مهمة انجاز قانون جديد للانتخابات أحيلت أمس من مجلس الوزراء الى لجنة مصغرة، عضويتها مفتوحة لمن يرغب. وطلب منها التوصل الى تصور لقانون الانتخاب وعرضه على جلسة مقبلة لمجلس الوزراء الذي أبدى استعدادا لابقاء جلساته مفتوحة.
وترافق قرار الاحالة الى اللجنة مع تأكيد من الرئيس ميشال عون بأن الفراغ لن يحصل في أي مؤسسة.
ومع انتهاء الجلسة الحكومية في قصر بعبدا أمس، عقد اجتماع بين الوزير جبران باسيل والوزير علي حسن خليل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري اعتبر تحضيريا لاجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس الحريري اليوم. وقالت مصادر عين التينة ان هذا اللقاء الثلاثي قدّم صيغة النسبية على ما عداها، وأضافت انه ينتظر ان تبت اللجنة الوزارية مشروعا لاقرار تمديد تقني للمجلس مشروط بمبادئ عامة تحدّد شكل الصيغة الانتخابية.
وقد دعا الرئيس نبيه بري أمس الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس ظهر اليوم لبحث أمور مجلسية. وأوضحت مصادر نيابية ان الاجتماع سيبحث تحديد موعد لجلسة نيابية يوم الخميس المقبل لاقرار التمديد التقني.
عون: لا فراغ
وكان الرئيس عون تحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، وقال: اليوم سنبدأ مناقشة قانون الانتخابات النيابية، ونأمل ان تكون اجتماعاتنا مثمرة نستطيع الوصول من خلالها الى نتيجة وستبقى جلساتنا مفتوحة للوصول الى هذه النتيجة.
وقال: ثمة من يتحدث عن ان فراغا سيحصل في مجلس النواب وغير ذلك من المسائل. اود في هذا الاطار ان اطمئن الى أنه لن يحصل اي فراغ، والعودة الى مواد الدستور وقرارات المجلس الدستوري تشير الى ذلك، فلا داعي بالتالي للحديث عن فراغ.
بدوره قال الحريري ان مجلس الوزراء سوف يعقد جلسات مفتوحة للوصول الى قانون جديد للانتخابات، لاسيما ان النقاش خارج المجلس جار بين القوى السياسية، ولا بد ان يستكمل مع سائر القوى للاتفاق على القانون العتيد. وأضاف: ليس مسموحا الا نصل الى قانون انتخابي جديد، وهذا القانون يحتاج الى تضحية من الجميع،
وعن اللجنة الوزارية قال وزير الاعلام ملحم رياشي لقد ذهبنا الى لجنة للاسراع في اطار البحث، واعضاؤها سيكونون ممن يرغب من الوزراء الذين يضعون اسماءهم لدى رئيس الحكومة، على ان تبدأ اجتماعاتها خلال 24 ساعة لوضع مسودة قانون امام المجلس لمناقشتها. من هنا فإن الذهاب الى اللجنة هو لضرورات البحث والاسراع فيه، لا اكثر.
وأضاف: خلال 24 ساعة، ستكون اللجنة قد اجتمعت ووضعت الامور في خواتيمها امام جميع الوزراء ليتابعوا البحث في هذا الاطار.
وقد قال الوزير باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار الحر عصر أمس: اليوم لدينا ثلاثة افكار موضوعة على الطاولة وكل واحد منهم مختلط بمعنى او بأخر، اما بتوزيع المقاعد او المراحل، اي تأهيل على اساس طائفي لاخذ الشرعية التمثيلية من الطائفة، ثم الانتقال الى المرحلة الثانية على اساس النسبية الكاملة، اي على اساس وطني، كذلك المختلط على اساس المقاعد، حيث يكون هناك جزء طائفي وجزء وطني، بمعنى ان يشكل مجلس الشيوخ والذي هو بحسب الارثوذكسي، ومجلس النواب والذي هو بحسب النسبي ثم نضعهم اليوم بنسب متساوية في المجلس النيابي لنقر مجلس الشيوخ على اساس الاورثوذكسي فعليا، ومجلس النواب على اساس النسبية الكاملة، نحن نعتبر اليوم هذا الطرح عملية اصلاح حقيقية.