فيما يعقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا اليوم لاقرار دفعة من التعيينات العسكرية والامنية والادارية، يبقى موضوعا الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب عالقين في متاهات الارقام والخلافات. اما قانون الانتخاب فيكاد يصبح خارج الاهتمامات، وقالت مصادر سياسية ان التيار الوطني الحر قد يلجأ الى التظاهرات في حال استمرار المراوحة وعدم الاهتمام ورفض المبادرات التي يقدمها.
وتتخذ السلسلة اهميتها ليس فقط من باب ضرورة اقرارها، انما مما بات يتبادرالى الاذهان في شأن تأخير توحي المعطيات المتجمعة في الافق وكأنه متعمد، على رغم المحاذير الكبيرة والتداعيات الواسعة التي ستخلفها اي خطوة من نوع عدم تضمين موازنة العام 2017 مشروع سلسلة الرتب والرواتب.
فبعيد اعادة السلسلة الى اللجان لدرسها مجددا واقرارها، وفي جلسة هي الثانية، بعد اولى عقدت امس الاول، لوحظ تأخر انعقادها في انتظار اكتمال النصاب الذي سرعان ما طار من دون معرفة الجهات السياسية المسؤولة عن فقدانه، فارجئت الى عصر اليوم لاستكمال البحث عن الصيغة الموحدة المفقودة حتى الساعة في ضوء استمرار الدوران حول ثلاث صيغ، الاولى مقدمة من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والثانية من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وأخرى من النائب جورج عدوان. وتركز البحث في جلسة امس حول بعض الاصلاحات من دون التطرق الى كل ما يتصل بكلفة السلسلة وشقها المالي.
وافادت مصادر نيابية ان النقاش وصل إلى المادة 21 من أصل 41. اما المواد التي ما زالت عالقة فهي: المادة 2 المتعلقة بالجداول حول عدد الموظفين وكلفتهم، والمفترض أن يقدمها وزير المال علي حسن خليل اليوم.
وقد قال نقيب المعلمين نعمه محفوض امس ان المماطلة في الافراج عن ملف السلسلة لم تعد تُحتمل، ولا بد من اقفال الملف، والمسؤولون يتحملون مسؤولية شكل اقفال هذا الملف.
مجلس الوزراء
في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري يرأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمناقشة جدول اعمال يتضمّن 24 بنداً تندرج تحت اربعة عناوين ابرزها العنوان الاول: تعيينات. وبحسب خريطة الاسماء المتداولة في بورصة التعيينات، سيُعيّن البند الاوّل قائد اللواء التاسع في الجيش العميد جوزيف عون قائداً جديداً للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي الذي زار قصر بعبدا امس حيث شكره الرئيس عون على جهوده على رأس المؤسسة العسكرية، العميد خليل يحيى اميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع خلفاً للواء محمد خيرالبند الثاني، العميد طوني صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة خلفاً للواء جورج قرعة والعميد سمير سنان نائباً له البند الثالث، العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي البند الثامن خلفاً للواء ابراهيم بصبوص، المراقب اول بدري ضاهر مديراً للجمارك البند الحادي عشر مكان المدير الحالي شفيق مرعي. اما المديرية العامة للامن العام، فإن مديرها الحالي اللواء عباس ابراهيم قدّم إستقالته امس منها بصفته العسكرية ليُعيّن اليوم في مجلس الوزراء كمدير عام للأمن العام مجدداً بصفة مدنية البند التاسع.
قانون الانتخاب
وفي موضوع قانون الانتخاب كررت كتلة المستقبل النيابية امس تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد يستند الى النظامين الاكثري والنسبي يؤمن تمثيل كل الأطراف. كذلك تؤكد الكتلة على ضرورة احترام المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات وهي بذلك تنبه إلى ضرورة المسارعة لبتّ هذا الأمر وإجراء الانتخابات في موعد استحقاقها منعاً لحدوث اي فراغ في المؤسسة الدستورية الأم التي هي مجلس النواب.
وبحث تكتل التغيير والاصلاح امس موضوع القانون، وقال لقد تقدمنا من خلال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل بمبادرات عدة، يجب الا يفهمها احد بشكل خاطئ وبغير ما هي عليه. فهي لا تعني عدم قدرتنا على اتخاذ مواقف ثانية، فتاريخنا معروف ومواقفنا معروفة، وتعلمون مدى وضوحنا وذهابنا حتى النهاية بما نعلنه ونعمل من اجله. ولكن، لدينا الحرص على التفاهم واللقاء في ظل العهد الجديد.
وتابع: اذا كانت كل هذه المبادرات والطروحات لم تلق تجاوبا لاسباب وحجج لم نعد نقتنع بها، بعد عدم الوصول الى نتيجة مع 3 طروحات مختلطة، ومع الصيغ المختلفة للتأهيل على مرحلتين، ولا النسبية الكاملة ولا الدوائر المتوسطة ولا الأرثوذكسي، فهل المطلوب التمييع على غرار ما هو حاصل اليوم.
واكد بالنسبة الينا، فليكن واضحا للجميع ان التمديد والستين أسوأ من الفراغ، لذلك، ندعو الجميع، بكل رحابة صدر وإيجابية الى حسم هذا الامر، والا يعتبر احد انه يمكن فرض واقع آخر غير الواقع الوطني والدستوري والشعبي الذي يطالب به كل لبناني حر يريد الاستقرار والشراكة.