الانضباط الحكومي انعكس في جلسة مجلس الوزراء امس تعيينا للجنة الرقابة على المصارف، رغم بعض التحفظات والاعتراضات للحفاظ ظاهريا على بعض اوجه الديمقراطية. وبخلاف هذا التعيين لا شيء بارزا في الجلسة التي ضبطها توقيت الثلاث ساعات الذي حدده الرئيس تمام سلام كحد اقصى لأي اجتماع حكومي تفاديا للاسهاب في المناقشات.
في مستهل الجلسة، جدد سلام المطالبة بضرورة انتخاب رئيس جمهورية جديد، لأن استمرار شغور مركز الرئاسة يؤثر سلبا على عمل المؤسسات الدستورية كافة، ويحرم البلاد رأس السلطة. وقبل مباشرة البحث في المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، أثار سلام موضوع تشكيل لجنة الرقابة على المصارف، وهو موضوع مهم يتعلق بصدقية النظام المصرفي. وبنتيجة التداول، قرر مجلس الوزراء تعيين اللجنة من السادة: سمير حمود رئيسا، أحمد صفا، منير اليان، جوزف سركيس وسامي عازار أعضاء.
تحفظ واعتراض
وقالت مصادر وزارية انه رغم الخلافات تم التمديد لثلاثة من اعضاء لجنة الرقابة المنتهية ولايتها، فيما استبدل رئيسها بالتوافق والعضو الماروني بالخلاف.
فقد استبدل امين عواد بمرشح التيار جوزيف سركيس الذي اعترض عليه وزيرا الكتائب وتحفظ عليه ستة وزراء هم: وائل ابو فاعور، واكرم شهيب، وميشال فرعون، وسمير مقبل، واليس شبطيني، وعبد المطلب حناوي.
كما اثار تعيين اللجنة اعتراضا عابرا للكتل والاصطفافات لانه يفترض باعضائها ان يقسموا اليمين امام رئيس الجمهورية غير الموجود. ولكن رئيس الحكومة افتى بمخرج قانوني لم يقتنع به البعض. وقال الوزير درباس: وجهة نظر سمعتها في مجلس الوزراء تقول ان تسيير المرفق العام هو من الاهمية بمكان بحيث يمكن ان يؤجل حلف اليمين ويستلحق عندما يكون هناك رئيس.
الحوارات
في هذه الاثناء، تملأ الحوارات الثنائية الوقت الضائع، فيستأنف حزب الله وتيار المستقبل حوارهما في جولة هي الثامنة في موعد مبدئي هو 18 الجاري، اذا لم يطرأ ما يحول دون انعقاده في ضوء وجود عدد من اعضاء الحوار خارج البلاد.
وقال عضو لجنة الحوار في تيار المستقبل النائب سمير الجسر ان تأكيد موعد الجولة في شكل نهائي سيحدد في الايام القليلة المقبلة، على ان يستكمل البحث في ملف رئاسة الجمهورية نظرا الى اهميته. وسيسعى المتحاورون الى الاتفاق على معايير تساعد على ابرام تسوية رئاسية، لافتا الى ان انجاز الاستحقاق اولوية نسبة للارباك الحاصل في عمل المؤسسات الدستورية الاخرى جراء الفراغ الرئاسي.
واكد ان مجرد بحث الملف في الجولتين الاخيرتين يؤشر الى احراز تقدم.
اما الخطة الامنية لبيروت والضاحية الجنوبية فأوضح الجسر انها رهن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، لتحديد ساعة الصفر لاطلاقها بعدما تم الاتفاق على تنفيذها في الجولة الحوارية السابعة.