مع بقاء المشاورات حول قانون الانتخاب، دعا الرئيس سعد الحريري، بعد لقائه الرئيس نبيه بري في عين التينة مساء امس، القوى السياسية الى تقديم تنازلات للوصول الى قانون قبل ١٥ ايار المقبل.
وقال الحريري ان التحديات كبيرة ولكن لدي القناعة بأنه في كل القوانين التي قدمت، وصلت فيها الامور الى نقطة او نقطتين تحتاج للتوافق. واحاول اليوم ان اقرب وجهات النظر بين كل الافرقاء السياسيين لكي نصل الى ١٥ أيار بحل، لانه ما من شك ان لا احد في الجمهورية يريد الفراغ.
واضاف: انا كفريق سياسي، وافقت على معظم القوانين التي وضعت على الطاولة لأنني ارى انه في نهاية المطاف يجب علينا ان نوافق على قانون انتخاب. واذا كانت الاحزاب السياسية تفتش عن كيفية استفادتها هي، فهذه خطيئة، فما يجب ان نفتش عليه، هو صحة التمثيل. فهذا ما علينا ان نناقشه لكي نصل الى هذا الهدف.
الدعوة لتنازلات
وتابع الحريري: اعرف ان المطلوب مني اليوم ان احدد بعض المواقف من بعض الامور. واقول ان موقفي من التمديد واضح، فانا كنت اسير بالتمديد، واليوم اقول لكم لا امشي مع التمديد. اما في موضوع القوانين الانتخابية فانتم تعرفون ما كان موقفي منها، اين كنت واين اصبحت، واتمنى على الاخرين ان يقوموا بشيء مما قمت به. فانا وافقت على ما كنت لا اوافق عليه ابدا، ليس لأن لدي مصلحة سياسية به، بل لانني ارى اننا بحاجة الى حل سياسي.
واضاف: اريد ان اقول لكم إن اي شيء يمكن ان يعطي اشارة سلبية لن اتكلم به. انتم تعلمون جيدا أنه من بداية الطريق وحتى الآن، لم أعط اية اشارة سلبية، لذلك لدي قناعة اننا قادرون ان نصل شرط ان يتنازل كل منا للآخر.
وسئل ان كان تيار المستقبل سيتقدم باقتراح قانون انتخاب، فقال: نحن نناقش كل قوانين الانتخابات ونجري تعديلات عليها، وقد قدمنا في السابق عدة اقتراحات، واليوم هناك قانون التأهيل والقانون النسبي وغيرهما من الاقتراحات المقدمة ونحن نجري عليها تعديلات لكي نرى كيف يمكن ان نصل الى بعض الأمور التي تجمعنا جميعا.
وسئل: هل يمكن ان نصل الى قانون انتخاب قبل ١٥ أيار؟ أجاب: يخلق الله ما لا تعلمون.
وردا على سؤال حول أسباب عدم انعقاد مجلس الوزراء قال: لا أحد يستطيع منعي ان أعقد جلسة لمجلس الوزراء، وباستطاعتي ان أعقد جلسة غدا أو بعد الغد ولكنني أقوم بالضغط على الجميع من أجل العمل على قانون انتخاب. وقلت اننا سنعقد جلسة الأسبوع المقبل وسنعقدها، ولكنني كنت أحاول في هذه المرحلة ان أركّز على ان يعمل الجميع لقانون الانتخاب.
موقف بري
وكان الرئيس نبيه بري أعلن في لقاء الأربعاء النيابي: إننا لا نريد التمديد وقد قلنا ذلك منذ البداية وكررناها امام الملأ، لكننا نريد ايضا ان نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والإنهيار، وقد سعينا وما زلنا نسعى لإقرار قانون جديد للانتخابات.
ونقل النواب عنه القول إنه ليس مع اقتراح التأهيل الذي طرح مؤخرا، وإنه اعد أكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة المستمدة من الدستور والتي ترمي الى انتخاب مجلس نيابي على اساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ.
وقال الرئيس بري: ان جلسة 15 ايار هي لتفادي الفراغ القاتل، املا في ان تتوصل الإتصالات والجهود المبذولة الى الإتفاق على قانون جديد.
