يتابع مجلس النواب قبل ظهر اليوم مناقشة موضوع سلسلة الرتب والرواتب بعدما بدأ مناقشة بنودها مساء امس، واقر زيادات على خمسة انواع من الضرائب والرسوم بينها الضريبة على القيمة المضافة، على ان يستكمل درس تأمين مصادر تمويل السلسلة اليوم.
وعقد المجلس جلستين قبل ظهر امس وبعده، وباشر درس موضوع السلسلة في بداية الجلسة المسائية، ولقيت الرسوم الاضافية معارضة من عدد من النواب، ولكنها اقرت بنتيجة التصويت.
والزيادات هي:
– زيادة واحد بالمئة على ضريبة القيمة المضافة من ١٠% الى ١١%.
– زيادة رسم الطابع المالي من ٣ الاف الى ٤ الاف.
– زيادة الطابع على الصكوك والكتابات.
– الزيادة الى ١.٥ بالمئة على المتر المربع من القيمة التخمينية في رخص البناء.
– فرض ٦ الاف ليرة على الطن الواحد من الاسمنت.
وكان الرئيس سعد الحريري قبل بدء التصويت سأل النواب: هل تريدون السلسلة ام لا؟ فلنبدأ. الناس تنتظر ووزير المال ينتظر لتوقيع الشيكات. كل القوى السياسية اتفقت على السلسلة والواردات.
اجتماعات هامشية
وقد عقد الوزير جبران باسيل على هامش الجلسة الصباحية اكثر من اجتماع وخلوة كان ابرزها مع النائب وائل ابو فاعور سرعان ما توسعت لتصبح رباعية بانضمام النائبين جورج عدوان والان عون اليها، في موازاة اخرى جمعت وزير المال علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان. وافادت المعلومات ان الاجتماعات الهامشية فعلت فعلها في مجال الاقتراب من القرار السياسي باقرار السلسلة على رغم الاجواء التي اوحت خلاف ذلك صباحا خصوصا من جانب نواب كتلة الوفاء للمقاومة الذين لم يتوانوا عن الافصاح عن انهم سيصوتون ضد زيادة الضريبة على القيمة المضافة.
والى مصير السلسلة، تناولت الخلوات صيغة باسيل الانتخابية التي قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان حزب الله ما زال يدرسها، خلافا للمعلومات الواردة في شأن ابلاغ الحزب باسيل رسميا رفضه الصيغة.
وسط هذه الاجواء، بدأ رئيس الجمهورية والوفد المرافق زيارته الرسمية الى الفاتيكان وقال لدى وصوله الى روما احمل الى قداسة البابا فرنسيس رسالة محبة باسم اللبنانيين جميعا، ورسالة اطمئنان ان لبنان الذي تعافى يسير على طريق الوحدة. وشدد على أن المسيحية المشرقية تتطلع الى هذه الزيارة ببارقة امل، لتؤكد ان لبنان يبقى النموذج الاقوى لمستقبل الشرق والعالم.
وسيلتقي الرئيس عون اليوم البابا فرنسيس وأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين. وقبيل مغادرته، وقع عون مراسيم تعيين قادة الوحدات في قوى الامن الداخلي والمفتش العام لقوى الامن الداخلي وتعيين رئيس مجلس الجمارك الاعلى وعضوي المجلس والمدير العام للجمارك، والمدير العام لامن الدولة ونائبه، الذين كانوا عينوا في جلسة مجلس الوزراء.
الى ذلك، شغلت المعلومات غير الصحيحة في شأن استقالة حاكم مصرف لبنان الوسطين السياسي والمصرفي، على رغم نفيها من مكتب الحاكم الذي اكد في بيان ان الخبر المتداول في بعض وسائل الاعلام المكتوبة عار من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.