قضية مناقصة استقدام بواخر لانتاج الكهرباء شهدت امس مواقف معترضة من الرئيس نبيه بري ووزراء القوات اللبنانية، في حين رد النائب ابراهيم كنعان باسم تكتل التغيير والاصلاح قائلا يعرقلوننا في البر والبحر ويتهمون التيار الحر.
الرئيس نبيه بري قال امس: البواخر المعومة للجيوب. هذه الصفقة ليست تفصيلا وكل صفقة لا تمر بدائرة المناقصات مشبوهة حتما. من وضع نفسه موضع التهم، فلا يلومن من أحسن الظن به سيما هذه المرة.
اعتراض القوات
بدورها واصلت القوات اعتراضها على الصفقة، وعقد وزراؤها غسان حاصباني، ملحم رياشي، بيار بوعاصي والوزير ميشال فرعون مؤتمرا صحافيا حول الموضوع، وقدموا ملاحظات لتصحيح مسارها القانوني ومؤكدين ان التباين الكهربائي لا يفسد في الود قضية، لأن ملاحظاتنا تصب في خانة الحفاظ على نجاح العهد والحكومة أولا وأخيرا.
وقال حاصباني: أطلقت عملية استدراج العروض خلافا لقرار مجلس الوزراء والأصول القانونية بدليل:
– لم يعرض على مجلس الوزراء أي دفتر شروط، بل اعتمدت وزارة الطاقة والمياه دفتر شروط معدلا، أقرته حكومة سابقة بقرار سابق لهذا القرار، اجريت بموجبه صفقة عامة شابتها ثغرات قانونية وإجرائية عدة.
– إن استدراج العروض لم يراع الأصول القانونية لا من خلال إدارة المناقصات ولا وفقا لقانون المحاسبة العمومية ولا عبر مؤسسة كهرباء لبنان وفقا لقانون انشائها.
احترام قرارات الحكومة
وقال: إننا نتمسك أولا بضرورة احترام قرارات مجلس الوزراء وبالعودة إليه في كل مرحلة من مراحل خطة الكهرباء، وتحديدا بموضوع دفتر الشروط في الوقت الحاضر. إننا نتمسك ثانيا بتوسيع مروحة الخيارات في دفتر الشروط باتجاه أفضل الحلول لناحية الكلفة والسرعة في التنفيذ والشفافية والقوانين المرعية والأولويات البيئية.
واضاف: إننا نتمسك ثالثا بأن يطبق قانون المحاسبة العمومية بما يتعلق بالمناقصات واستدراج العروض وفضها، وقد برهنت التجربة فعالية هذه الآلية عند اعتمادها ومنها ما تم في مناقصة السوق الحرة في مطار بيروت حيث وفرت وتوفر على الدولة وجيوب الناس ملايين الدولارات. فالتقيد بالقانون يشكل وحده الغطاء المطلوب لحسن التنفيذ ومنعا لارتكاب الأخطاء وفتح المجال أمام تأويلات من هنا ومزايدات من هناك.
وتابع: لذا سنتخذ المواقف والخطوات اللازمة داخل مجلس الوزراء وخارجه، لوضع الأمور في مسارها حفاظا على المال العام ودعما لقيام دولة القانون والمؤسسات التي تعهد بها هذا العهد عند انطلاقته.
بدوره، قال الرياشي ردا على سؤال: أي تقاطع سياسي مع طرحنا لملف الكهرباء غير وارد نهائيا. نحن شركاء في هذا العهد وحلفاء مع التيار الوطني الحر وكل ما يزيد على ذلك هو من الشيطان، والموضوع هو مقاربة علمية بحتة وليس له علاقة بالتفاهمات السياسية والتحالفات ولدينا رأي يختلف عن الرأي الاخر ويعبر عنه دولة الرئيس بإسمنا.
من جهته، قال فرعون: ان التفاهم حول هذه التباينات سيخفف من حدة سوء التفاهم، نتحدث في العلم والقانون، وهناك اتفاق عام حول حاجتنا الى الكهرباء بطريقة سريعة ولكن نريدها قانونية.
رد التيار الحر
هذه الاعتراضات كانت مدار بحث في اجتماع تكتل التغيير والاصلاح برئاسة الوزير جبران باسيل امس. وبعد الاجتماع قال النائب ابراهيم كنعان عن موضوع الكهرباء: اين لم تحترم الاصول، هل بالعودة الى مجلس الوزراء وعرض الخطة على الحكومة ونيل الموافقة عليها والعودة الى الحكومة بكل مراحلها؟ فما الهدف من كل هذا الصخب حول الكهرباء؟
أولم نعد الى مجلس الوزراء عند طرح المعامل وتقديم خطة بمليار و200 مليون دولار والعذاب الذي مررنا به في مجلس النواب واقرار هذا البند ولم تنفذ حتى اليوم على الرغم من تأمينها للكهرباء الى كل المناطق؟
وقال: نعرقل في البر والبحر، فهل المطلوب ان لا نقوم بشيء؟ هذا هو الواقع الذي نلمسه فبرهنوا لنا عكس ذلك، خصوصا ان تأمين الكهرباء في الصيف غير ممكن الا من خلال الاسلوب المعتمد، ومن غير الصحيح ان الكلفة اغلى، وقد استمعنا الى وزير الطاقة، ولا مخالفة لقرارات مجلس الوزراء، الذي سنعود اليه غدا اليوم، وسنلتزم بما يقرره، وليحدد كل طرف موقفه، ولكن النيل من سمعتنا وذر الرماد في العيون والايحاء بصفقات، غير مسموح وغير مقبول.
وردا على سؤال عن حديث رئيس المجلس النيابي عن البواخر وتعويم الجيوب، قال كنعان: اذكر بأن قرار البواخر الذي هو من ضمن خطة الكهرباء اتخذ في الحكومة التي تتمثل بها كتلة الرئيس بري، وهذه الرؤية التي طرحناها، ستتم الموافقة عليها او رفضها في كل مراحلها في الحكومة، في جلسة الغد اليوم والجلسات المقبلة، ولم نقل اننا خارج المؤسسات الدستورية. واستغرب من هو المقصود من كلام الرئيس بري، لا سيما ان القرار اتخذ من قبل الجميع، والاجتماعات الجانبية حصلت مع كل القوى السياسية، ولا يمكن لأي وزير ان يلزم الحكومة بلا موافقتها، لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد.
