يبدو ان العقد المتراكمة لا تزال دون حل وتعترض اقرار قانون الانتخاب. ويتضح من المواقف المعلنة ان الاجواء الرئاسية في المواقع الثلاثة توحي بأن القانون بات شبه جاهز، في حين ان نتائج الاجتماعات لم تحقق اي خرق.
والى تفاؤل رئيسي الجمهورية والحكومة، انضم امس رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال في لقاء الاربعاء النيابي لن تنقضي المهلة الدستورية إلا وسيشهد البلد قانونا جديدا للانتخابات، وسنبقى منفتحين في النقاش والتعاطي بمرونة تجاه كلّ ما يطرح من صيغ وأفكار في إطار النسبية رغم ما قيل ويقال.
وقال بري انه لا يزال متفائلاً بإمكانية الوصول الى إتفاق على قانون جديد للإنتخابات، وإن مصدر هذا التفاؤل هو إستمرار التواصل بين الجميع لتحقيق هذه الغاية، وكذلك مخاطر الذهاب الى الفراغ الذي يصيب الجميع من دون إستثناء.
وقال: إن عدم الوصول الى إتفاق قبل نهاية ولاية المجلس تعني خسارة كبرى للبلد بأسره، لذلك فالرهان يبقى على إنجاز القانون الجديد في اقرب فرصة.
تشاؤم نيابي – وزاري
وجاء هذا الموقف المتفائل لبري خلافا للاجواء التي عكسها زواره النواب والتي تطابقت مع مواقف الوزراء قبل واثر جلسة الحكومة، اذ لا جديد يذكر على ضفة القانون. اما الرئيس الحريري فاكتفى بابداء الاصرار من قبل الجميع لإقرار القانون، وإلا تعتبر الحكومة فاشلة على حد تعبير وزير الاعلام ملحم الرياشي.
وقالت مصادر انه لم يسجل اي جديد يمكن البناء عليه لتبديد المناخات السلبية التي عادت تفرض سيطرتها على الملف في الساعات الماضية مع سحب الرئيس بري مبادرته من التداول وعودة التيار الوطني الحر الى التمسك بالقانون الارثوذكسي والا فالتأهيلي. ومقابل ايجابيات عين التينة واصرارها على ضخ جرعات تفاؤلية في الاجواء الانتخابية، في انتظار معرفة ما اذا كانت هذه الايجابية تقوم على معطيات ما أم أنها فقط من باب ابقاء الأبواب مفتوحة امام الحلول، لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى، في اعقاب اللقاء الى أن التفاوض مستمر حول قانون الانتخاب، لكن لا جديد.
اما الوزراء الذين عبروا عن قناعتهم بعدم تحقيق اي تقدم لدى وصولهم لحضور جلسة مجلس الوزراء، فقد كان الوزير مروان حماده الاكثر صراحة اذ قال ليس فقط لم يتحقق اي تقدم، انما سجل تراجع.
وكان لافتا قول قناة NBN التابعة لرئيس مجلس النواب، انه امام تفاؤل الرئيس بري اشيعت في الكواليس اجواء بأن البلاد ذاهبة الى الفراغ ثم انتخابات في ايلول وفق قانون ال ٦٠.
مجلس الوزراء
على صعيد آخر، غابت الملفات الدسمة عن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي برئاسة الرئيس الحريري.وفي وقت تمّ طرح مسألة تطويع 2000 عنصر في الجيش اللبناني، غابت مسألة التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن طاولة المجلس. الا ان هذه القضية باتت على نار حامية، وفق ما تقول مصادر وزارية، وقد كانت مدار بحث امس بين رئيس الجمهورية والحاكم سلامة الذي زار قصر بعبدا تزامنا مع الجلسة.
وقد قالت مصادر مطلعة ان الاجواء ايجابية بالنسبة الى التمديد، انما لا تزال هناك امور عالقة بينها قضية انترا.
في الموازاة، تطرق مجلس الوزراء الى مسألة مشاركة رئيس الحكومة في القمة العربية – الاسلامية – الأميركية في جدة في 21 أيار الجاري من باب اعتراض بعض وزراء 8 آذار ومنهم رئيس الحزب السوري القومي الوزير علي قانصوه عليها، حيث أكد اننا لن نقبل بأي اتهام يصدر عن القمة ضد حزب الله.
وأشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى ان الحريري أبدى حرصه على الوحدة الداخلية عندما أثير الموضوع، وكشفت اوساط مطّلعة ان الموقف الرسمي الذي سيتخذه الحريري في المؤتمر العتيد تشاور فيه مع رئيس الجمهورية.
