خصص مجلس الوزراء جلسته امس لمشروع الموازنة وقرر عقد جلسة ثانية غدا الجمعة و٣ جلسات في الاسبوع المقبل. وقد تصدت القطاعات الاقتصادية امس لمحاولات فرض ضرائب جديدة، وقال الاتحاد العمالي ان هناك ٢٧ ضريبة ورسما يقع معظمها على كاهل ذوي الدخل المحدود، واعلن انه سيتحرك في الشارع اضرابا وتظاهرات واعتصامات في مواجهة الاستمرار بهذه السياسات المدمرة. وقد عقدت الجلسة الحكومية في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري بعد عودة الرئيس ميشال عون من زيارته الى الاردن.
وقالت جمعية المصارف في بيان اصدرته امس: إن لبنان يعاني منذ سنوات تباطؤاً مطّرداً في نموه الإقتصادي، لذا من الطبيعي أن تكون مسألة تحريك عجلة الدورة الإقتصادية في مقدّمة اهتمامات السلطات الرسمية والهيئات الإقتصادية وسائر المواطنين. وهي تتطلّب جهوداً لا بدّ أن تأخذ وقتها لتثمر، ما يجعل من أيّة أعباء ضريبيّة جديدة في هذه المرحلة المأزومة إجراءً ذا انعكاسات سلبية أكيدة على تعزيز النمو المستهدف وعلى تدفّق الإستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين.
واضاف البيان: إن جمعية المصارف، إذ تنبّه من المخاطر التي قد تنجم عن مشروع موازنة العام 2017 والضرائب الجديدة المقترحة فيه، والتي تناول بعضها القطاع المصرفي بصورة انتقائية، سوف ترفع للسلطات المختصّة مذكّرة في هذا الخصوص وتجري اتصالات مكثّفة مع المسؤولين المعنيّين لمعالجة الموقف.
تجمع رجال الاعمال
بدوره اصدر تجمع رجال الاعمال بيانا قال فيه: أن تمويل الموازنة يأتي على حساب المواطن والشركات والقطاع الخاص الذين صمدوا وجابهوا، وكأن هناك مَن يقول لهم بغض النظر عن صمودكم وجهودكم في مواجهة التحدّيات، فإننا نوجّه إليكم ضربة إضافية، وقال: الموازنة هي كي يستطيع الشعب أن يحاسب المسؤولين وليس لمحاسبة الشعب.
وتوقف عند زيادة ال TVA من 10 الى ١١% التي يدفعها المواطن، قائلاً: حتى وإن كانت الزيادة ١% فإنها تؤثر كثيراً على المواطن ونسبة عيشه. وفي هذا السياق تأتي زيادة الضريبة على الشركات من 15 الى ١٧% للقضاء على ما تبقى من أرباح. وكذلك رفع سعر المازوت ٤% يعني رفع سعره بالنسبة الى الإستهلاك الداخلي. كما أن زيادة الضريبة على المشروبات الروحية تصل الى ٥٠٠%، وصحيح أننا لا نعارض الضريبة هنا، لكن هذا الرقم مستغرب ومخيف.
وتابع: إن تركيبة هذه الموازنة ككل غير واضحة، خصوصاً أن رفع نسبة الضرائب يضرب النمو ثم الإستثمارات.
الاتحاد العمالي
اما الاتحاد العمالي العام فقال في بيان مع تقدّم الحكومة في مناقشة مشروع موازنة العام 2016 – 2017 تطرح جملة من الرسوم والضرائب تتجاوز 27 ضريبة ورسماً يقع معظمها على كاهل ذوي الدخل المحدود والفئات المتوسطة الدخل فضلاً عن التوجه إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة T.V.A.
وأشار إلى أن جباية الرسوم والضرائب من كبار المتموّلين واسترجاع الأملاك البحرية والنهرية والبرية ووقف صفقات التراضي في الوزارات ووضع حدّ للهدر والفساد في الإدارة العامة، هو المدخل الوحيد والمصدر الذي يجب أن تتجه إليه الحكومة، لا إلى جيوب الفقراء والعمال.
وختم: يعلن الاتحاد العمالي بوضوح استعداده لتنفيذ قراراته السابقة بالتحرك في الشارع إضراباً وتظاهرات واعتصامات في مواجهة الاستمرار في هذه السياسات المدمّرة، وإقرار مثل هذه التوجّهات.