وسط المراوحة في موضوع قانون الانتخاب وسياسة الهبة باردة والهبة ساخنة التي تجري اشاعتها في الاجواء حول الحلحلة او التعثر في الموضوع، تتجه الانظار الى بروكسل اليوم حيث يعقد مؤتمر دولي لدعم النازحين السوريين والدول المضيفة لهم. ويأمل لبنان ان يلقى تجاوبا في مطالبه لدعمه لتحمله عبء النزوح.
وسيعرض الرئيس سعد الحريري الوضع في لبنان في المؤتمر، وقد مهد له امس الاول بلقاء مع الرئيس الفرنسي هولاند، وامس مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل والامين العام للامم المتحدة غوتيريس.
وفي لقائه مع ميركل عرض الحريري واقع الحال وقال في برلين: اللبنانيون الذين يبلغ عددهم 4 ملايين، يستضيفون 1.5 مليون نازح سوري، ونحو ٥٠٠٠٠٠ لاجئ فلسطيني، وهذا ما خلق ضغطا على اقتصادنا وبنيتنا التحتية ونسيجنا الاجتماعي. قياسا، فإن هذا يشبه كما لو أن الاتحاد الأوروبي يستقبل ٢٥٠ مليون لاجئ جديد. ومن خلال استضافة 1.5 مليون نازح سوري إلى أن يتم ضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم، فإن لبنان اليوم يوفر خدمة عامة نيابة عن العالم. وسأكشف عن رؤية لبنان لتحقيق الاستقرار والتنمية غدا اليوم في مؤتمر بروكسل.
ومن برلين انتقل الحريري الى بروكسل والتقى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، ثم كان لقاء مع الجالية اللبنانية قال خلاله رئيس الحكومة: أنا غدا سأتحدث بكل وضوح مع المجتمع الدولي وساقول أن لبنان قدم خدمة للعالم أجمع، بأن احتضن هؤلاء النازحين، وعلى المجتمع الدولي أن يساهم في عودتهم إلى سوريا. نحن نريد أن يعود هؤلاء النازحون إلى بلدهم حين تنتهي الحرب في سوريا. فلا يزايدن أحد علينا بالقول اننا نريد إبقاء السوريين في لبنان. نحن نريدهم أن يعودوا إلى بلدهم، وأعتقد أنهم حريصون على هذه العودة أكثر منا. لذلك نطلب دعم لبنان كدولة، لأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية هذا الفعل.
قانون الانتخاب
وفي الموضوع الانتخابي، قالت مصادر سياسية ان امام الحكومة فرصة حتى نهاية الاسبوع المقبل للتوصل الى اتفاق على قانون، والا فالدفع السياسي مركز على عقد جلسة عامة لمجلس النواب في النصف الثاني من الجاري، والارجح مباشرة بعد عيد الفصح، افساحاً في المجال امام اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع الفراغ.
الا ان هذا الدفع يبدو مكبّلا بشرط اساسي من جانب بعض القوى السياسة، وتحديدا المسيحية منها، يتمثل باقتران اي تمديد بالاتفاق على قانون، والا فإن الامور تذهب من تمديد الى آخر من دون نتيجة. وقالت ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حينما لوّح بالفراغ انما فعل ذلك في اطار عملية حث وتشجيع القوى السياسية على الاتفاق على قانون لتلافي الفراغ، وليس التحايل بهدف التمديد من دون قانون، والا فنظرية نية جر البلاد الى تمديد اول من دون اتفاق، يستجلب حكماً الثاني فالثالث في محلها، وفرضية الرغبة بعدم اجراء الانتخابات تثبت صحتها.
واشار عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني الى أن هناك هوة بين الآراء على صعيد قانون الانتخاب، عكس ما يظهر في الاعلام من أجواء تفاؤلية، فالامور لم تحسم بعد ولا تزال قيد البحث. وفي موقف لافت قال: لسنا منغلقين على النسبية الكاملة على رغم أننا كنا معترضين عليها سابقا، لكن تغيرت نظرتنا بعد أن شعرنا بأن هناك قبولا للطرح بين أوساط عدة، أضف الى ذلك التقديرات السياسية التي أصبحت تشير الى ان الوضع الانتخابي لتيار المستقبل ضمن النظام النسبي سيكون مقبولا وستحافظ الكتلة على حجمها، مشيرا الى أن التيار الوطني الحر لن يختلف مع حليفه حزب الله ويمكن أن يركب قطار النسبية في المدى المنظور. ولفت الى أن ليس من مفر من التمديد التقني الذي من المرجح أن يصل الى 6 أشهر وسيكون مقرونا باقرار قانون جديد، وإلا سنشهد تمديدا ثالثا للمجلس النيابي.
