يعود مجلس الوزراء اليوم الى متابعة مناقشة مشروع الموازنة، وتوقع اعضاء في الحكومة ان تقر الموازنة في جلسة اليوم خاصة وانه لم يبق منها سوى ٨ مواد من اصل ٩٠ مادة. وقال وزير المال علي حسن خليل ليل أمس انه لن تكون هناك ضرائب تطاول ذوي الدخل المحدود.
وتتوقع المصادر الحكومية ان ينكبّ مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد انتهائه من درس الموازنة، على درس مشاريع الاقتراحات الانتخابية الموجودة، بروح ايجابية جديدة في ظل مواقف سياسية واضحة توحي بقرب التوصل الى اقرار قانون، لافتة الى انه من الآن وحتى مباشرة مجلس الوزراء بحث القوانين، ستدور حركة اتصالات كثيفة بين القوى السياسية، لتضييق مساحة الخلافات القائمة وحصر الصيغ بمشروعين او ثلاثة كحد أقصى للاسراع في بت الصيغة المرتقبة تمهيدا لإحالتها الى مجلس النواب، وتحويلها قانونا انتخابيا جديدا.
وبعد الغيوم التي تلبّدت في الأيام القليلة الماضية في سماء الاتصالات الجارية للتوصل الى قانون انتخابي جديد، يبدو ان الاجواء على هذه الضفة عادت لتنقشع.
وقالت مصادر تيار المستقبل ان الاجواء ايجابية في البلاد، وبورصة قانون الانتخابات الجديد عادت لترتفع بعد سلسلة اتصالات ومشاورات ولقاءات محورها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي استقبل ليل امس الاول النائب وليد جنبلاط الذي غادر السراي مؤكدا قبوله القانون المختلط.
ونقلت عن الرئيس الحريري قوله ان أجواء النقاش حول المختلط والتأهيلي ايجابية، وان نسبة التقدم بلغت ٧٠ في المئة.
اصرار بري
في غضون ذلك، أثنت أوساط قواتية على موقف الرئيس بري الاخير، مشيرة الى انها تؤيد لاءاته والى أن كلامه لا يفسّر الا على ان رئيس المجلس مصرّ على التوصل الى قانون جديد. كما أشادت بموقف الرئيس الحريري. فربطه نجاح حكومته بمصيرالاتصالات الانتخابية، مؤشرٌ الى أهمية القانون الجديد ليس بالنسبة للحريري و المستقبل فحسب، انما لحكومته ككل، وهذا الموقف الجديد من نوعه متطور ومفيد. تضيف الأوساط التي تعتبر ان بعد كلام الحريري لا يجوز الاستمرار في التشكيك في موقف المستقبل الانتخابي اذ لا يمكنه أن يكون أكثر وضوحا. واذ تلفت الى ان رأي جنبلاط ب المختلط معروف سلفا في معراب كونها كانت على تنسيق دائم مع المختارة في هذا الشأن، ترى الاوساط ان مروحة المواقف هذه – مضافة الى تمسك الرئيس عون حتى النهاية بوضع قانون جديد وربطه نجاح عهده بهذه المسألة، ومعطوفة على اصرار القوات المستميت على إنجاز قانون جديد- تؤكد ان المخاض الانتخابي لا بد ان يصل الى خواتيم سعيدة.
وفيما رمت الحكومة طابة واردات سلسلة الرتب والرواتب الى ملعب البرلمان، تعود اللجان النيابية المشتركة الى درس مشروع السلسلة لموظفي القطاع العام، في جلسة تعقدها الاثنين المقبل. وبالتزامن، يستعد عدد من القطاعات المعنية للتحرك منعا لاي تمييع. وفي السياق، دعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الى إضراب عام وشامل الاثنين على أن يتخلله اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح العاشرة والنصف صباحا.