على مسافة اقل من اسبوع من موعد دعوة الهيئات الناخبة في ٢١ الجاري، يعود التفاؤل باحتمال التوافق على قانون انتخابي بصيغة جديدة. وتحدثت مصادر عن صيغة لقانون مختلط يدرسها النائب وليد جنبلاط، في حين أعلن تكتل التغيير والاصلاح بعد اجتماعه امس عن بحث متقدم بعكس التشاؤم السائد، يوازن بين الاكثري والنسبي.
وفيما جدد الرئيس ميشال عون خلال استقباله وفد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع تأكيده على أن نظام النسبية هو الافضل للقانون الانتخابي الجديد، مشيراً الى وجود عوامل إيجابية في السعي الى الاتفاق على هذا القانون، اعتبر الرئيس امين الجميل من بكركي ان الحل الانسب الان العودة الى الدوائر الصغرى، وان تكون ولاية مجلس النواب لسنتين ينكب خلالهما على درس قانون متطور وعصري يأخذ في الاعتبار كل الاختبارات الخارجية ويؤدي الى تحديد الهدف.
اما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل فحذّر بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري انه اذا لم يُقرّ قانون انتخابي قبل 21 شباط موعد دعوة الهيئات الناخبة فنحن متجهون نحو خيارات سيّئة إما الستين او التمديد او الفراغ، مشيراً الى ان اياماً معدودة تفصلنا عن مرحلة مهمة، وبعدها سيتعرّض لبنان لمشاكل في نظامه الديموقراطي، ولافتاً الى ان الرئيس الحريري ابلغه بأن هناك اتصالات جارية، لكن لم يتم التوصل الى شيء.
وفي حديثه عن البحث المتقدم في قانون جديد، قال تكتل التغيير والاصلاح: ثمة بحث متقدم، بعكس التشاؤم السائد حاليا، يوازن بين الاكثري والنسبي، لكن ضمن المعيار الواحد والهدف الواحد، اي صحة التمثيل وفعاليته. ونحن اليوم في طور انتظار الاجوبة الناجعة على ما نتمنى بالنسبة الى هذا الطرح.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يعكف اليوم على دراسةصيغة رابعة للمختلط تجمع بين اقتراحات الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، والثلاثي المستقبل- القوات- الاشتراكي، مشددة على أن الصيغة الجديدة القواتية تراعي الهواجس الجنبلاطية، بما يؤمن تأييد المختارة لهذا المشروع ويعزز فرص النجاح في التصويت على قانون جديد.
أما التقسيمات الانتخابية، فتشير المصادر، إلى أنها يفترض أن تبدد مخاوف جنبلاط لأنها تلحظ جمع قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة، ما يعني أنه يسمح للناخبين بالاقتراع ل 13 نائبا. ولا تفوت المصادر فرصة الاشارة إلى أن الاقتراح الجديد يعطي الحزب الاشتراكي عددا من المقاعد النيابية في غير معقله السياسي والتاريخي التقليدي، أي في بيروت والبقاع وبعبدا مثلا.
في هذا الاطار، يكشف المطلعون على الشأن الانتخابي أن صيغا عدة تبحث اليوم في الأروقة السياسية لايجاد المخارج المناسبة في حال فشل النواب في اتمام المهمة الانتخابية. ومن بين هذه الصيغ، تلك التي تلحظ انتخاب المجلس الجديد لسنتين وفقا للستين، على أن يقر قانون جديد خلال الولاية البرلمانية، فيما يتحدث آخرون عن احتمال الركون إلى التمديد لبرلمان ال2009 لأربع سنوات، على أن يعتبر المجلس مستقيلا فور إقرار القانون الجديد. غير أن مصادر سياسية تؤكد رفض بعبدا هذين الحلين لأن الرئيس عون متمسك بإنجاز قانون جديد وإجراء الانتخابات النيابية خلال العام الجاري.
