فيما تستمر التكهنات حول مدى التقدم الذي تحقق في الاتصالات لاقرار قانون جديد للانتخابات، حسم رئيس التيار الحر الوزير جبران باسيل الامر بالقول مساء امس ما في شي ماشي، لا النسبية الكاملة ولا المختلط ولا الدائرة الفردية ولا القانون الارثوذكسي.
وقال بعد اجتماع لتكتل التغيير والاصلاح: لقد تحركنا وقدمنا المشاريع لاسباب عدة: اولا لأننا مقتنعون ان لا استقرار في البلد ولا شيء سيتم في البلد من دون قانون انتخاب جديد. ثانيا: لأننا نحن متضررون لا بل مستهدفون بتمثيلنا وبتمثيل كل اللبنانيين ونحن نطالب بقانون انتخاب جديد.
ثالثا: لأن لدينا حسا بالمسؤولية ليس لاننا نشكل جزءا من السلطة بل لأننا اليوم مسؤولون في هذا العهد وفي هذا الحكم ان ننتج قانون انتخاب جديدا لا ان نكون متفرجين.
واضاف: نحن اليوم نطلب المناصفة ونطلب صحة التمثيل فهل نذهب الى اي طرح ونعتدي على فريق او جهة او منطقة في تمثيلها ام اننا نقول اننا نريد قانونا عادلا بمعايير واحدة.
الاعتراضات
ومضى يقول: في مراجعة هذه الاحداث نرى انه عمليا هناك القانون الارثوذكسي من جهة لم يتم التوافق عليه والنسبية الكاملة لم يتم التوافق عليها وبقينا امام ثلاثة خيارات، ثلاثة قوانين تعتمد على المختلط. المختلط بالمراحل، المختلط بالمقاعد، المختلط بالطوائف. وما عملنا عليه اتخذنا معايير واضحة وواحدة. قدمنا ثلاثة مشاريع او افكار: الاول ال 65 بالمئة اي ان الطائفة التي نسبتها 65 بالمئة تذهب مع القانون الاكثري، وهذا معيار سهل، وبعدما تم درسه مطولا وكان على اساس انه مقبول مع قاعدته الطائفية، تلقينا جوايا بالرفض من فريق 8 آذار لانه لا يؤمن الوصول لبعض الحلفاء، انتقلنا بعدها الى التأهيل الذي رفض ايضا من قبل تيار المستقبل لانه لا يعطي الحجم المطلوب، ذهبنا بعدها الى قانون 59/69 الذي كانت هناك موافقة مبدئية عليه عندما طرحناه وبقي في النهاية فريق 8 آذار اعطى عليه جوابا بعد فترة بالموافقة على الشق الاكثري اي 69 وبملاحظة على الشق النسبي اي 59 ان يكون هناك صوت تفضيلي حر في كل لينان على دائرة واحدة ما لم يوافق عليه تيار المستقبل، وبالتالي توقف هذا القانون، بقي في اليومين الاخيرين اي الاحد والاثنين الفائتين ان يعود الحديث عن قانون التأهيل الذي لم يكتمل الحديث عنه وذهبنا الى مشروع التمديد.
وطيف القانون الموعود حضر في عظات القادة الروحيين وعلى رأسهم البطريرك الماروني الذي قال إننا نصلي كي تتكل الكتل السياسية والنيابية والحكومية على عناية الله وقوة المسيح، وتدحرج خلال فترة الشهر الحجر عن القبر المحبوس فيه منذ سنوات قانون الانتخاب المرجو انبعاثه. اما متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة الذي رفض في عظته المس بحقوق الطائفة، فاعتبر ان كل تمديد اغتصاب للسلطة وإرادة الشعب.
اما في المقلب السياسي فلم يغب القانون عن حركة الاتصالات ولا عن الاجتماعات السياسية العلنية منها والبعيدة من الاضواء، وقد ضمّ أهمها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى الوزير جبران باسيل يوم الجمعة في الكسليك ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان الى الرئيس نبيه بري في عين التينة والى الوزير باسيل في حضور النائب ابراهيم كنعان، ومن المتوقع ان تتكثف في الساعات المقبلة الاتصالات في شأن القانون العتيد لمحاولة التوصل الى اتفاق قبل حلول مهلة 15 أيار المفصلية على وقع معلومات عن الانتقال الى بحث في صيغتين المختلط 64-64 والنسبية على اساس 15 دائرة.
واذا كان مجلس الوزراء لم يدعَ الى جلسة هذا الاسبوع، كما قال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني من السراي امس، من اجل المزيد من التحضير لتكون الجلسة المقبلة مثمرة، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طمأن اللبنانيين بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي بعد قداس عيد الفصح الى أنه سيكون هناك قانون جديد للانتخابات النيابية، ولاقاه في الموقف رئيس الحكومة سعد الحريري.
3 سيناريوهات
الا ان مصير الاتصالات يبدو ضبابيا وفق ما قالت مصادر سياسية متابعة للملف لالمركزية. فصيغة باسيل التأهيلية الاخيرة باتت شبه ميتة في ظل الملاحظات والاعتراضات عليها من أكثر من فريق سياسي، على رغم محاولات انعاشها. واشارت المصادر الى ان 3 سيناريوهات تتجاذب الاستحقاق النيابي: أوّلها الاتفاق على قانون جديد قبل 15 أيار المقبل، بتنازلات يقدمها الجميع، وهو احتمال وارد، مرجحة ان تكون الصيغة التوافقية في هذه الحال مختلطة وان تتم الانتخابات بعد تمديد تقني. أما السيناريو الثاني، فعدم التوصل الى اتفاق وذهاب البلاد نحو مواجهة نزع فتيلها في 13 نيسان الماضي، غير ان المصادر استبعدت بلوغ الامور هذا الحد. والثالث يتحدث عن ارتفاع تدريجي في نسبة الأصوات المنادية باجراء الانتخابات وفق القانون النافذ أي الستين في حال استمر التخبط انتخابيا، مذكّرة بما قاله الراعي في هذا الشأن الخميس الماضي، وبأكثر من نصيحة نقلتها مراجع دبلوماسية الى المسؤولين اللبنانيين تحثهم على التزام المهل الدستورية ردا على التمديد الثالث.