مع هدوء عاصفة الضرائب والسلسلة، عاد التركيز امس على قانون الانتخاب مع اشاعة اجواء متفائلة بامكانية التوصل الى صيغة تحظى بموافقة مختلف الاطراف. ومع ان كتلة الرئيس بري شددت على التوصل الى تفاهم على قانون جديد قبل الوقوع في المحظورات، الا ان الوزير علي حسن خليل توقع انجاز المشروع قبل منتصف نيسان المقبل.
وقد تابع الرئيس ميشال عون، وفق المكتب الاعلامي للقصر الجمهوري، الاتصالات السياسية لا سيما ما يتعلق بالاتفاق على قانون جديد يتناغم مع الثوابت المحددة لجهة تحقيق التمثيل الشعبي الصحيح والمساواة بين المواطنين على اختلاف طوائفهم.
كتلة بري
كما كان موضوع قانون الانتخابات في صلب مناقشات اجتماع كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري امس.
وأفاد بيان للمجتمعين أن الكتلة تابعت الوقائع المتصلة بالجلسة النيابية الاخيرة والاحتجاجات من مختلف القطاعات، وقبل ذلك الاتصالات والاجتماعات المتعلقة بصياغة قانون جديد للانتخابات. وان في الامر لشبهة، وهو وليد امور دبرت في ليل وتستهدف النظام البرلماني الديموقراطي وبصفة خاصة المؤسسة التشريعية التي هي ام السلطات التشريعية والرقابية.
وقالت الكتلة في بيان ان المطلوب التوصل الى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال اسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات.
واضافت الكتلة انها ترى ان ما حصل خطة لافقاد النصاب لغايتين، اولاهما لتطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الاملاك البحرية، وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الاول لهذا البيان، أي قانون الانتخاب.
وفي هذا الاطار، الكتلة متأكدة من ان المجلس سيلتزم إقرار السلسلة لانها حق لمستحقيها من كل الفئات منذ أكثر من عشر سنوات، اما تأمين الإيرادات فهي مسؤولية الحكومة دون ان تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة اي اعباء كي لا تكون السلسلة استكمالا لسياسة الإفقار، كما أن عدم التوصل لقانون إنتخاب جديد هو بكل معنى الكلمة إنتحار.
خليل متفائل
وقد لفت وزير المال علي حسن خليل مساء امس الى ان هناك نوعا من التوافق قد حصل على اعادة قراءة التفاصيل المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب، قبل ان يعاد البحث الى مجلس النواب.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب، اكد ان النقاش مفتوح ويتقدم للوصول الى نتائج. واننا متفائلون بانه خلال وقت سريع وقبل منتصف شهر نيسان، سننتهي من هذه المشكلة، مؤكدا ان النسبية اصبحت امرا واقعا ولا يستطيع احد تجاوزها.
وكان الرئيس سعد الحريري الذي بدأ امس زيارة الى القاهرة، قد تناول موضوع قانون الانتخاب في حديث الى صحيفة الاهرام المصرية وقال: نحن لم ندخر وسعا فى سبيل التوصل إلى قانون انتخابات جديد، عقدنا لقاءات متواصلة مع الأطراف المعنيين لأجل التوصل إلى هذا القانون وما زلنا نعمل بكل جد لتحقيق ذلك، ولكن تداخل التشابكات السياسية وتعدد المشاريع المطروحة واختلاف نظرة الأطراف السياسية تجاهها، كلها عوامل أدت إلى التأخير في الاتفاق على قانون جديد. وكما هو معلوم، فهناك استحالة لصدور قانون انتخابات جديد بمعزل عن توافق كل الأطراف المعنيين عليه، لأن قانون الانتخابات هو قانون توافقي في النهاية، وليس قانونا مفروضا على هذه الجهة أو تلك فرضا. أستطيع القول إننا لسنا فى طريق مسدود، وقد حققنا بعض التقدم من خلال جمع النقاط الإيجابية في القوانين المطروحة، وآمل أن نستطيع في الأيام القليلة المقبلة بلورة تصور قانون انتخابات يحظى بتوافق الأطراف، وأنا لست متشائما بهذا الخصوص لأن هناك مخارج عديدة لهذه المشكلة، ولن يكون هناك تمديد للمرة الثالثة كما حصل في السابق بل تمديد تقني يمتد لبضعة أشهر لتنفيذ القانون الجديد.
كتلة المستقبل
وعقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط، وعرضت الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا كررت فيه دعوتها الجميع إلى التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة باتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك الواحد بين المسلمين والمسيحيين وبالنظام البرلماني الحر، مطالبة الجميع ب الدفاع عن هذه الثوابت بكل عزيمة ولا سيما في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبلبنان.