IMLebanon

سلام يدعو الى جلسة غدا معتمدا على النيات الطيبة للوزراء  

بعد اسبوعين من التعطيل، دعا الرئيس تمام سلام مجلس الوزراء الى الاجتماع غدا الخميس وفق آلية العمل السابقة مراهنا على النيات الطيبة التي عبر عنها جميع الفرقاء، واملا ان تكون فرصة جديدة للعمل الحكومي.

وستستكمل الجلسة البحث في جدول الاعمال الذي كان مطروحا على الجلسة الاخيرة للمجلس، على ان يفتتحها سلام بحسب مصادر وزارية بموقف واضح وثابت حول آلية العمل الحكومي ودعوة القيادات السياسية لانتخاب رئيس للبلاد لان هذه الخطوة كفيلة وحدها بوضع حد للخلافات حول الآلية وغيرها من الازمات الناتجة عن الفراغ في سدة الرئاسة الاولى.

وكان سلام اذاع بيانا امس اكد فيه ضرورة صون الوضع الحكومي وتعزيز تماسكه للحؤول دون تعريض المناعة الوطنية للخطر واعطاء الاولوية القصوى في المرحلة الراهنة لتسيير عجلة الدولة بفاعلية وسلاسة، وهذا الهدف لا يتحقق الا بالابتعاد عن الاغراض الفئوية وعلى اساس التوافق الذي يشكل جوهر ميثاقنا الوطني.

وامل ان تشكل النيات الطيبة التي عبر عنها جميع الافرقاء، فرصة جديدة ومثمرة للعمل الحكومي، مكررا الدعوة لانتخاب رئيس سريعا لاعادة التوازن الى المؤسسات الدستورية والنصاب الطبيعي الى الحياة السياسية.

واعلن وزير الاعلام رمزي جريج ان سلام سيوفق في الجلسة بين التوافق الذي لا يعني الاجماع وحق الفيتو، وبين عدم التعطيل بحيث يستمر في السعي لتأمين التوافق على القرارات مع اصراره على منع التعطيل.

كتلة المستقبل

وقد شددت كتلة المستقبل في اجتماعها امس التقيد باحكام الدستور في العمل الحكومي، وقالت في بيان الى حين انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، ينبغي في مسألة آلية عمل الحكومة العودة إلى التقيد بأحكام الدستور اللبناني بشكل حاسم وواضح وذلك من دون ابتداع لسوابق او اعراف مخالفة للدستور فضلا عن كونها تزيد من تعقيدات وإرباكات العمل الحكومي والسياسي في لبنان.

وقال وزير البيئة محمد المشنوق ان التوافق يجب ان يتحقق ومن لديه رأي مغاير، لا يفرضه ويمكنه المعارضة او التحفظ، وهذا لا يؤخر باصدار القرار. واشار الى ان كلام رئيس الحكومة يشابه موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري القائم على المادة ٦٥ التي تنص على التصويت في حال عدم التوافق بأكثرية عادية او الثلثين ويجب ان يكون التوافق العنوان لهذه المرحلة بسبب الظروف الاستثنائية من تاريخ البلد.

واضاف المشنوق الاجواء التي ظهرت ان الجميع يشعر ان الحكومة شبكة امان واذا استقالت الى اين يذهب البلد والى من تقدم الاستقالة وهي تسد الفراغ بشبكة الامان.