اعلنت هيئة التنسيق النقابية امس الاضراب والاعتصام غدا الاربعاء للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب. ورفضت فرض ضرائب جديدة على الشعب، وطالبت بوقف الهدر والفساد والسرقات والتهرب الضريبي. وتزامن موقف هيئة التنسيق مع بيان للهيئات الاقتصادية حذر من ان اي اعباء ضريبية جديدة ستكون لها انعكاسات سلبية جدا على تعزيز آفاق النمو الاقتصادي.
وقالت هيئة التنسيق في بيانها فيما كان اللبنانيون ينتظرون انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية، إذ بهم أمام هجمة مستعرة يقودها بعض أطراف الطبقة السياسية الحاكمة وبعض أطراف الطبقة الإقتصادية المتحكمة، يؤازرهم بعض المضللين الذين يبثون الاكاذيب حول اسبقية الإصلاح وضرورة الحوار الإجتماعي، متجاهلين الخمس سنوات الماضية، متجاهلين انهم ارباب الفساد والصفقات والسمسرات والتهرب الضريبي، وأنهم شركاء في هدم الإدارات العامة والمؤسسات، وأن سياساتهم الإقتصادية على مدى ثلاثة عقود هي أحد أبرز أسباب الفقر وارتفاع الدين العام وتردي الخدمات والبنى التحتية.
لماذا الفجور؟
وسألت: لماذا كل هذا الفجور في وجه الفئات الشعبية؟ ولمصلحة من؟ هل إن اتفاقهم السياسي كان على حساب الحقوق الشعبية، حتى تناسوا جميعا اتهامات الفساد والهدر والمليارات الضائعة؟ هل يعتقدون أن الذاكرة الشعبية مفقودة حتى يطلقوا لتصريحاتهم المغلوطة العنان؟. اليهم نقول، ان راهنتم على شرذمتنا فأنتم واهمون، فاجتماعنا دليل على وحدة هيئة التنسيق النقابية، وان جل ما في الأمر تباين في الأسلوب بين مكوناتنا كهيئة تنسيق، وليس اختلافا على حقوق اي من قطاعاتنا. ان حقنا جميعا برواتب تكفي حاجاتنا من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وصحة.
وتابعت: لقد طفح الكيل، فتارة تدفعون بمشروع السلسلة الى المجلس النيابي، وطورا تدفعون بها الى مجلس الوزراء، والحقيقة انكم لا تريدون لهذا الشعب أن يحيا بكرامة. تراهنون على تفككه الطائفي والمذهبي وعلى يأسه واستسلامه، لكنكم خاطئون، فقد انكشفت الحقيقة وذاب الثلج وبان المرج.
٢٧ ضريبة جديدة
اما الهيئات الاقتصادية فقالت أن على الحكومة في ظل حال التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها لبنان، أن تعمد إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وضخّ السيولة في الدورة الاقتصادية، وليس زيادة الضرائب وفق موازنة العام 2017 التي تتضمّن 27 ضريبة جديدة، في مقابل عدم وجود أي خفض للإنفاق والهدر.
وقال البيان إن الهيئات الاقتصادية التي طالما طالبت بوجوب إقرار موازنة شفافة، تحذّر في الوقت ذاته من مغبّة تكبيد الموازنة وإرهاق المواطن والاقتصاد بالضرائب، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إرهاق اكثر للاقتصاد الوطني الذي يعاني من ركود وانكماش حاد نتيجة الأزمة التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية. السياسة الضريبية يجب أن تكون على مسار متمهّل ومتأنٍ، ولا يمكن التسرّع خلال أسابيع معدودة في البتّ في العشرات من البنود الضريبية التي من شأنها تغيير النظام الضريبي والاقتصادي وضرب الميزات التفاضلية للبنان.
واضاف: أن إضافة أي أعباء ضريبيّة جديدة، خصوصاً أن الزيادات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة تقدّر بنحو 2400 مليار ليرة، ستكون لها في هذه المرحلة انعكاسات سلبية جداً على تعزيز آفاق النمو الاقتصادي وعلى تدفّق الاستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين.
وقال أن المدخل الرئيسي لرفد الأموال إلى الخزينة وتمويل عجز الموازنة، يكون من خلال وقف الهدر المستشري في مؤسسات الدولة وزيادة الإنتاجية وتفعيل الجباية.