جلسة مجلس الوزراء حول الموازنة مساء امس، لم يصدر عنها اي مقررات او معلومات، وكل ما اعلن ان جلسة حكومية ستعقد عصر الاثنين المقبل لمتابعة درس مشروع الموازنة. وقد اضيفت هذه المماطلة في موضوع الموازنة، الى الارباك الذي رافق اقرار السلسلة، لتشكل الضرائب التي ستنتج عنها دافعا لتحركات نقابية معارضة.
وقالت مصادر وزارية ان استمرار الخلافات حول موازنات الوزارات والضرائب التي ستفرض، ادى الى التعثر في اقرار الموازنة.
واكتفى بيان رسمي بالقول ان مجلس الوزراء تابع درس مشروع الموازنة. وخلال الجلسة تحدث الرئيس الحريري موجها التهنئة الى القادة العسكريين والامنيين البجدد وتمنى لهم النجاح في المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
كما توجه بالشكر الى القادة السابقين مثمنا الجهود التي بذلوها طوال توليهم مسؤولياتهم في الحفاظ على الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب.
وتقرر ان يعقد مجلس الوزراء جلسة مقبلة عند الرابعة من عصر الاثنين المقبل في السراي الحكومي لمتابعة دراسة مشروع الموازنة العامة.
تهديد المعلمين
وكانت الصيغة التي خرجت بها سلسلة الرتب قد اثارت الاساتذة الذين أعلنوا ان العام الدراسي بات في خطر مع اعلان رابطة الثانوي الاضراب المفتوح حتى اعادة تصحيح الخلل الحاصل باعطائهم 6 درجات. وأكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه الجباوي ان قرار العودة عن ارقام الجداول تُعنى فيه الهيئة العامة، مناشداً النواب تصحيح الخلل الكبير والفاضح في حقنا، والا سيدفعوننا الى أبعد من ذلك، لافتا الى ان استمرار الاضراب المفتوح يعني تأخير العام الدراسي والامتحانات وسيتحملون في هذه الحال كامل المسؤولية.
قانون الانتخاب
في هذا الوقت، دارت بسرعة عجلات القانون الانتخابي، وجاء كلام النائب غازي العريضي في اعقاب زيارة وفد اللقاء الديمقراطي الى وزارة الخارجية، حيث التقى الوزير باسيل، كدليل على تقدم المشاورات في هذا الشأن، خصوصا انه تزامن مع زيارة لتيمور جنبلاط الى الرئيس سعد الحريري، اذ قال العريضي كان اللقاء ممتازا…والإتفاق بيننا وبين الاخوة في التيار الوطني الحر ثابت على إجراء الانتخابات وفق قانون جديد لم نتوصل اليه بعد. والاتفاق الثاني المبدئي الاساسي ان تتكثف الاتصالات لاستثمار الاجواء السياسية الايجابية والعمل المشترك على المستوى الحكومي والنيابي والسياسي من اجل إنضاج فكرة جديدة تأخذ في الاعتبار مجمل المواقف او الافكار التي طرحت ونخرج منها بشكل تدريجي الى تطبيق اتفاق الطائف، ولدينا قناعة مشتركة بأننا قادرون على الوصول الى اتفاق حول قانون الانتخابات.
وحول الصيغة الانتخابية الجديدة ايضا، اجتمع باسيل مع وفد الحزب الشيوعي اللبناني برئاسة حنا غريب الذي اكد ضرورة اقرار قانون يخدم عملية الإصلاح السياسي في البلد من باب اعتماد النسبية الكاملة في الدرجة الاولى ومن باب الإصلاح السياسي الذي هو خارج القيد الطائفي وكذلك من باب الإصلاح الانتخابي.
وفي السياق ذاته، وعلى وقع الحديث عن اتجاه الرئيس الحريري الى القبول بالنسبية الكاملة، اوضح عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر اننا كتيار مستعدون للبحث في كل الصيغ الانتخابية وتقسيماتها الادارية، لكن هذا لا يعني اننا نؤيّد اعتماد النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة. واعلن عبر المركزية اننا متمسّكون بصيغة القانون المختلط التي تقدّمنا بها مع القوات والاشتراكي.
وسأل اذا وافق المستقبل على اعتماد النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة هل يسير الثنائي المسيحي والنائب وليد جنبلاط بها؟ لننتظر مواقفهم من هذا الطرح وعلى اساسه نُحدد خياراتنا، جازماً باننا لا نمانع مناقشة هذه الصيغة ووضعها على طاولة البحث.
جدول الاعمال: في غضون ذلك، وبعيد احالة اللجان النيابية سلسلة الرتب والرواتب الى الهيئة العامة لدرسها واقرارها في الجلسة التشريعية المقبلة، اوضح عضو هيئة مكتب المجلس النائب انطوان زهرا لالمركزية ان جدول الاعمال الذي وافقت عليه هيئة مكتب المجلس امس، يتضمن 27 بندا، من ضمنها 14 مشروع قانون و 9 معجل مكرر، اضافة الى قانونين طلبت الحكومة مهلة شهر لابداء الرأي فيهما وانقضت المهلة، ويتعلقان بالمتعاقدين والاجراء، وترقية رتباء الامن الداخلي.