت مساء، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وتبلغ منه أن الشحنة الأولى من الاسلحة الفرنسية التي تم التعاقد عليها في اطار الهبة السعودية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ستصل الى لبنان في الاسبوع الاول من نيسان المقبل.
وأكد فابيوس لسلام حرص فرنسا على لبنان ومساندته في كل ما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية ويعزز مؤسساته الدستورية.
تجهيز فوج الحدود
هذا وكشفت مصادر أمنية على صلة بتطورات الوضع الحدودي بين لبنان وسوريا ولا سيما من جانبه الميداني ان قيادة الجيش انشأت فوجا ثالثا من افواج الحدود البرية التي تتولى مهمة مراقبة الحدود لمنع تسلل الارهابيين والجماعات التكفيرية في سوريا الى الداخل اللبناني، وان هذا الفوج الذي سيعمل الى جانب الفوجين الاول والثاني لم يوضع قيد العمل الميداني في انتظار انتهاء برنامج التدريب والتجهيز لتعزيز امكانياته قبل وضعه في الخدمة الفعلية.
الخطة الامنية
وقالت مصادر مساء امس ان الخطة الامنية في البقاع الشمالي سيبدأ تنفيذها منتصف الاسبوع الحالي ويشارك فيها نحو الفي عسكري موزعين على الشكل التالي: ١٠٠٠ من الجيش – ٥٠٠ من قوى الامن الداخلي – ٥٠٠ من الامن العام.
واشارت المصادر الى ان الخطة تهدف بالدرجة الاولى الى ملاحقة المطلوبين بالقتل وسرقة السيارات وخطف الاشخاص وتجارة المخدرات. وفي هذا المجال قالت مصادر امنية ان الحديث المتواصل عن هذه الخطة قد اضر بفعاليتها لأن عددا من كبار المطلوبين ولتفادي القبض عليهم، لجأوا الى الجرود او الى خارج الحدود. واشارت هذه المصادر الى انه وبغض النظر عن توقيت بدء الخطة وما حدث من تداول علني عنها، فان الاجهزة الامنية تواصل ملاحقة هؤلاء المطلوبين وعددهم قد يتجاوز المئة في محاولة للقبض عليهم.
وذكرت المصادر ان الخطة الامنية لا علاقة لها بالتدابير العسكرية والامنية التي يتخذها الجيش عند الحدود اللبنانية – السورية في مواجهة الارهاب، الا ان المصادر الامنية تقول بأن القوى الامنية المشاركة فيها لن تقف مكتوفة الايدي في مواجهة اي تهديد ارهابي هناك، بل هي ايضا ستكون مستعدة له.
