استمر السجال الحاد بين وزير الصحة وادارة مستشفى اوتيل ديو امس بعد القرار الذي اتخذه الوزير ابو فاعور بفسخ التعاقد مع المستشفى على اثر رفضه استقبال مريضة بحاجة الى عملية جراحية على نفقة وزارة الصحة.
وبعد قرار فسخ العقد الذي اتخذه وزير الصحة يوم الجمعة الماضي، اذاعت ادارة اوتيل ديو بيانا نفت فيه ان تكون رفضت استقبال المريضة لأن العملية الجراحية غير مستعجلة، ودعت الوزير الى مراجعتها عند حدوث اي حالة التباس مماثلة.
ورد الوزير ابو فاعور على رد ادارة المستشفى قائلا: صدر عن وزارة الصحة امس البيان التالي: في العاشر من شباط الجاري تقدمت المريضة لوريس خليل، التي تحمل بطاقة إعاقة، عند طبيب العظم خليل خراط في مستشفى اوتيل ديو، وكانت تعاني من التهابات حادة برجلها على إثر حادث تعرضت له في 16 ايار 2013 حيث سقطت من شقتها في الطابق الخامس في منطقة الحدث، وبعد التشاور مع الدكتور غبريال صليبا قرر إجراء عملية طارئة ومستعجلة لها واقترح إبقاءها في المستشفى بعد العملية لمدة شهر ونصف او شهرين للمتابعة والعناية.
وأبلغ الدكتور خراط المريضة خليل بالامر، وطلب منها التوجه الى مكتب الدخول لإنجاز الاوراق المطلوبة على نفقة وزارة الصحة العامة، وكان الرد انه سيتم درس الملف والاتصال بها لاحقا. الا ان خليل لم تتلق أي جواب من المستشفى، ما استدعى تواصل رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم، الذي يتابع حالة خليل منذ حوالى السنتين، مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، الذي تدخل على الفور وكلف مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو بمتابعة الملف والتواصل مع إدارة المستشفى.
ورغم مراجعة الدكتور حلو لإدارة المستشفى، أكثر من مرة، طالبا تغطية النفقات على حساب وزارة الصحة، كان يتلقى الرد نفسه برفض استقبالها بحجة التكلفة المرتفعة للعملية. وصباح يوم الجمعة الماضي زار حلو مدير المستشفى سامي رزق الذي أصر على الرفض.
وبناء عليه كان قرار فسخ عقد الاستشفاء مع المستشفى الذي ينص على عدم جواز انتقاء المرضى. ومع الاحترام للمستشفى وإدارتها وتاريخها، فليس لدى وزير الصحة ما يدعوه للاتصال بأحد للاستفسار عما حصل، وبالتالي فإن قراره وقع في موقعه الصحيح وعلى بعض المستشفيات ان تتوقف عن إذلال المواطنين بأموالهم وأموال الدولة، مؤكدا أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار مشابه بحق أي مستشفى يقوم بعمل مشابه، فليست بدولة تلك التي لا تستطيع ان تقنع مستشفى بمعالجة مواطن فقير على نفقتها تحت أي ذريعة، ولن يسمح بإذلال مواطن أو استضعاف الدولة التي تبقى أقوى من الجميع.
محاولة وساطة
ومع احتدام السجال، حاول نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون التوسط بين الطرفين، وقال: العملية غير مستعجلة للمريضة، ومدخل الحل ان تعين ادارة مستشفى اوتيل ديو موعدا لاستقبال المريضة واجراء العملية. واعتقد انه في حال حصول هذه المبادرة من قبل المستشفى، سيبادر وزير الصحة الى الغاء القرار بوقف العقد.
ورد الوزير ابو فاعور على هذا الطرح قائلا: لا ليس هذا الحل، والموضوع لا يتعلق بهذه الصبية، بل بآلية العمل. ليس بمجرد دخول الصبية الى مستشفى تحل الامور. المسألة هي مسألة مبدئية، التعاطي مع الوزارة.
