يبدو ان عثرات غير واضحة لا تزال تعترض اقرار الموازنة تماما كما حصل بالنسبة ل السلسلة ويتواصل بالنسبة لقانون الانتخاب. فبعد ان اعلن الاسبوع الماضي ان مشروع الموازنة انجز وان جلسة مجلس الوزراء امس ستكون لمراجعته النهائية، الا ان الجلسة انتهت بالاعلان عن جلسة خاصة الاثنين المقبل لاجراء المراجعة.
وقد استدعت هذه المراوحة سؤالا وجهه الصحافيون الى وزير الاعلام ملحم رياشي لدى قراءته مقررات مجلس الوزراء جاء فيه: في كل مرة تقولون ان الموازنة انجزت، ثم يعاود البحث فيها، فما هي القضية؟
ورد رياشي: يوم الاثنين هناك جلسة خاصة للموازنة، وتأجل البحث امس في البند المتعلق بالموازنة بسبب وجود جدول اعمال كبير حيث كان من المتفق عليه ان يصار الى البحث في البند المتعلق بالموازنة بعد انتهاء الجدول، ولكن بسبب تأخر الوقت تقرر عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل لبحث خطة الكهرباء ايضا والتي هي خطة اساسية من اجل تخفيض كل الارقام الكبيرة من الموازنة، لأنه كما تعلمون فإن الهدر في الكهرباء يفوق المليار دولار، اضافة الى تعزيز الانتاج.
وقال: هناك مراجعة للموازنة بكل تفاصيلها ووضع الملاحظات من قبل كل الوزراء يوم الاثنين المقبل، الواردات الواردة في الموازنة جميعها قابلة لاعادة النظر ولم يكن هناك اي شيء محسوم ولو اعلن انه كان محسوما، وعندما يحسم الموضوع ابلغكم عبر هذا المنبر وكما قال الرئيس الحريري في الجلسة الماضية.
قانون الانتخاب
وفي المقابل لا يزال الدوران في الحلقة المفرغة يميز المناقشات في قانون الانتخابات الجديد، ولكن معلومات اذاعتها قناة otv مساء امس قالت ان اجتماعات متلاحقة ستعقد اعتبارا من المساء امس لمواصلة العمل لحل الاشكالية العالقة في موضوع قانون الانتخاب، مشيرة الى ان التصور بات محصورا بين احتمالين، اول ينطلق من الطرح المختلط الذي قدمه اخيرا رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران با سيل، وثان يتبنى فكرة النسبية الكاملة مع الدوائر المتوسطة، او الاكبر من متوسطة. وقالت ان الهدف بعد عودة الاولوية الى قانون الانتخاب بعد وضع السلسلة وتمويلها جانبا في شكل موقت، هو بلوغ نتيجة ملموسة في اسرع وقت، لأن الوقت بات عنصر ضغط على الجميع.
وذكرت مصادر مراقبة ان الاتصالات المفتوحة اظهرت ان تيار المستقبل ما زال على موقفه لجهة رفض النسبية الكاملة، بمعزل عن طبيعة الدوائر، ولن يتفرد بأي توجه من دون القوات والحزب التقدمي الاشتراكي الذي حدد سقفه في ما يتصل بالنسبية بالمختلط ولا يمكن ان يتجاوزه.
وفي السياق، اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح ناجي غاريوس أن صيغة النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، خطر على حقوق المسيحيين لن نقبل به. واشار الى أن التيار الوطني الحر يسعى لايجاد قواسم مشتركة بين مختلف المكونات، ليصاغ على أساسها قانون جديد.