الطرح الذي قدمه النائب وليد جنبلاط باجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون ال ٦٠ كما هو او معدلا وصفته مصادر عين التينة بانه شجاعة تقدمية اشتراكية، في حين سألت مصادر تيار المستقبل ان كان يشكل مخرجا للازمة القائمة بفعل عدم التوافق على قانون انتخابي، ام انه سيفتح المجال لمزيد من التباعد.
وجاء طرح جنبلاط في كلمة القاها في المؤتمر ال ٤٧ للحزب التقدمي الاشتراكي. وقال: وجهة نظر اولا، إجراء الانتخابات في موعدها وفق الستين ليس بالضرورة او ستين معدلا اذا صح التعبير، تذكروا انه في الدوحة آنذاك بقينا آخر ساعات الاجتماع نعدل في الستين بما يتعلق بأحياء معينة في بيروت الرميل والمرفأ والباشورة، اذا نستطيع بشيء من الليونة وحسن النية ان نلقى صيغة لستين معدل وإلا نذهب مباشرة الى تطبيق الطائف. قد نطبق الطائف كاملا او تدريجا وفق ظروف البلاد، لكن الطائف كما أذكر وتذكرون نص على إعادة النظر بالدوائر الانتخابية وبعدد المحافظات، هذا هو مدخل من المداخل، الطائف نص على إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه جميع الطوائف والمذاهب بالتساوي بعد إلغاء الطائفية السياسية، نستطيع ان نلغي الطائفية السياسية تدريجا او كاملا طبعا مع الاحتفاظ ببعض الأعراف او العرف الأساسي بان يبقى لخصوصية لبنان، ان يبقى رئيس الجمهورية رئيسا مسيحيا هذه صيغة ثانية، وعندما نلغي الطائفية السياسية وعندما يصبح المجلس النيابي لاطائفيا عندها يمكن دراسة تطبيق النسبية كاملة او جزءا منها، يمكن عندها ان نأتي بالنسبية التي لم ترد لا من قريب ولا من بعيد في اتفاق الطائف. هذه مقاربتي كي لا يقال عني وعن الحزب اننا نرفض أي حل.
شجاعة تقدمية
ولم تصدر مواقف فورية على اقتراح جنبلاط، وانما قالت مصادر عين التينة عبر تلفزيون NBN: شجاعة تقدمية اشتراكية في طرح النائب جنبلاط لمخرج عملي للقانون الانتخابي بدل المراوحة في استيلاد الفيتوات والاعتراضات او الاطاحة بموعد الانتخابات. واضافت اذا كان تعديل الستين في اقتراح جنبلاط قابلا للاخذ والرد، فإن تطبيق الطائف واجب وطني، من تأليف مجلس الشيوخ الى الغاء الطائفية السياسية والحفاظ على الخصوصية التي يتمتع بها لبنان. مقاربة تقدمية قدمها رئيس الحزب الاشتراكي كي لا يقال عنه انه يرفض اي حل، مستندا الى تأكيد الشراكة التي تتجاوز مسألة اعداد النواب زادت ام نقصت الاحجام، فهل تنطلق اللجنة الرباعية من اقتراحي زعيم التقدمي؟
اما قناة المستقبل فتساءلت: هل يشكل اقتراح النائب جنبلاط باجراء الانتخابات النيابية انطلاقا من قانون الستين معدلا، مخرجا للازمة بفعل عدم التوافق على قانون يسمح باجراء الانتخابات في موعدها، ام انه سيفتح المجال لمزيد من التباعد بين القوى السياسية؟
اللجنة الرباعية
وفي الموضوع الانتخابي، نفت اوساط اللجنة الرباعية العاملة على وضع صيغة جديدة توافقية لقانون الانتخابات النيابية ان تكون اللجنة اوقفت اجتماعاتها كما تردد او حتى جمدتها، واكدت انه على رغم عدم عقد اجتماعها الاخير يوم الاربعاء الماضي، فان الاتصالات مستمرة بين الفرقاء المعنيين سواء عبرها او على مستويات أعلى من اجل الوصول الى صيغة انتخابية تحظى بتوافق غالبية اللبنانيين.
واضافت: ان اعضاء اللجنة منحوا انفسهم مهلة زمنية محدودة لا تتعدى الاسبوع من اجل العودة الى الاحزاب والتيارات التي يمثلونها للبحث معها في ما طرح على طاولة اللجنة خصوصا ان بعض المقاربات لمشاريع قوانين موجودة لدى المجلس النيابي ومنها مشروعان صالحان يشكلان قاعدة انطلاق نحو نقطة التفاهم او الصيغة المطلوبة التي قد يلتقي عليها الفرقاء وهما ما يعرف بقانوني فؤاد بطرس وحكومة ميقاتي.
تحرك الكتائب
وليس بعيداً من البحث السياسي عن القانون الانتخابي، وفي انتظار ما ستنتهي اليه جولة الاشتراكي التي تبقى فيها محطتان الاولى لحزب الوطنيين الاحرار غدا الثلاثاء والثانية لحزب الطاشناق، استكمل وفد حزب الكتائب جولته على القيادات السياسية، فزار الوزير السابق آلان حكيم ومستشار رئيس الحزب البير كوستانيان رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية في بنشعي.
وفي لقاء كتائبي متني عقد في بكفيا، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل استعداد الحزب لخوض المعركة الانتخابية، مشددا على أن الحزب سيبقى يناضل حتى إقرار قانون انتخابات عصري لا يستثني احدا ويضمن صحة التمثيل ويؤمن الشراكة الحقة على اساس معايير موحدة.
واعتبر ان القواعد الحزبية والانتخابية الكتائبية هي في افضل حال، مبديا ارتياحه الى استعداداتها الواعدة بتحقيق افضل النتائج.
