مواضيع الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، وسلسلة الرتب والرواتب والموازنة، كانت امس محور اهتمام الرسميين والقوى السياسية. وقد اعلن وزير الداخلية ان الانتخابات يمكن ان تتم في ٢٤ ايلول المقبل على اساس قانون ال ٦٠ الاكثري.
وقال الوزير نهاد المشنوق بعد لقاء مع الرئيس ميشال عون: ينص القانون على أن الدعوة الاولى للانتخابات الفرعية يجب أن توجه قبل شهرين من هذه الانتخابات، اي في 17 تموز، بعد أربعة أيام من الآن. والدعوة الثانية والاخيرة يجب أن توجه في 17 آب، أي قبل شهر من إجراء الانتخابات، لأن الموعد الاخير الذي يتناسب مع موعد بدء المدارس، هو الاحد 24 أيلول، والذي من الممكن أن تتم فيه الانتخابات الفرعية.
واكد ان جهوزية وزارة الداخلية جدية، وقد راسلنا كل النقابات والجهات المعنية بتسمية لجنة الاشراف على الانتخابات، ونحن في انتظار أجوبتهم لتسمية الاعضاء الذين سيرشحونهم لعضوية هذه الهيئة. ويبقى لاحقا أن نعود الى مجلس الوزراء في الاعتمادات المطلوبة لإجراء هذه الانتخابات والتي ستتم بالتوازي معها في حال حصولها، إنتخابات حوالى 40 بلدية لم تجر فيها انتخابات، او حلت مجالس بلدياتها لاحقا بعد إجراء الانتخابات الاخيرة. وهذا الموضوع يتطلب تشاورا بين فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء، سيتم خلال ايام قليلة، بحسب مواعيد كل من فخامته ودولته، على أن يتم إبلاغي بعدها بالنتائج التي توصلا اليها كي تتخذ كل الاجراءات اللازمة على اساسها.
في مجال آخر، ووسط ترقب اللبنانيين لمصير سلسلة الرتب والرواتب المدرجة بندا اول على جلسة التشريع كما وعد الرئيس نبيه بري، وجه بري الدعوة امس الى عقد جلسة تشريعية عامة لدرس واقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال، في الحادية عشرة من قبل ظهر يومي 18 و 19 تموز الجاري نهاراً ومساء.
تمويل السلسلة
وقد كان موضوع الموازنة وتمويل السلسلة مدار بحث في لقاء بين الرئيس بري ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان الذي قال: في شأن السلسلة، سيكون هناك لقاء في وزارة المال يضم ممثلين عن الكتل السياسة وسأشارك فيه كرئيس لجنة المال وكممثل عن كتلتنا. واختصر لأقول ان المطروح هو معالجة ثغرات جرى الحديث عنها في الهيئة العامة منها موضوع المتقاعدين، وهنالك افكار وحلول مطروحة لن ادخل في تفاصيلها الان لكنها ستكون مادة الاجتماع الذي سيحصل قبل الجلسة التشريعية. وهناك مسألة اخرى تتعلق بالموارد واقول ان هناك حرصا لدينا ولدى دولة الرئيس بري والكثير من الكتل الا نطال جيوب الفقراء، وان نكون عادلين في تأمين الموارد المطلوبة ونستطيع ان نستفيد بما قامت به لجنة المال اذا جرى تثبيت ما قمنا به في اللجنة فهناك وفر يمكن ان نستعمله في تمويل السلسلة.
وقال كنعان: باختصار نحن قادمون على اسبوع حاسم وهناك جدية ونية وارادة بانجاز السلسلة والموازنة وهذه الارادة موجودة لدينا وقد لمستها اليوم لدى دولة الرئيس بري. ولا اريد ان اكرر مواقف الرئيس عون التي هي اكثر من دافعة باتجاه تحقيق الانجازات اكان على صعيد الموازنة ام على صعيد السلسلة.
وذكر ان اقرار موازنة بعد 12 سنة من غيابها بات امرا ممكنا، قال ان الحسابات المالية مسؤولية وزارة المال والحكومة وعلى الحكومة ومجلس النواب وكل المسؤولين تحمّل مسؤولياتهم، مشيرا الى حرص كبير لدى رئيس الجمهورية والرئيس بري على احترام القانون والدستور.