تهاوي المشاريع المطروحة لقانون الانتخاب اصبح شائعا، وجديده امس وفق مصادر متعددة تراجع صيغة المشروع التأهيلي لمصلحة النسبية الكاملة التي اعتبرها الرئيس نبيه بري انها تبقى الخلاص. وفي هذا الوقت استمر غياب مجلس الوزراء، فيما اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب تراوح مكانها دون أن تجتمع.
وقالت مصادر سياسية امس أن التفاعلات التصاعدية لرفض الصيغ الانتخابية، على كثرتها، بدأت تصيب علاقات القوى السياسية ببعضها البعض، حتى تلك التي تشكل سيبة العهد، وتهز صورة الحكومة التي اخذت على عاتقها مهمة انجاز القانون. وفي هذا المجال، اشارت المصادر الى ان عدم انعقاد جلسات الحوار الثنائي بين تيار المستقبل وحزب الله هو احد افرازات هذه التفاعلات، وكذلك العلاقة بين الحلفاء.
وذكرت مصادر التيار الحر امس انه فيما يتواصل العد التنازلي وصولا إلى جلسة الخامس عشر من أيار المقبل، فان لا مؤشرات في الأفق إلى أن قانون الانتخاب المأمول في متناول اليد. فبعدما كان الأفرقاء الأساسيون أبلغوا موافقتهم الصريحة والواضحة على قانون التأهيل، بدا في موازاة حملة غامضة الأهداف شنت على الجبهتين السياسية والإعلامية، وكأن حظوظ تلك الصيغة تراجعت.
النسبية تتقدم
وتابعت مصادر التيار انه فيما تنعى أوساط قريبة من عين التينة صيغة التأهيل، مرجحة كفة النسبية الكاملة، تشير معلومات إلى أن الرئيس نبيه بري في صدد اعداد طرح جديد يوازن بين الطروحات السابقة، وهو تطرق إليه أخيرا في سلسلة لقاءات شملت وزير الداخلية نهاد المشنوق والنائبين جورج عدوان وغازي العريضي. في وقت لفت استخدام أوساط حزب الله مصطلحا جديدا هو القانون النظيف، للإشارة إلى صيغة تعتمد النسبية الكاملة من جهة، ومجلس الشيوخ المنتخب على اساس طائفي أو مذهبي من جهة أخرى.
وكان نواب نقلوا عن الرئيس بري قوله امس في لقاء الاربعاء ان لا مصلحة لأحد في أن نصل الى جلسة ١٥ ايار دون وجود قانون جديد للانتخابات، وحض الحكومة مرة اخرى على متابعة جلساتها لإنجاز واقرار مشروع القانون وإحالته على المجلس النيابي. وأكد أن أي قانون يحتاج الى التوافق، والنسبية تبقى الخلاص، مجددا القول إن الفراغ يعني الموت وذهاب البلد الى المجهول.
مسؤولية السياسيين
ولم يكن كلام بري المؤشر الوحيد الى موت التأهيلي، اذ تحدث نواب من عين التينة عن أن صيغة النسبية الكاملة اصبحت متقدمة على غيرها. وقد كان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض اكثر وضوحا حين قال المواقف حول التأهيلي وصلت إلى انسداد الأفق، مضيفا طرحنا 6 صيغ على قاعدة النسبية الكاملة وبامكانهم أن يختاروا واحدة منها. أما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس فقال حتى الآن لا شيء واضحا والدليل عدم إنعقاد مجلس الوزراء.
وقالت مصادر عين التينة ان المسؤولية في التعثر تقع على عاتق القوى السياسية، ولم يعد مسموحا التشبث بطروحات وكأنها مشاريع منزلة.
واضافت: ملاحظات القوات والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة امل وحزب الله واحزاب اخرى على مشروع الوزير جبران باسيل دفنت هذا الاقتراح الذي اتخذ تعديلات جوهرية اطاحت بالفكرة التأهيلية الاساسية، لكن سيناريوهات مفتوحة على كل اتجاه وان كانت حظوظ النسبية الكاملة تتقدم.
وآخر ما في الكواليس ،طرح يعتمد امكان احالة مشروع الى مجلس الوزراء يتحدث بالتوازي عن اجراء الانتخابات على اساس النسبية الكاملة وفق تقسيم لبنان الى عشر دوائر انتخابية، وانشاء مجلس للشيوخ تنفيذا لاتفاق الطائف على ان تحدد مهلة اشهر للوصول الى اتفاق يضع المجلس على سكة التنفيذ. هذا الطرح سيشق طريقه الى المجلس النيابي، وان عبر عتبة التصويت، يقرر ويصبح التمديد التقني واقعا على ان تحدد مدته.