ملف البحث عن قانون جديد للانتخابات، لا يزال يدور في الحلقة المفرغة دون الوصول الى قواسم مشتركة حول اي صيغة مطروحة. وقد اثير هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء امس، وتقرر عقد جلسات يومية للمجلس سيحدد موعد بدئها ببيان رئاسي.
وقالت مصادر تيار المستقبل امس انه بعد ساعات قليلة من جلسة مجلس الوزراء وما تخللها من تأكيد للرئيس ميشال عون على ضرورة عقد جلسات يومية لاقرار قانون الانتخابات، كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق ان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قالا للوزراء خلال الجلسة ان قانون الانتخاب الجديد سيبصر النور قبل نهاية شباط.
وأبلغ الوزير المشنوق موقف الرئيسين عون والحريري الى وفد ديبلوماسي موسع يمثل بعثات دول الاتحاد الاوروبي في لبنان، مؤكدا ان لا خيار الا باجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز بها الديمقراطية في لبنان.
جلسات يومية
وكان وزير الاعلام ملحم رياشي رد على سؤال اذا كان حصل تجاوب مع اقتراح القوات اللبنانية تخصيص جلسات حكومية للبحث في قانون الانتخاب بقوله لقد تجاوب فخامة الرئيس مع الامر وقال ان علينا ان نعقد جلسات يومية لاقرار قانون الانتخاب، وسيتم ابلاغنا بذلك من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وردا على سؤال آخر هل ستكون الجلسات مفتوحة في هذا الاتجاه، أجاب الرياشي: سنعمل على اقرار قانون للانتخاب بأسرع وقت ممكن، هذا هو الاتجاه. وتابع هناك لجان عدة اضافة الى كل المكونات اللبنانية تعمل على درس مشاريع القوانين الانتخابية، لكنه في لحظة حاسمة سيكون الملف امام مجلس الوزراء وفق مشروع قانون انتخابي جديد.
الحوار الثنائي
وكان عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر اعلن ان قانون الانتخاب كان نجم الجولة 40 من الحوار مع حزب الله التي عُقدت الاثنين الفائت، لكن من دون التوصّل الى نتيجة سوى التفاهم على ضرورة الاستعجال في وضع قانون جديد للانتخاب كي لا يدخل البلد في مرحلة تأزّم. وقال أبلغنا ممثلو حزب الله في الجلسة ان اولويتهم بالنسبة لقانون الانتخاب تتوزّع على 3 درجات: الاولى النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة، الثانية النسبية على مستوى المحافظات والثالثة التأهيل على مرحلتين، نسبية على المحافظة واكثري على القضاء. وتابع اننا سألنا ممثلي الحزب لماذا تراجعتم عن صيغة القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي بعدما اعلنتم في فترات سابقة تأييده. الا انهم رفضوا الاجابة، مكتفين بالقول اولويتنا النسبية، ومعلناً ان الجولة ال 41 ستُعقد يوم الاثنين 27 الجاري.
في هذا الوقت، واصل وفد اللقاء الديموقراطي جولاته الانتخابية على القوى السياسية فزار الرئيس تمام سلام. واوضح عضو اللقاء النائب علا الدين ترو اننا نريد قانوناً للانتخاب وطنيا عادلا شاملا لا يستثني احداً من اللبنانيين، لا احزاب ولا طوائف. وقال اننا لسنا من دعاة وهواة رفض النسبية، لكن للاخيرة شروطها وقوانينها. ومن المتوقّع ان يكون مقر حزب الطاشناق الوجهة المقبلة للوفد.
على صعيد آخر، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام عن عقد اجتماع عمل أمني امس في مركز القاع الحدودي، ضم ضباط من الأمن العام اللبناني والسوري ومن الجمارك اللبنانية والسورية وممثل عن المجلس الأعلى السوري اللبناني، تم خلاله درس التحضيرات والاجراءت الجارية تمهيدا لفتح المعابر الحدودية في القاع اللبنانية والجوسية السورية، بعد إنجاز التحضيرات الإدارية. وستعقد اجتماعات لاحقة بمشاركة الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة.
