يبدأ مجلس الوزراء اليوم درس مشروع الموازنة وسط توقعات بان تثير ارقامها التي تستند الى فرض ضرائب جديدة اعتراضات واسعة من النقابات العمالية والهيئات الاقتصادية. وقد استبق رئيس جمعيات تجار بيروت الجلسة واعلن ان الضرائب التي يتوقع فرضها، تضرب القطاع التجاري في الصميم. كما عارضت النقابات العمالية اي زيادة على الضرائب.
وقالت مصادر وزارية ان تكلفة سلسلة الرتب والرواتب تبلغ 1200 مليار ليرة، وكلفة غلاء المعيشة تبلغ851 مليار ليرة، مرجحة ان تكون سبل تمويلها مدار أخذ ورد في ضوء ما تقترحه المالية لناحية اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة.
وقد ذكر وزير الاقتصاد رائد خوري ان مشروع الموازنة سيطرح في جلسة مجلس الوزراء مع ومن دون سلسلة الرتب والرواتب التي يمكن ان ترحل مع الضرائب الى مرحلة لاحقة، مستبعدا اقرارها اليوم لانها تحتاج الى نقاش وأخذ ورد.
وكشفت مصادر ان مشروع الموازنة يتضمن ٢٧ بندا ترتبط مباشرة بالمواطن وتشمل رفع سعر المازوت، رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة، رفع نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية، وعلى السيارات، وغيرها الكثير. وكان يمكن تضمينها بنودا بديلة توقف الهدر والعمولات والرشاوى التي تحرم الخزينة من اموال طائلة.
تحذيرات اقتصادية
وقد حذرت الندوة الاقتصادية من انعكاسات الضرائب المفتوحة، وشددت على ضرورة أن لا تلحظ الموازنة الزيادات الضريبية المقترحة، لما لها من انعكاسات سلبية على الوضع الإقتصادي اللبناني، إذ سترهق محفظة ذوي الدخل المحدود، وستؤثر على شريحة واسعة من الطبقة العاملة، ما ينذر بأزمة خانقة يصعب التغلب عليها، وبالتالي، سترتفع نسب معدلات البطالة بسبب الأعباء التي ستدفع بالمستثمرين وأصحاب المؤسسات إلى ترشيد انفاقهم وتقليص عدد عمالهم، ومن ثم اعطاء ذريعة للمؤسسات الآخرى لإعتماد مبدأ صرف الموظفين تحت ذريعة الأوضاع الإقتصادية المتدهورة والظروف المالية الصعبة، لافتين إلى أن معدل البطالة في لبنان ارتفع أكثر من الضعف خلال الأعوام ال 6 الأخيرة، ما يؤشر الى مخاطر تعترض مستقبل الشباب وتدفع ببعضهم الى الهجرة.
كما حذرت من مغبة التوافق على تلك الزيادات، مؤكدين أنه في حال اقرارها في الموازنة، ستعيق تطور الصناعات اللبنانية التي تحتاج بطبيعة الحال إلى الدعم، وستخلق أمام هذا القطاع تحديا جديدا بهدف البقاء وسط ظروف الركود القائمة، ما يؤدي إلى تفكك المؤسسات والمصانع وصولا إلى الإقفال، وصرف الموظفين والعاملين والإلقاء بهم إلى الشارع.
الجلسة النيابية
من ناحية اخرى، وبالتزامن مع المشاورات المتواصلة على خط قانون الانتخاب، وفي مشهد يُعيد الحياة الديموقراطية البرلمانية الى سياقها الطبيعي، عُقدت في مجلس النواب جلسة مساءلة الحكومة، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بسبب خضوع الرئيس بري لعملية استئصال المرارة. وشكّلت الجلسة التي تضمّنت على جدول اعمالها 16 سؤالاً نوقش منها 4 فقط على ان يُحدد الرئيس بري موعد الجلسة المقبلة، مناسبة لطرح قضايا عدة لم تجد سبيلها الى الحل حتى الآن.
واكد رئيس الحكومة سعد الحريري متوجهاً للنواب إذا كانت هناك ارتكابات، فلسنا في وارد التغطية على احد، تأكدوا ان من ارتكب سيدفع الثمن ومن لم يرتكب وتم التشهير به، سيتم الاعتذار منه. وحضرت قضية الانترنت غير الشرعي بسؤال النائب علي عمّار هل يعقل ان ٢٠٠ مليون دولار ضاعت على خزينة الدولة جرّاء الانترنت غير الشرعي و60 مليونا جراء ارتكابات طارت؟
قانون الانتخاب
كذلك، حطّ قانون الانتخاب في الهيئة العامة، بتمنّي النائب جورج عدوان على الحكومة حصر جلساتها من الان فصاعداً بالبحث في مشروع قانون الانتخاب. وسُجّل على هامش الجلسة لقاء ثلاثي جمع وزير الاعلام ملحم الرياشي، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب ابراهيم كنعان.
وبعيد اتفاق حزب الله – تيار المستقبل في جلسة الحوار الثنائي مساء امس الاول على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية على اساس قانون انتخابي جديد، كرر النائب نوّار الساحلي موقف حزب الله المؤيّد اعتماد النسبية الكاملة مع دوائر موسّعة، وقال للاسف بعد كل المناورات في هذا الشأن، قد يكون من الانسب العودة الى النسبية الكاملة بدوائر كبرى مع الالتزام بمعايير واحدة، علماً ان من الصعوبة اعتماد النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة.
واذ ابدى احترامه لمواقف النائب وليد جنبلاط في هذا السياق، الا انه ذكّره بأنه وافق على الصيغة التي تقدّمت بها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تعتمد النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة، مشدداً على ضرورة مراعاة وتبديد هواجس جنبلاط، ومعتبراً ان هذا الاسبوع هو اسبوع حثّ وليس بالضرورة ان يكون حاسماً لتحمّل المسؤولية في اقرار قانون جديد.
ولفت الى ان لا مشكلة في المهل الضاغطة، فلو اتّفقنا قبل يوم واحد من انتهاء ولاية المجلس الحالي، يمكننا اقرار قانون جديد مع تمديد تقني للانتخابات.
وفي السياق الانتخابي، استكمل وفد اللقاء الديموقراطي، جولته على السياسيين لعرض وجهة نظره من قانون الانتخاب، فزار مركز حزب الوطنيين الاحرار والتقى النائب دوري شمعون الذي شدد على تطبيق الدستور، بعد سنين من اهماله، داعيا الى العودة اليه والى لبنان الذي نريد، وليس الذي يريد البعض أن يفرضه علينا.
من جهته، قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي أكّد التمسك بالدستور اللبناني، اي الطائف، اي المسار نحو الغاء تدريجي للطائفية السياسية واقامة مجلس الشيوخ، تقسيم اداري وتحديث البلد والانتقال الى بلد واحد بسلاح واحد وحكومة واحدة، وليس دويلات كما توزع الان.