ظلت قضية النازحين في واجهة الاهتمامات الرسمية والسياسية امس، في وقت التهم حريق هائل امس ٢٢ خيمة للنازحين في مخيم بر الياس، بعد ٢٤ ساعة من حريق قضى على مخيم قب الياس بكامله.
وقد ادى الحريق فجر امس الى مقتل طفلة واصابة ١٤ شخصا بحروق.
وعشية جلسة مجلس الوزراءفي قصر بعبدا اليوم برئاسة الرئيس ميشال عون، قالت مصادر وزارية ان جميع القضايا الاساسية في البلاد ستكون في صلب موقف رئيس الجمهورية في مستهل الجلسة اذ سيجدد التأكيد على الموقف الرسمي من ملف النازحين السوريين وهو موقف مثبت في المفاوضات واوراق العمل الرسمية التي خاطب من خلالها لبنان المجتمع الدولي في العديد من المؤتمرات العربية والاقليمية والأممية وليس من جديد يطرح سوى الوضع الامني جراء احداث مخيم عرسال الاسبوع الماضي وما نجم عن العملية العسكرية، وتظّهر في ضوئها.
وقالت المصادر ان ليس ثمة ما يستدعي اتخاذ اي موقف مما يجري في المخيمات وعلى الحدود اللبنانية -السورية وفي الداخل وتحديدا على مستوى قيام الاجهزة العسكرية والامنية بدورها في مواجهة الارهاب سواء قامت به جماعات تكفيرية منظمة او اي عمل افرادي على حد سواء. ولفتت المصادر الى ان رئيس الحكومة سيقارب في بداية الجلسة الملفات عينها في موقف متجانس مع رئيس الجمهورية حفاظا على وحدة الصف الحكومي في هذه المرحلة بالذات.
وقد أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق في حديث إلى قناة الحدث – العربية امس، ان تصرف الجيش اللبناني خلال العملية العسكرية التي قام بها في منطقة عرسال، كان تصرفا أمنيا بحتا، وشدد على أن الحكومة اللبنانية لن تعيد أي سوري إلا وفق ضمانات دولية والى مناطق آمنة تحددها الامم المتحدة.
وقال ردا على انتقادات رافقت العملية العسكرية انا حريص على كرامة النازحين وأمنهم وعلى وجودهم ولي جولات واسعة في هذا المجال. أما اليوم فنحن نتحدث عن منطقة عمليات عسكرية وليس عن اعتقال طبيعي، وخلال المداهمة التي تمت وفق متطلبات الضرورة أقدم خمسة من الارهابيين التكفيريين على تفجير أنفسهم، وتصرف الجيش عندئذ يتحول إلى تصرف أمني بحت.
وأشار الى أن مهمة القوى الامنية والعسكرية هي منع خروج أي إرهابي من منطقة عرسال أو غيرها من المناطق ليقوم بعملية تسبب بقتل المدنيين اللبنانيين أو غير اللبنانيين. وأكد أن لبنان لن يعيد أي سوري إلا وفق ضمانات دولية والأمم المتحدة هي وحدها التي تحدد المناطق الآمنة التي يمكن للنازحين العودة إليها، وفق ورقة أعدت في عهد الحكومة السابقة ووافقت عليها كل القوى السياسية.
كتلة المستقبل
وقد تناولت كتلة المستقبل النيابية الموضوع في اجتماعها امس وقالت في بيان ان الحجم الذي أصبح عليه النزوح السوري إلى لبنان بكونه يشكل أعباء وطنية واقتصادية واجتماعية وأمنية ينوء بها لبنان وتحمله ما لا يستطيعه، وشددت على ضرورة الاستمرار في التعاطي مع ازمة النازحين السوريين بعيدا عن إرغامات السياسات الشعبوية أو اللجوء إلى استنفار العصبيات العنصرية والاهداف والغايات الانتخابية. ولفتت الى ان التعاطي بمسؤولية مع هذه القضية الهامة والحساسة من قبل أجهزة الدولة لجهة تأمين الأماكن المؤقتة لعيش النازحين والعمل من أجل تأمين العودة الآمنة لأولئك النازحين السوريين إلى ديارهم، هي مسؤولية وطنية وعربية ودولية مشتركة، وطلبت من الحكومة التعاطي مع قضية عودة أولئك النازحين حصريا مع الأمم المتحدة من أجل تأمين عودة سليمة لهم وبضمانة دولية الى مناطق آمنة في سوريا. وعلى ذلك، فإنه يجب أن يجري ذلك بالتنسيق مع الشرعية الدولية الممثلة بالأمم المتحدة المخولة بهذه المهمة وهي الجهة المطلعة على المعلومات الكاملة بشأن النازحين وحاجاتهم وطرق حمايتهم وأماكن وجودهم وتأمين انتقالهم في المستقبل إلى ديارهم سالمين وآمنين.