اللقاء الذي جمع في عين التينة مساء أمس الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب جورج عدوان، اعتبر انطلاقة للمسار الأخير لاقرار قانون الانتخاب. وفيما لم تكشف تفاصيل المناقشات في الاجتماع، وقالت مصادر متابعة ان الاجتماع كان صريحا وتم الاتفاق على متابعة التواصل.
وقد سبق هذا الاجتماع لقاء في بيت الوسط ضم الرئيس الحريري الذي عاد لتوّه من قطر والوزير جبران باسيل والنائب عدوان والسيد نادر الحريري.
وقالت مصادر عين التينة ان طرح الرئيس بري الانتخابي كان سيّد النقاش بعدما وافقت عليه غالبية القوى السياسية وان أرفقت موافقاتها برغبة في توسيع عدد الدوائر على الست كما وردت في الطرح الأساسي القائم على النسبية مع لحظ مجلس الشيوخ على قاعدة المناصفة في المجلسين.
وأضافت ان جلسة اليوم ارجئت وحدد الرئيس بري موعد الجلسة المقبل في ٢٩ الجاري.
وكان الرئيس بري أعلن عن اجتماع المساء في مداخلة هاتفية مع كوادر حركة أمل في أوروبا، وقال ان الاجتماع على جانب كبير من الأهمية ولعله مفرق طرق لنصل الى حلّ بقانون انتخابي يقوم على النسبية وحقوق المرأة، وعلى حق المغترب في الاقتراع، وعلى قانون يبتعد عن الطائفية والمذهبية، يخطو خطوات نحو المستقبل لهذا البلد.
اعتماد النسبية
وكانت مصادر سياسية متابعة للحراك الانتخابي الحاصل قالت ان اقتراب الفرقاء من خيار النسبية الكاملة، أسقط الطرح التأهيلي في شكل شبه تام من المباحثات الجارية. واضافت ان النقاشات تركّز اليوم على ادخال ضوابط الى النسبية الكاملة، يتمسك بها الثنائي المسيحي التيار الوطني والقوات اللبنانية، تماما كما رئيس الجمهورية، بحيث لا تتحول هذه الصيغة الى أداة لتطويق قدرة المسيحيين على اختيار نوابهم وقضم حصتهم البرلمانية، بل تساهم في الوصول الى تمثيل صحيح وعادل للجميع.
وتشير المصادر الى ان هذه الضوابط تتمثل في تقسيم الدوائر وفي عددها حيث يريد الثنائي ان تُرفع من 6 كما ينص مشروع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى 13 أو 15 دائرة. كما يشدد الحزبان على ضرورة اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وعلى أساس الطائفة. واذ تقول ان الشياطين تكمن في هذه التفاصيل، تدعو المصادر الى ترقّب ما اذا كانت جولة الاتصالات الجديدة التي ستتكثف في قابل الايام، ستثمر اتفاقا حول هذه النقاط، فيُفتح حكما الباب نحو إقرار قانون جديد قبل 20 حزيران، لاجراء الاستحقاق بعد تمديد تقني. أما اذا تعثّر التفاهم، فقد تعود الجهود الى نقطة الصفر بما يرفع حكما أسهم قانون الستين في ظل رفض الثنائي الشيعي القاطع للشغور في السلطة التشريعية.
وفي وقت بات محسوما ان العماد عون موافق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب اذا ما انقضى 30 أيار تاريخ انتهاء العقد العادي من دون اتفاق على قانون جديد، في خطوتين متكاملتين تدفعان الاتصالات الانتخابية الى الامام، تتوقع المصادر ان يصار الى تطويق تداعيات التوتر الكهربائي الذي ارتفع على خط الرابية – عين التينة في الساعات الماضية، وحصرها بالاطار الكهربائي، وألا تتمدد فتعكّر الصفاء الانتخابي الطري العود.
