يتوقع ان تستأنف هذا الأسبوع المشاورات واللقاءات حول قانون الانتخاب من دون آمال كبيرة في تحقيق أي خرق. وقبل ان تنتهي الحكومة من هذا المأزق، فوجئت مساء أمس بقرار من موظفي الدولة باعلان الاضراب العام يومي الجمعة والسبت المقبلين وتنفيذ اعتصام حاشد يوم الاثنين المقبل للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب.
فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، عشية الجلسة التشريعية لمجلس النواب المحددة الاثنين في 29 الحالي، والتي أدرج على جدول أعمالها مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، تنفيذ الإضراب العام والشامل في كل الإدارات العامة يومي الجمعة والسبت في 26 و27 الحالي، وتنفيذ اعتصام مركزي الاثنين في 29 الحالي في منطقة رياض الصلح عند الحادية عشرة قبل الظهر.
وينتظر ان يشلّ الاضراب والاعتصام الدولة في الأيام الثلاثة المحددة.
قانون الانتخاب
ومع عودة الرئيس سعد الحريري مساء اليوم من الرياض، ينتظر ان تستأنف بشأن قانون الانتخاب. واذا كان الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة والرئيس نبيه بري يصرون على ابقاء الايجابية سائدة في اجواء الاتصالات، وقد أشار الاخير أمس الى ان الابواب غير مقفلة وان الاتصالات والجهود مفتوحة للاتفاق على قانون جديد، فإن مصادر سياسية مراقبة قللت من احتمالات بلوغ الخواتيم السعيدة على الصعيد الانتخابي، مبدية خشيتها من ان تزيد التطورات الاقليمية الواقع تعقيدا.
وترجح مصادر سياسية ان تصطدم الضوابط التي يطالب بها الثنائي المسيحي للسير بالنسبية، وأبرزها نقل عدد من المقاعد ورفع عدد الدوائر الى 15 واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء على أساس طائفي، بجدار رفض الثنائي الشيعي تحت ذريعة ان هذه الملاحظات تفرغ النسبية الكاملة من مضمونها. فلا يبقى امام الجميع الا اجراء انتخابات ال ٦٠ بعد تمديد تقني.
جعجع مع التصويت
وقد قال الدكتور سمير جعجع أمس: منذ 8 سنوات ونحن في صراع مستمر للوصول إلى قانون انتخابي جديد، باعتبار ان منطقة البقاع مثال حي على مفاعيل الانتخابات السيئة التي حصلت وهي محرومة من التمثيل الجدي، وللأسف وصلنا اليوم إلى احتمالات سيئة، إما التمديد الذي هو مرفوض ويعتبر قضاء على العهد الجديد، إما الستين الذي يعتبر فشلا للعهد الجديد والنظام السياسي في لبنان، وإما الوصول إلى الفراغ الذي لا أحد يريد الوصول إليه.
وطرح جعجع حلا بسيطا وهو التصويت داخل مجلس الوزراء، مذكرا البعض بأن أهم شيء هو الاستقرار السياسي. وقال: على سبيل المثال يمكننا أن نطرح النسبية الكاملة التي قدمها الفريق الآخر، شرط أن نصوت على تفاصيلها داخل مجلس الوزراء، فهذا هو الحل الوحيد المتبقي أمامنا.