موجة التفاؤل التي واكبت انطلاق اجتماعات اللجنة الرباعية التي تحاول التوصل الى قانون جديد للانتخابات، اصطدمت امس باعتراضات علنية على ما طرحته اللجنة من جهة، وعلى تركيبتها من جهة اخرى.
وقد شملت الاعتراضات قيادات في الكتائب والاشتراكي والمردة. وكان موقف الوزير يوسف فنيانوس ممثل المردة الاكثر حدة عندما وصف الصيغة التي نسبت الى اللجنة الرباعية بانها مشروع خزّق ولزّق.
وقال ان موقفنا واضح من القانون الانتخابي الذي تتم مناقشته في الرباعية وهذا القانون كان مطروحا على اساس ٦٦.٦% يتم الاختيار على اساس الاكثري، والباقي على اساس النسبي. وقد تم اللعب بالمعيار وبدأ التركيب والتلزيق. معتبرا ان القانون ليس عادلا بل هو مفصل على قياس بعض الناس، وهو غير دستوري، ولا يمكن اختيار ناس على اساس نسبية واماكن اخرى على اساس اكثري.
واكد ان القانون المطروح غير عادل ونزيه، ويهدف الى تكبير احجام البعض، لافتا الى ان القانون مصلحي ومنفصل على اساس المصلحة.
موقف الكتائب
اما مواقف الكتائب والاشتراكي فجاءت خلال لقاء بين الحزبين في الصيفي، ثم زيارتين منهما الى الرئيس نبيه بري.
فقد قال رئيس الكتائب سامي الجميل ان الجبل خط احمر، ولا يجوز ان يُختصر التمثيل على الفريق الحاكم في لبنان، ولا ان يُخيّط الفريق الحاكم قانونا على قياسه لإقصاء باقي الأطراف غير الموجودة في السلطة.
اما موقف الاشتراكي فقد عبر عنه الوزير السابق اكرم شهيب الذي قال ان الظروف اليوم غير مؤاتية لطرح النسبية، وما نسمعه ونراه ونقرأه من مشروع هجين فيه نبرة واستعلاء، وفي الوقت نفسه فيه بعض الرغبة للالغاء، وهذا غير وارد لا في قاموسنا السياسي ولا في دورنا الوطني، وتساءل عن دور اللجنة الرباعية التي تبحث في قانون الانتخاب من اعطى الحق لهذه اللجنة ان تتحكم في كل القرارات في لبنان.
ومن المتوقع ان تكون بنشعي المحطة الاشتراكية التالية للقاء رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.
في المربع الاول
وقد كان لافتا امس موقف الوزير جان اوغاسبيان الذي قال ان الامور عادت الى المربع الاول في موضوع قانون الانتخاب، معربا عن اسفه لان كل التجارب اكدت ان هناك صعوبة بل استحالة في الوصول الى قانون يرضي كامل الافرقاء. واذ اعتبر ان هناك صعوبة في انتاج قانون انتخاب في الوقت القريب، وان اقتراح المختلط الذي يزاوج بين طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري والقوات وتيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي يواجه صعوبات بل استحالة في تمريره، قال نحن أمام حائط مسدود، ومن الضروري استمرار الاجتماعات بين القوى السياسية للتوصل الى تفاهمات.
وفي الشق العملي، تتحدث الاوساط عن استمرار الاجتماعات مفتوحة للجنة الرباعية التي قد ينضم اليها الاشتراكي والقوات، بوتيرة سريعة تفنّد تفاصيل الصيغة الثالثة لتأخذ في الاعتبار هواجس البعض ولكن، على قاعدة حسن التمثيل ووحدة المعايير، بمعنى توزيع المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين 64- 64 و32 مقعدا للمسيحيين على اساس النسبية و32 للمسلمين يتوزعون 14 للسنة و14 للشيعة و4 للدروز.
حياتياً، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان تطبيق اللامركزية الادارية يعلي من شأن البلديات ودورها الانمائي، واعدا بان يتم بحث قانون اللامركزية في المجلس النيابي المقبل. وكشف عن وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات من شأن تطبيقها اراحة المناطق اللبنانية من هذه الازمة لا سيما وان هذه الخطة تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء، متمنيا الاعلان عنها قريبا. واكد رئيس الجمهورية على ان اوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجددا وفق البرنامج الذي سبق ان وضع وجمد تنفيذه في الاعوام الماضية.