مع استمرار الدوران في الحلقة المفرغة سواء على صعيد قانون الانتخاب او اقرار الموازنة وتحديد موقع سلسلة الرتب والرواتب فيها، عكس الرئيس سعد الحريري نبض الناس الذين فقدوا ثقتهم بالدولة، وقال ان الحكومة حريصة على ان تستعيد ثقة الناس بالدولة.
كلام الرئيس الحريري جاء خلال رعايته مساء امس، حفل إطلاق مناقصة تحديث وتطوير سنترالات الهاتف الثابت في كل لبنان الذي أقيم في السراي الحكومي بحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية وكبار موظفي الوزارة.
وقال: أود أن أؤكد على أن ما نقوم به هو بتوجيه من فخامة الرئيس ميشال عون الذي يود أن يرى نقلة نوعية بالاتصالات وخدمة المواطن. وأنتم تعلمون مدى حرصنا كحكومة لأن نستيعد ثقة الناس بالدولة، وجزء من هذه الثقة تأمين الخدمات لمصلحة المواطن، خاصة في ما يخص الاتصالات والإنترنت، التي باتت تشكل جزءا كبيرا من حياة الإنسان اليوم.
حجب التعقيدات
وكانت زيارة الرئيس الفلسطيني عباس قد نجحت في اشاحة الانظار نسبيا عن حجم التعقيدات التي تغلّف ملفي قانون الانتخاب ومشروع الموازنة العالق في براثن سلسلة الرتب والرواتب.
ومع ان اوساطا سياسية موالية جزمت بان الموازنة ستقر في نهاية ثلاثية جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بالاستناد الى الخطوة النوعية التي احرزتها المناقشات في الجلسات الاخيرة، كما اكد وزير المال علي حسن خليل، الا ان مسار السلسلة لم يحسم بعد، ولو ان الاتجاه ينحو نحو ادراج مبلغ ال ١٢٠٠ مليار ليرة المخصصة لتمويلها في صلب الموازنة بدل الاحتياط، ليكون جاهزاً إذا ما أقر مشروع قانون السلسلة في مجلس النواب، باعتبار انها مشروع قانون مستقل موجود أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
انتخابياً، نفت مصادر مطلعة على المشاورات القائمة على خط قانون الانتخاب المعلومات التي تحدّثت عن تشكيل لجنة ثلاثية بدلاً من الرباعية تبحث في مشروعين قدّمهما الوزير جبران باسيل، مؤكدةً ان اللقاءات ليست محصورة بثلاثية او رباعية انما موسّعة تبحث في اجتماعات مكثّفة اقتراحات وصيغا عدة. واذ لفتت الى ان الاجواء ايجابية خلافا لما يُشاع في الاعلام، والبحث لا يزال مستمراً وبعيداً من الضجيج، اكدت اننا سنسمع قريباً اخبارا جيّدة انتخابياً، مشددة على ان القاسم المشترك الذي تنطلق منه المشاورات هو ان معظم القوى السياسية يريد اقرار قانون جديد بديل من الستين، وعدم التسبب بانقسام دستوري قد يؤدي الى منزلقات امنية وجر الوطن الى المجهول.
وعن صيغة ثالثة يعمل عليها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اوضحت المصادر ان الوزير يسعى الى ابراز اهمية قانون الانتخاب بمعزل عن الصيغة، على المستويين الدستوري والميثاقي. وافادت ان الصيغة التي قدمتها القوات اللبنانية للنائب وليد جنبلاط وحظيت بموافقته، توقفت بسبب عدم الحصول على جواب على رسالة وجهت في خصوصها من معراب الى الضاحية، متوقعة تلقيه على طاولة مجلس الوزراء او في المجلس النيابي. الا ان اي قانون انتخاب لا يمكن ان يبصر النور قبل انجاز الموازنة التي تعطي قوة دفع للتوافق على القانون.
