نزع مجلس الوزراء الذي عقد جلسته في قصر بعبدا أمس فتيل التفجير السياسي من خلال عدم اللجوء الى التصويت على قانون الانتخاب واعادة احالته الى اللجنة الوزارية التي يرئسها رئيس الحكومة سعد الحريري، بعدما سجل في محضر الجلسة رفض التمديد لمجلس النواب.
وكان الجدل الانتخابي استكمل فصولا في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، قبل ان يسلمها الى رئيس الحكومة سعد الحريري ليشارك في الرابعة في العيد ال66 للجامعة اللبنانية في الحدث. وكان اكد في بدايتها ضرورة الاسراع في انجاز قانون الانتخاب، مشيراً الى ان اللبنانيين ينتظرون ان يعكس القانون حسن التمثيل الحقيقي والعادل ضمن الطوائف، وقال: ان اي قانون جديد لن يأخذ من اي طائفة ليعطي اخرى ويجب مقاربة هذا الموضوع بمنظار وطني وليس طائفي.
اما الرئيس الحريري فقال اننا على قاب قوسين او ادنى للوصول الى حل شامل وكبير وعلينا الاجتهاد للوصول الى قانون انتخاب، وكنت قد اكدت ان حكومتي ستفشل اذا لم نصل الى هذا القانون. نحن امام تحديات كثيرة ويجب ان نستبعد لغة التصعيد التي نسمعها من حين الى آخر. المهم ان نصل الى اتفاق والمواطنون لن يرحمونا اذا استمر الوضع على ما هو عليه، هناك فرصة تاريخية في هذا العهد مع فخامة الرئيس ومع ما يطرح من صيغ وقوانين لتحقيق مكاسب للمواطنين ولا اظن ان من المفيد اشاعة اجواء سلبية لاننا نعمل في سبيل الوصول الى نتيجة.
وفي حين اعاد مجلس الوزراء كرة البحث عن الصيغة الى اللجنة الوزارية المشكلة لقانون الانتخاب على أن يدعوها رئيس الحكومة الى استئناف جلساتها، افادت المعلومات انه تم طرح موضوع التصويت على قانون الانتخاب خلال الجلسة الا ان رأي الغالبية استقر على ضرورة التوافق. واشارت الى ان الرئيس عون اعتبر أن التصويت قد يصبح ضرورة اذا لم يتم الاتفاق وتمنى ان يتم التوافق لكنه اعتبر انه لا يمكن تجاوز الدستور في حال لم يتم. اما الوزير باسيل فأشار الى ان مجلس الوزراء أجمع على رفض التمديد. وقال رسمنا معادلة داخل الجلسة، بين الفراغ والتصويت نختار التصويت. وأقرّ المجلس لاحقا البند المتصل باقامة بديل عن جسر جل الديب على شكل ٢ L. ووافق على اعطاء الاجهزة الامنية داتا الاتصالات لمدة ستة اشهر، وسط اعتراض من وزيري حزب الله وباسيل، معتبرين ان في التمديد المطلوب مخالفة للقانون.اما التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة فطالب وزراء الاشتراكي والقوات بإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة.