تكثفت الاتصالات واللقاءات امس للاسراع في انجاز قانون الانتخاب وفي البدء بمرحلة التكيف مع تقنيات عملية الاقتراع وفق النسبية التي تتطلب بين ستة اشهر وسبعة كما قال وزير الداخلية.
ويعمل المفاوضون على ان ينتهوا من اتصالاتهم قبل جلسة مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل، علها تشهد محطة اقرار القانون فيأخذ طريقه الى البرلمان في جلسة تحدد اعتبارا من ٧ الجاري، استنادا الى مرسوم فتح الدورة الاستثنائية.
وفي اطار الاتصالات، زار نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان بيت الوسط والتقى الرئيس سعد الحريري الذي انتقل عصرا الى الشمال للمشاركة في سلسلة افطارات بدأت مساءً من طرابلس. واذ اكد ان اللقاء يهدف إلى التعجيل في البحث في النقاط المتبقية من مشروع قانون الانتخاب، والتي يعتبر جزء كبير منها تفاصيل، من أجل التوصل إلى تفاهم واضح حولها، أعلن أننا بدأنا السباق مع الوقت. فهناك اجتماع للحكومة منتصف الأسبوع المقبل، ولا بد من الانتهاء من كل هذه الأمور قبل هذا الاجتماع، لكي تتمكن الحكومة في أسرع وقت من إقرار مشروع قانون الانتخاب الجديد، الذي نأمل أن يقر في الجلسة المقبلة، لكي ترسله في أوائل الأسبوع الذي يليه إلى المجلس النيابي. وطمأن الى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن هناك استكمالا للاتصالات مع بقية الأفرقاء وأعتقد أننا في عد عكسي نحو إقرار قانون انتخابي. وردا على سؤال، اوضح ان العقد تكمن في نقل المقاعد الذي ليس موضوعا تقنيا بحتا. وهناك أمور تتعلق بطريقة الفرز وبعدد من المواضيع الأخرى.
اما في عين التينة، فاكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ان من خلال حملة اعلامية مكثفة واعتماد التقنيات الحديثة يمكن اطلاع المواطنين على قانون الانتخاب، مشدداً على ان المدة الادنى لتدريب الموظفين على القانون الانتخابي الجديد هي 6 اشهر والاقصى 7 اشهر.
لقاء بري والمشنوق
وقال المشنوق: سلمت الرئيس بري ورقة العمل التي أعدتها وزارة الداخلية مع الامم المتحدة بشأن المدة اللازمة لاجراء الانتخابات لاول مرة في لبنان على قاعدة النسبية مع التعقيدات التقنية التي تحتاج لوقت اطول بكثير من الاحتساب الاكثري الذي تعودنا عليه. وعمليا لا بد من دورة تدريب للقضاة المعنيين ولرؤساء الاقلام ولكل الموظفين الاداريين الذين يخوضون مثل هذه التجربة لاول مرة.
اضاف: واضح في الدراسة، ان الفرز لا يمكن ان يكون إلا الكترونيا، وبالتالي الحاجة الى وجود لوائح ممغنطة واسماء مبكرة مع صور وطباعتها، واللوائح يجب ان تكون داخل مراكز الاقتراع، بالاضافة الى كيفية احتساب النتائج وعلى اي قاعدة، وكيفية التدرب والتعلم على ذلك، ليس فقط للناخبين بل ايضا للقضاة والموظفين، من خلال حملة اعلامية مكثفة وطويلة الامد، وايضا من خلال اعتماد وسائل العلم الحديث والتقنيات التي تحقق النتائج السليمة بدون اي شك. وتفاهمنا على ان هذه المسائل لا علاقة لها بالسياسة، هذه مسائل تقنية لا بد من ان تأخذ وقتها وان يؤخذ هذا الامر بعين الاعتبار في القانون. واقترح دولة الرئيس بري ان تشكل لجنة وزارية مصغرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة هذا الامر الذي سيعرض في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب.
باسيل في بكركي
وفي بكركي، وضع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سيّد الصرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في التطورات الانتخابية، خصوصاً ان طرح النسبية مع 15 دائرة خرج من عباءة بكركي خلال اجتماع القادة المسيحيين، مؤكداً اثر لقائه البطريرك الراعي اننا سنبقى نقاتل لتحصيل الأفضل والأحسن في ما يتعلق بالتمثيل، وان من واجبنا ان نعترف بأننا نأمل الأفضل وكان بامكاننا القيام بالأفضل، انما في كل ظرف تصل الأمور الى الحد الممكن، لكن المعركة تستمر لتحصيل الحقوق واحقاقها وتصحيح التمثيل في شكل كامل، املاً في ان يستكمل هذا الأمر بتحصينه بصحة التمثيل والضمانات والإستكمالات اللازمة معه، خصوصا ان مشروع مجلس الشيوخ كان يجب ان ينجز فان لم نتمكن اليوم لظروف معينة يفترض انجازه قبل الدورة المقبلة، ولافتاً الى اننا نعد قانون انتخاب لما بعد 2050. كنا نتمنى لو ان المعركة انتهت في 2017 لكنها ستستمر وسنظل نقاتل لتحصيل حقوق كل لبناني بالتمثيل الصحيح.
