وسط اجواء يغلب عليها التعقيد والانقسام وتوحي بسقوط مشروع اللجنة الرباعية لقانون الانتخاب، برزت مواقف تؤكد وجود افكار جديدة تجري مناقشتها، وان مشروع المختلط لم يسقط.
وعزز هذا الموقف تأكيد الرئيس سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء امس، ان التباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول الى الطريق المسدود. لا بل أرى انه يشكل دليل عافية. ويهمني التأكيد أن ورش العمل السياسية يجب أن تستمر، وان الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى مسؤولية الجميع، ولا سيما مسؤولية القوى المشاركة في الحكومة.
واضاف: الكل ينادي بدفن قانون الستين، وهو قانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، مرشح لأن يعيش أيضا عشرات السنين. لذا يجب ألا نيأس من التوصل الى قانون جديد، وان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى اي مكون من المكونات السياسية والطائفية.
ولم يغفل الحريري تبديد الالتباس القائم ازاء ما اثير عن سوء العلاقة مع رئيس الجمهورية، فأكد انني على خط واحد مع فخامة الرئيس، وأريد ان اطمئن الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم، الى أن شيئا من ذلك لن يحصل، وان التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رماد الماضي.
النسبية والاصلاح
بدوره جدد الرئيس عون التأكيد ان اقرار قانون انتخابي قائم على اساس النسبية يشكّل باباً للاصلاح ويؤدي الى تأمين العدالة بين الاكثرية والاقلية، لافتا الى ان الجدال الكلامي لا يوصل الى نتيجة لأن الازمة السياسية مرفقة بازمة اقتصادية، وبالتالي فإنّ التأجيل من شأنه ان يضاعف من حجم الازمة بينما المطلوب هو ايجاد حل فعلي. وقال اننا سنسير بنضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح والى حُكمٍ متجرّد من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاما قويا لا يقوى عليه بعد اليوم الافراد بمصالحهم الشخصية فيصبحوا اقوى منه.
بري: افكار جديدة
من جهته، نقل النواب عن الرئيس نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي أن الإتصالات والنقاشات مستمرة حول الإتفاق على قانون جديد للإنتخاب، مشيراً الى أن هناك أفكاراً جديدة هي الأن قيد النقاش. وقال مازلنا في مرحلة جوجلة هذه الأفكار، ولم نصل بعد الى حائط مسدود، مؤكداً مرة اخرى وجوب الإعتماد على معيار واحد، وإنه لن يسير بأي قانون لا يحظى بالتوافق.
جعجع مع المختلط
وقد استمرت امس المشاورات في الموضوع الانتخابي، وزار وفد كتائبي الدكتور سمير جعجع. وقال الوزير السابق آلان حكيم بعد اللقاء لقد تشاورنا في القانون المطروح حاليا وإمكان تعديله لتحسين صحة التمثيل في مجلس النواب.
وعن موافقة الكتائب على القانون المختلط في حال أجريت التعديلات عليه، قال: نحن اليوم لدينا رؤية والكثير من الملاحظات التي وضعناها بين يدي رئيس القوات ورئيس الجمهورية، ونحن نؤيد تعديل هذا القانون وتحسينه نحو الأفضل.
وأشار الى أن هناك العديد من النقاط الاختلافية حول القانون المختلط، ولكننا منفتحون نحو قانون يسمح بتمثيل أفضل وتعددية في الاختيار.
وكان جعجع دعا في لقاء مع طلاب القوات القوى السياسية الى إعطاء الأهمية القصوى اللازمة لإقرار قانون انتخابي جديد حتى ينتظم العمل السياسي في لبنان، مشيرا الى أنه بعد عشر سنوات من المباحثات ومن بين كل القوانين المطروحة، القانون الوحيد الذي كان أقل رفضا بين كل المقترحات هو القانون المختلط، لأن الغالبية لم ترض لا بالنسبية الكاملة ولا الأكثرية الكاملة، ومن هذا المنطلق وجدنا أن القانون المختلط هو الوحيد الذي سيجمع كل الأطراف والافرقاء في منتصف الطريق.
وعلى صعيد اللجنة الرباعية، اكد ممثل حزب الله النائب علي فياض اننا اعدنا الاعتبار لبعض الصيغ وطرحت افكار جديدة مهمة لفتت نظر المجتمعين.
وشدد على اننا لن نألو جهدا في سبيل ادخال النسبية الحقيقية في اي قانون جديد سيعتمد، لافتا الى ان الموقف الاعتراضي على النسبية يأتي من جهتين، من الحزب التقدمي الاشتراكي ومن تيار المستقبل الذي وافق على القانون المختلط الذي يتضمن بعض النسبية وبالحوار نحاول ان نقنعه.
ورأى فياض اننا امام ١٠ ايام حاسمة، وننتظر كي نرى اذا كنا سنتفق او لا.
وقال عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون ان الصيغة التي كانت مطروحة لقانون الانتخاب واجهت حملة كبيرة عليها وهي ظالمة، مضيفا اننا نبحث في صيغ جديدة للمختلط فيها نسبي واكثري.
واضاف اننا نعمل بالايام وليس بالاسابيع، ولا نعطي الفكرة اكثر من يومين للنقاش. ولفت الى ان هناك افكارا لها علاقة بقواعد الاحتساب بين المختلط والنسبي.
واعتبر ان مجلس الشيوخ قد يكون من سلة الحل ولكن لا يحل مشكلة قانون الانتخاب، لافتا الى ان هناك مشكلة حقيقية في حال عدم اجراء الانتخابات النيابية.
