مع استمرار التباينات حول قانون الانتخاب قررت كتل نيابية امس اعتماد الصمت والعمل وراء أبواب مغلقة لوضع حد للمزايدات والتراشق الاعلامي. وقد اعرب كل من النائب جورج عدوان ونادر الحريري عن الامل باقرار القانون الجديد قبل ١٩ حزيران المقبل.
وقد افتتح النائب وليد جنبلاط تغريداته اليومية امس بالقول من أجل الوصول الى قانون انتخابي توافقي، سألتزم بالصمت الاعلامي في هذه الاجواء من الحروب الباردة، واتمنى على كل الرفاق الإلتزام، ولاقاه في الدعوة النائب عدوان المتفائل بأننا سننجز القانون قبل 19 حزيران المقبل، مؤكدا ضرورة العمل داخل الجدران وبعيدا من التراشق الاعلامي. ولفت اثر لقائه الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي في حضور مدير مكتبه نادر الحريري، بعد ان قام بسلسلة لقاءات مع الوزيرين ميشال فرعون ووزير البيئة طارق الخطيب ووفد من الجماعة الاسلامية، الى ان الفراغ ممنوع، والعمل على قانون إنتخاب جديد يجري على قدم وساق، معلناً عن اتصالات جارية بين نادر الحريري وحزب الله، وتم احراز تقدم في الثماني والأربعين ساعة الأخيرة. وتوجه بعدها عدوان الى وزارة الخارجية حيث اجتمع مع الوزير باسيل وانضم اليهما لاحقا النائب ابراهيم كنعان.
لوقف التراشق
وقال عدوان في السراي امس: الرئيس الحريري، سواء في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث قانون الانتخاب أو في مجلس الوزراء، دعا الجميع لأن يكونوا هادئين في هذه المرحلة، لكي نصل بالبلد إلى حيث يجب أن نصل. جميعنا يعلم أن التراشق والقصف الإعلامي واتخاذ مواقف في الإعلام، لا يخدم أحدا، بل على العكس يخلق مناخات تمنع التقدم الذي نحاول جميعا إحرازه. وفي هذا المجال، علينا ألا ننسى أننا في وضع اقتصادي مالي ليس سليما للغاية بسبب هذه المناخات. من هذا المنطلق، أعتقد أنه علينا جميعا أن نتحلى بتفاهم وهدوء بسحب التراشق الإعلامي، لأن كل المواقف معروفة، وكل الأفرقاء أعلنوا عن مواقفهم، وهم صرحوا في الاجتماعات المغلقة عما يريدونه وما لا يريدونه، وبرأيي التراشق لا يفيد.
ومن لديه ملاحظات على مطلق أي موضوع فهناك تواصل يحصل. دعونا نبحث هذه الأمور بين أربعة جدران لكي نتقدم أكثر فأكثر.
وقال عدوان: الآن سأغادر السراي لأجتمع مع الوزير باسيل، وبالتالي تتقدم الاجتماعات بوتيرة سريعة جدا، وبالتالي ليست صحيحة الأجواء المطروحة. في الإعلام هناك تراشق إعلامي، ولكن داخل الغرف هناك تقدم ملموس، فمنذ أسبوع وحتى الآن، أستطيع القول إن هناك تقدما ملموسا ولن أدخل في التفاصيل، لأنني سبق أن ذكرت بأننا إذا أردنا تحقيق النجاح لهذا الموضوع فعلينا قدر الإمكان أن نحافظ على سريته، نحن في الأمتار أو الأيام الأخيرة، والهدف هو الوصول إلى قانون انتخابات وليس تسجيل سبق إعلامي.
أضاف: لقد أردنا، السيد نادر الحريري وأنا، أن نتحدث إلى الإعلام سويا لأننا نتشارك كل الخطوات ونتقاسم العمل، وهناك اتصالات جارية، ولكي لا نستثني أحدا، فهناك اتصالات تجري بين السيد نادر وحزب الله لكي نتحاور مع الجميع، وفي النهاية نجمع كل المعطيات سويا وفي ضوئها نكمل الاتصالات. تقدمنا كثيرا، والمناخ الذي خلقه الرئيس الحريري والذي تحدث به مع فخامة الرئيس ميشال عون، والذي توافقا عليه، والدفع الذي يقوم به فخامته باتجاه قانون الانتخابات هي أجواء مؤثرة، وقد بدأنا نلمس في الساعات الأخيرة مدى تأثيرها على التحرك الذي نقوم به.
أما نادر الحريري فقال: اليوم يجب أن نركز على الأمور التي نستطيع أن نتفق عليها وأعتقد أنه من الآن فصاعدا هناك مناخ من كل الأفرقاء للعمل بهذا الاتجاه. الأمور، كما ذكرت بالأمس، غير مقفلة ونأمل أن نستمر في التقدم، ففي النهاية ما يحصل اليوم هو مرحلة كبيرة في مسيرة البلد في حال تم التوصل إلى قانون جديد إن شاء الله، فحينها نكون قد وضعنا أسسا لسنوات عديدة مقبلة.
وسئل الحريري: هل هناك تأكيد بأن هناك انتخابات وليس فراغا؟ هل من إجماع على ذلك؟ أي لن يدخل مجلس النواب في الفراغ بعد 20 حزيران؟ أجاب: نعم. إن شاء الله نصل إلى اتفاق قبل هذا التاريخ.
ترجيح صيغة
وقالت مصادر سياسية ان صيغ ومشاريع القوانين تكاد ترسو على واحد من ثلاثة خيارات النسبية الكاملة الاوفر حظا استنادا الى قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري القائم على انتخاب مجلس نواب بالنسبية الكاملة على اساس 6 دوائر مع انفتاح على زيادة عددها، بالتزامن مع انشاء مجلس شيوخ، أو عبر نسبية كاملة مع اتفاق على اقامة مجلس الشيوخ بعد اجراء الانتخابات النيابية لضيق الوقت راهنا. أما المشروع التأهيلي فقد اصبح خارج النقاش.
وقد أعرب الامين العام ل حزب الله السيد حسن نصر الله امس عن تفاؤله باقرار قانون جديد، وقال: هناك امل حقيقي في التوصل الى قانون جديد. الامور اقتربت كثيرا من بعضها البعض. واضاف: يجب تهدئة الخطاب السياسي في البلد وتهدئة البال، لأن تصعيد الخطاب السياسي لا يوصل الى قانون انتخاب، بل يعقد امكانية الوصول اليه.
وذكرت المصادر السياسية ان الثنائي المسيحي التيار والقوات اللبنانية، لا يرفض النسبية الكاملة، بل ما يطالب به هو ادخال تعديلات او ضوابط الى قانونها، لتراعي التركيبة اللبنانية وخصوصياتها وتؤمن لكل فريق القدرة على ايصال نوابه الى البرلمان، وتسمح لصوته بأن يكون مؤثرا في الاستحقاق، فلا يصل نواب مسيحيون الى البرلمان بأصوات غير مسيحية كما هو الحال اليوم، نتيجة قانون الدوحة. وأبرز الملاحظات التي يشدد الثنائي على ضرورة مراعاتها، يتمثل في التقسيمات الادارية وحجم الدوائر، وفي الصوت التفضيلي الذي يطالب بأن يكون في القضاء وعلى أساس الطائفة.