قالت مصادر سياسية ان تعقيدات برزت على المشهد الانتخابي امس، استدعت الدعوة الى اجتماع في بيت الوسط ليلا ضم الرئيس سعد الحريري وممثلي مختلف الكتل. وجاء الاجتماع في اعقاب موقف من عين التينة جاء فيه ان نقاشات قانون الانتخاب عادت الى نقطة البداية.
وسبق اجتماع الليل امس، لقاء في كليمنصو بين النائب وليد جنبلاط والنائب جورج عدوان جرى فيه البحث في التفاصيل التي لا تزال تعترض اقرار القانون.
وقد ضم اجتماع بيت الوسط الى الرئيس الحريري عند العاشرة ليل امس، الوزير جبران باسيل، ومعاون رئيس مجلس النواب الوزير علي حسن خليل ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري.
اصرار على الانجاز
وتحدثت مصادر سياسية عن إصرار قوي يبديه رئيس الحكومة على ان تفضي مباحثات الاجتماع الى وضع اللمسات الاخيرة على القانون المنتظر تمهيدا لاحالته الى مجلس الوزراء في الساعات المقبلة. فإذا حصل ذلك، نُقلت الجلسة الحكومية المقررة اليوم في السراي، الى بعبدا، وطُرح القانون من خارج جدول الاعمال. أما اذا لم يبصر الاتفاق الانتخابي النور، فمن المرجّح، بحسب المصادر، أن تتم الدعوة الى جلسة استثنائية للحكومة تعقد ربما الخميس، في قصر بعبدا، لاقرار القانون. وتشير الى ان الرئيس الحريري حريص على ان يتصاعد الدخان الابيض الانتخابي، من النوافذ الحكومية، ليثبت ان الاخيرة وفت بوعدها وببيانها الوزاري وأقرت قانونا جديدا.
وتحدثت معلومات امس عن امكانية ان يقوم 10 نواب، اذا تعثر الاتفاق الانتخابي حكوميا، بتقديم مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب، ليقرّه الاخير مباشرة من دون المرور بمجلس الوزراء، قبل 19 حزيران.
مطالب جدية
واذ شددت على ان التفاصيل التقنية بات شبه متفق عليها: فالصوت التفضيلي يرجَّح ان يُعتمد على مستوى الدائرة، طريقة الفرز ستحصل أفقيا، وسيتم تحديد عتبة نجاح اللوائح بالحاصل الانتخابي، أي قسمة عدد الناخبين على عدد المقاعد، اشارت الى ان العقد الماثلة غير تقنية، تتعلق ب الاتفاق السياسي أو سلّة الخطوات التي يطالب رئيس التيار الوطني الحرّ بأن يتم إقرارها من ضمن سلة شاملة، كتكريس المناصفة المسيحية – الاسلامية في مجلس النواب دستوريا، وتطبيق اللامركزية الادارية وإنشاء مجلس للشيوخ وغيرها.
واكدت المصادر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس وحده من يرفض ربط القانون الانتخابي ب حبال جانبية، بل إن تكبيله بالأثقال لا تحبّذه أيضا أطراف أخرى منها حلفاء للتيار الوطني الحر، تشير أوساطهم الى انها تؤيد بالطبع ما ينادي به التيار، وخصوصا تكريس المناصفة والخطوات الاصلاحية الاخرى، الا انها لا تعتبر ان الوقت مناسب اليوم لطرحها.
وكان بري واصل امس حملته على مطالب التيار الوطني من دون أن يسميه، فقال رفضتم السلة قبل بدء القطاف، فلماذا تطالبون بها الآن وقد انتهى أوان القطاف؟
عودة الى البداية
واكملت قناة NBN الحملة مساء امس وقالت في مقدمة نشرتها ان نقاشات القانون الانتخابي الموعود عادت الى نقطة البداية مستسهلة القاء التهم بالاخلال بالتزامات على سواها، على طريقة بتشيل عني وبرمي عليك. ولمَ لا فمعركة التحمية الانتخابية تتطلب تسعير الخطاب الطائفي والتحريضي، واختلاق اعداء وخصوم وتتطلب ايضا وهذا الاساس قائدا ملهما ومنقذا.
واضافت: مهلا ايها النشطاء اصحاب الهموم، اصحاب الهمم الكبيرة الامور ليست بهذا الحجم ولا على قدر التعظيم الذي تعيشون، فاذا كان الهدف السعي الى بلوغ نشوة الانتصار، فلا بأس لكن الحقيقة في مكان اخر مختلف كليا.
وقالت: ما يجري هو العمل على اعداد قانون انتخابي واضح قائم على النسبية بتقسيمات ١٥ دائرة ولا صلة لكل الغبار التي تثار بالقانون. فالمناصفة واضحة في الدستور، بل ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري زاد عليها ان مفهومه للمجلس الوطني الذي سينتخب خارج القيد الانتخابي لا يعني الا المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، طرح ذلك على طاولة الحوار وكرره في الطرح الانتخابي الذي قدمه قبل الخامس عشر من ايار، ويؤكد عليه دائما وابدا رغم نقزة البعض من هذا الطرح.
