يبدو ان الاجتماعات البعيدة عن الأضواء التي تعقد في وزارة الخارجية بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل وحزب الله والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لم تحرز تقدما على صعيد التوافق على قانون الانتخاب، بالرغم من دخول البلاد في شهر أيار والاقتراب من ١٥ منه موعد الجلسة التشريعية لاقرار اقتراح التمديد لمجلس النواب بالرغم من اعلان جميع الأفرقاء رفضه، ومعه رفض الفراغ وكذلك قانون الستين.
وأمس نقل زوار الرئيس بري عنه قوله ان ما يهمّه أن يكون القانون الجديد وطنيا من جهة وعادلا في تصحيح التمثيل المسيحي من جهة أخرى في اطار الصيغة الميثاقية والكيانية.
كذلك احتل قانون الانتخاب حيزا من اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بمناسبة يوم الجريح المقاوم أكد فيها انه قانون حسّاس في البلد، وان المسألة قضية حياة أو موت بالنسبة الى كثيرين، متابعا: عندما نكون أمام ملف حسّاس في لبنان تتم متابعة الموضوع من قبل البعض لتسجيل مواقف سياسية وتخريب تحالفات. مشيرا الى ان حزب الله طرح النسبية منذ العام ١٩٩٦ ولم تكن التحالفات ولا الظروف… نحن نقارب قانون الانتخاب من مصلحة وطنية ونريد مجلسا وطنيا للبنان ولم نرفع سلاحا كي نطالب بالنسبية ولم ننزل الى الشارع لفرضها، ورأى انه اذا لم نصل الى قانون انتخاب جديد فكل الخيارات سيّئة، داعيا الى تقديم تنازلات جميعا لننقذ بلدنا.
وفي اول تعليق على كلام نصرالله اكد النائب وليد جنبلاط ان كلام الامين العام لحزب الله دقيق جدا وشامل في اهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الآتية وابعادها المقلقة.
موقف باسيل
بدوره أعلن الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس ان لا خلافات سياسية عميقة في قانون الانتخاب بل جزئيات بسيطة، ولهذا التصويت ممكن، والخيارات الأخرى أي الستين والتمديد والفراغ مرفوضة وهناك امكانية باقرار قانون جديد حتى ١٩ حزيران، ولا نقبل وضعنا امام واقع غير صحيح كتاريخ ١٥ ايار. ونفى انه طرح تأهيل مقعدين مقابل ال ١٠ بالمئة وقال: طرحنا التأهيل في دوائر موسعة حتى يشارك الجميع ولا يحرم احد التصويت.
من جهتها شددت كتلة المستقبل على اهمية التمسك الكامل باتفاق الطائف قولا وعملا بصيغة العيش المشترك الاسلامي – المسيحي وبالدولة السيدة على كامل اراضيها وباحترام الدستور والقوانين آملة ان يتم التوصل الى هذه الصيغة التوافقية لقانون الانتخاب في أقرب فرصة ممكنة. ذلك مما يمكن اللبنانيين من الدفاع عن صيغتهم الفريدة في العيش المشترك بسلام في مجتمع متنوع والتي تشكل نموذجاً يمكن استلهامه من قبل مجتمعات عربية متنوعة. كذلك أيضاً بما يمكنهم من تجنيب لبنان المخاطر المحدقة به من كل جانب في المنطقة العربية وما بعدها في العالم. ورأت إن اللبنانيين باتوا تواقين الى استعادة حقهم في انتخاب ممثليهم في المجلس النيابي وبما يعيد إلى مؤسساتهم الدستورية دورها وزخمها وفعاليتها.
في ظل هذه الاجواء ينعقد مجلس الوزراء الساعة الثانية بعد ظهر غد الخميس وبعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الرياض التي توجه اليها لحضور حفل عيد ميلاد نجله، حيث يبدو ان مصير الجلسة رهن لقاء لجنة الثمانية في الخارجية كونها ستشكل محاولة لتجنب المواجهة، علما ان اتصالات كثيفة تدور لعدم نقل الحماوة الانتخابية الى مجلس الوزراء، وهذا ما اكده عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري الذي استبعد اللجوء الى التصويت على قانون الانتخاب في جلسة الغد لان قانون الانتخاب توافقي وليس كسر عظم، وفي حال لم نتفق على صيغة فان البلد في مأزق.
وفي السياق، تتوقف مصادر سياسية عند الاجتماع الذي عقد في دارة باسيل الاثنين وضمّه الى كل من نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، عضوي تكتل التغيير والإصلاح النائبين ابراهيم كنعان والان عون ومستشار رئيس الحكومة نادر الحريري. فاذا كان غياب معاون رئيس مجلس النواب وزير المال علي حسن خليل عن الخلوة طبيعيا بعد ان قاطع اجتماعا مماثلا عقد الاسبوع الماضي في الخارجية، فان غياب ممثل حزب الله للمرة الاولى، قد يشكّل، بحسب المصادر، مؤشرا الى ان العلاقة ليست على ما يرام بين التيار والحزب.
من جهة ثانية، يفتتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أعمال مؤتمر الطاقة الإغترابية اللبنانية الذي ينعقد للمرة الأولى في بيروت وذلك في 4 و5 الجاري في البيال و6 منه في البترون على ان يختتم بيوم تحريج في بلدة شاتين – تنورين الاحد المقبل.