الاهتمامات المتلاحقة التي عقدت امس، انتهت الى اعلان الاتفاق على قانون الانتخاب، واحالته الى مجلس الوزراء لاقراره في جلسته اليوم. وقد رافق الاعلان عن انجاز القانون، تسجيل اعتراضات وملاحظات حوله من عدد من اعضاء اللجنة الوزارية للقانون.
فعشية جلسة مجلس الوزراء، بلغت وتيرة الإتصالات والإجتماعات حدها الاقصى، فألغى رئيس الحكومة سعد الحريري كل إجتماعاته ولقاءاته، وبعدما رأس امس الاول اجتماعا للجنة الخماسية واستأنفت اللجنة اجتماعها في الاولى بعد ظهر امس برئاسته وضمت اليه، وزيري الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمال علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل والنائب وائل أبو فاعور ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان.
وتوازيا، عقد اجتماع اخر خصص لصياغة نص القانون، شارك فيه عضوا كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت وتكتل التغيير والاصلاح النائب الان عون ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري ووزير العدل سليم جريصاتي، انضم اليه لاحقا وزراء: الصناعة حسين الحاج حسن، الزراعة غازي زعيتر والثقافة غطاس خوري وممثلان عن وزارة الداخلية هما العميد الياس خوري والدكتور خليل جبارة. واذ قال عدوان اعتدنا أنّنا حين نعد نفي، قال الخليل ان شاء الله الأمور في طريقها الى الحل.
اللجنة الوزارية
وأكدت مصادر مطلعة أن الاتفاق على القانون انجز وتمت معالجة كل العقد وان الصياغة النهائية انتهت وعرضت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة إنجاز قانون الإنتخاب الذي رأسه الرئيس الحريري في الخامسة والنصف عصر امس.
وحضر الاجتماع الوزراء: مروان حمادة، علي قانصو، بيار أبو عاصي، طلال إرسلان، نهاد المشنوق، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، غطاس خوري، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس وأفيديس كيدانيان.
وقال بيان ان الاجتماع الذي استمر حتى السابعة والنصف مساء، خصص لعرض ملاحظات كافة الأفرقاء السياسيين بشأن مشروع القانون، توصلا إلى تصور مشترك يعرض خلال جلسة مجلس الوزراء، التي تعقد اليوم في قصر بعبدا.
اعتراضات وملاحظات
واعلن وزير الاشغال يوسف فنيانوس بعد الاجتماع سجلنا اعتراضات ورئيس الحكومة سعد الحريري سينقلها الى مجلس الوزراء غدا اليوم، ولفت الى ان كل فريق وضع ملاحظاته حول القانون. حركة امل وحزب القوات شاركونا الرأي حول المطالبة بالصوت التفضيلي في الدائرة وليس في القضاء.
وقال الوزير مروان حمادة ان القانون الذي تم التوصل اليه، معقد وقانون اكثر طائفية ومذهبية مما نتمنى، مع ذلك نحن مع التوافق الوطني ومع الوصول الى قانون، وسنسهل الامور.
وقال النائب وائل ابو فاعور، الذي شارك في اجتماع السراي: طارت العتبة، وتأجل موضوع المغتربين، ولن يحصل تصويت على القانون لا في اجتماع اللجنة ولا في مجلس الوزراء، ومن لديه اعتراضات يسجلها، وهذا القانون هو أسوأ الممكن.
وقالت مصادر متابعة ان بنود الاتفاق الاساسية تشمل: تقسيم لبنان الى 15 دائرة، اعتماد الصوت التفضيلي على اساس القضاء، اعتبار عتبة نجاح اللائحة الحاصل الانتخابي، زيادة 6 مقاعد للمغتربين في الانتخابات المقبلة بعد ٤ سنوات ونقل مقعد الاقليات من دائرة بيروت الاولى الى بيروت الثانية، وإبقاء بت موعد تحديد الانتخابات لجلسة مجلس الوزراء.
وقالت مصادر عين التينة ان ابرز ما في الاتفاق على القانون العتيد انقاذه بالحد المقبول من القيود الطائفية التي كادت تفرغ النسبية من مضمونها، واسقاط طروحات نقل المقاعد، واعتماد عتبة نجاح اللائحة وفق قواعد النسبية الطبيعية، واعتماد البطاقة الممغنطة، والاهم الاهم ابعاد المؤسسة العسكرية عن محاولات زجها في مستنقع التجاذبات السياسية وآتون المعارك الانتخابية.
واضافت: الآليات الدستورية لوضع القانون على سكة القواعد والاصول المرعية تقتضي اطلاع الوزراء عليه قبل موعد مجلس الوزراء ب ٤٨ ساعة، وكذلك اعضاء المجلس النيابي بعد اقراره في الحكومة واحالته اليه، فهل يمضي القانون وفق مسار الاصول المرعية؟ ام ان تمريره سيكون وفق مواعيد الجلسات المحددة اليوم الاربعاء لمجلس الوزراء، والجمعة للمجلس النيابي، وهل سيكون للاصوات التي ستعلو معترضة، صدى؟
