يعود مجلس النواب الى الانعقاد عند الرابعة عصر اليوم الجمعة لمتابعة مسلسل المناقشة العامة التلفزيونية للحكومة، بعد جلستين ظهر امس ومساء. وفيما تناولت مداخلات النواب الملفات المتعثرة على اختلاف انواعها، الا ان الملفت كان اثارة موضوع قانون الانتخاب من خلال اقراره بالتصويت او بالتوافق. وقد تحدث في الجلستين امس ٢٠ نائبا من اصل ٣٠ من طالبي الكلام.
وكانت معلومات ذكرت ان ثمة توجها لدرس الصيغ المطروحة تباعا في الجلسات الوزارية المرتقبة التي تبدأ يوم الاثنين المقبل، وان التصويت على المشاريع امر وارد ومطروح.
وقد اقتنص النائب وائل ابو فاعور اعلان الرئيس سعد الحريري في افتتاح الجلسة صباح امس عن عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين لدرس موضوع قانون الانتخاب، ليلقي كلمة مختصرة اعرب فيها صراحة عن رفض فريقه السياسي لاعتماد التصويت وسيلةً للتوصل الى قانون الانتخاب، محذرا من ان التصويت مغامرة ويعني الانقسام، داعيا الى عدم استسهال هذا الخيار ومشددا على ضرورة اقرار القانون عبر التوافق الذي يجب ان يكون العنوان، متمنيا الا ندخل في المحظور. وسأل ابو فاعور أيضا عمّن يطرح قوانين الانتخاب اليوم، فوزير الخارجية جبران باسيل يتحرك فيما وزير الداخلية غائب.
رد التيار
وفي كلمته في المجلس رد النائب ابراهيم كنعان على هذا الموقف مؤكدا على ضرورة التوافق، ولكن ما العمل اذا لم يتحقق. وقال اننا اكثر الناس حرصا على التوافق، واذا تقدم التيار بمبادرات، استغرب الا يتقدم أحد آخر بمبادرات، مؤكدا اننا نرحب بكل مبادرة وبتقديم اقتراحات قوانين لمجلس النواب، فالمبادرات مطلوبة من الجميع والهدف الأساسي هو أن يكون لدينا قانون انتخاب، ونحن مصرون على التوافق حول قانون الانتخاب وهدفنا الاساسي أن نخرج من الفراغ وانتاج قانون يعيد التمثيل الصحيح لكل البلد، وقال ان البعض لا يبحث عن مصلحة وطنية، وعمليا هناك محاولة لضرب التفاهمات.
واعتبر ان التلطي وراء الحكومة والمجلس النيابي حول قانون الانتخاب لا يجوز، ويجب التصارح بأن هناك من يتعاطى بهذه الملفات الوطنية ليس بخلفية الانجاز.
وقد تناول النواب في كلماتهم كل المواضيع من ازمات الكهرباء والنفايات والموازنة والسلسلة، والصفقات والسرقات والهدر، واستفاضت في سرد التجاوزات وطرح الاسئلة، في مفارقة لافتة الى ان القوى السياسية البرلمانية ممثلة في معظمها بمجلس الوزراء، وان ما يشكون منه، كتلهم وممثلوها بالحكم مسؤولون عن معالجته.
تدخل الحريري
الا ان جديدا برز في موضوع قانون الانتخاب، وهو اعلان الرئيس الحريري ان مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاثنين المقبل يقارب فيها للمرة الاولى ملف قانون الانتخاب، علما ان اللجوء الى الحكومة، قد يكون الخرطوشة الاخيرة في جعبة اهل الحكم لمحاولة احداث خرق في جدار الاتصالات الانتخابية الجارية، قبل الذهاب نحو سيناريوهات سيكون أحلاها مرّا مع اقتراب تاريخ 15 نيسان الفاصل.
ومما قاله الرئيس الحريري: أننا بعد فترة قصيرة على نيل الحكومة الثقة لا تتجاوز ال3 أشهر، نعود الى المجلس النيابي بكمّ من الاعمال والإنجازات. جدد الحريري التزام الحكومة ببيانها الوزاري وبالوصول الى قانون جديد للانتخابات، مضيفا هذا الامر وصل الى خط النهاية ولا مفر من قانون جديد. واذ أشار الى اننا في سباق مع المهل الدستورية ومسؤولية هذا القانون الجديد وطنية بمثل ما هي حكومية، لفت الحريري الى اننا في الحكومة راهنا على توافق سياسي تتم ترجمته في مجلس الوزراء، والرهان مستمر، ولكن اذا كان المطلوب نقل النقاش والتفاوض الى طاولة مجلس الوزراء فنحن على استعداد لهذا الامر، جازما بأن الحكومة عند التزامها باجراء انتخابات نيابية وبرفض الفراغ في السلطة التشريعية والمدخل الى هذا الامر هو انجاز قانون جديد، وانا سأحرص في مجلس الوزراء على ان نعرض مشروع قانون قريبا، والاثنين المقبل سنعقد جلسة، وعندما نقرهّ، نرسله الى المجلس النيابي.
