ينطلق الاسبوع اليوم على وقع جرعة تفاؤل ضخها الرئيس نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل حول اقرار سلسلة الرتب والرواتب في الجلسة النيابية التشريعية غدا. ولكن هذا التفاؤل يصطدم بتباين بين القوى السياسية حول فصل السلسلة عن مشروع الموازنة او دمجها به.
وستجري محاولة جديدة اليوم لممثلي الكتل السياسية والوزير خليل للتفاهم على ارقام السلسلة وتمويلها ومسألتي الفصل والدمج.
وقد قال النائب وليد جنبلاط بعد لقائه الرئيس نبيه بري امس: نتمنى أن تقر الموازنة في الجلسات المقبلة وان نحترم التعهدات في ما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب على أن لا تتخطى ال 1200 مليار ليرة، وأن تساهم القطاعات المنتجة بدعم الموازنة، لأن هناك قطاعات تربح لكن لا تساهم بشكل كاف.
وكرر المطالبة بألا تتجاوز السلسلة ١٢٠٠ مليار ليرة. وقال: سنناقش مع الوزير علي حسن خليل هذا الأمر في جلسة مغلقة قبيل الجلسة التشريعية، من أجل أن يكون موقف اللقاء الديمقراطي منسجما مع الموقف العام.
وكان الرئيس بري أكد في لقاء مع الاعلاميين أن السلسلة حقّ، وقلت ذلك للرئيس سعد الحريري، واتفقنا على السير بها، وقد تقر غدا الثلاثاء لكن الخوف من العبء على الخزينة.
انقسام الكتل
وعشية جلستي مجلسي النواب يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين والوزراء الاربعاء، تمحورت معظم المواقف السياسية حول هذا الملف بالذات بين تيارين الاول مناهض للفصل يتزعمه المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وآخر يدفع نحو تحييد السلسلة عن الموازنة لاقرارها بسرعة توخيا للرضى الشعبي بعدما بلغت المطالبة بوضع حد لهذا الملف المزمن ذروتها.
وافادت اوساط سياسية في فريق رفض الفصل ان المواجهة ذاهبة حتى النهاية ولو اقتضى الامر استرداد الحكومة المشروع في الجلسة التشريعية، اذ من غير المقبول بت ملف السلسلة غدا فيما الموازنة على قاب قوسين من اقرارها. ان المنطق يقول بضرورة الانتظار بضعة ايام كحدٍ اقصى، لمناقشة السلسلة من ضمن الموازنة كونها جزءا لا يتجزأ منها، اما الفصل، فعمل غير دستوري، وغير سليم مالياً، من هنا، التمسك بعدم الفصل مع التأكيد على الرغبة الكبيرة بإقرار السلسلة وهذا موقف ثابت، يقطع الطريق على اي تسويف او مماطلة في اقرار الموازنة، اذا ما فصلت السلسلة عنها. واضافت: اذا ما لمسنا اصرارا من رئيس مجلس النواب نبيه بري على بت ملف السلسلة في جلسة الثلاثاء التشريعية، فإن كل الاحتمالات واردة.
في المقابل، اكدت مصادر نيابية ان الربط بين الموازنة والسلسلة قد يؤدي في النتيجة الى اهمال السلسلة، خصوصا ان امام بت الموازنة اكثر من عائق قانوني ودستوري ولم يجر التفاهم بعد على المخارج من زوايا عدة تتصل بقانونية ودستورية اصدار الموازنة قبل البت بقطع الحساب المختَلف عليه منذ سنوات.
وقالت ان الإجتماعات التي شهدتها وزارة المال لم تفضِ الى النتيجة الحاسمة بانتظار بعض الأرقام والجداول المالية التي وعد وزير المال بتوفيرها قبل عقد الإجتماع الثاني ظهر اليوم الإثنين، وتتصل بأرقام المتقاعدين والكلفة المقدرة لفروقات سلسلتهم.
وقد كان للرئيس ميشال عون موقف من القضايا المالية امس، وشدد على ضرورة تأمين سلامة المالية العامة للدولة من خلال اقرار الموازنة التي تحدد ايرادات الدولة والانفاق فيها.
وأبلغ نوابا التقاهم بعد ظهر امس، ان ضبط المالية العامة يكون من خلال حسابات مالية شفافة، داعيا الى احترام حقوق المواطنين وابعادها عن المزايدات الانتخابية.
واعتبر رئيس الجمهورية ان المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة وتحتم ارتفاعا الى مستوى المسؤولية الوطنية في مقاربة المسائل التي تحفظ استقرار الدولة والسلامة المالية فيها.
وقد حضر الرئيس والسيدة عقيلته امس قداس عيد مار شربل في عنايا.
دعوات للاعتصام
وفي الاستعداد للجلسة النيابية دعت النقابات المستقلة الى الاعتصام بالتزامن مع الجلسة للمطالبة باقرار السلسلة. كما وجّه الامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب دعوة مماثلة وقال:
توحدوا معا، وانزلوا الى الساحات، ولا تدعوا الذين اغرقوا البلاد والعباد بالديون يؤبدون الفساد وضرب حقوق الناس. انزلوا الى الساحات في حراك نقابي وشعبي مستقل من اجل تعديل السلسلة وإقرارها بما يرضي جميع القطاعات، ويمنع فرض الضرائب على الفقراء وذلك يوم الثلاثاء في 18 تموز في ساحة رياض الصلح الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، بالتزامن مع انعقاد الجلسة النيابية المخصصة لبحث السلسلة. انزلوا الى الساحات من اجل الحصول على الخدمة العامة السوية وفي السلم المتحرك للاجور والتغطية الصحية الشاملة والمدرسة الرسمية، والتقاعد وديمومة العمل وضمان الشيخوخة وصندوق البطالة ودفاعا عن الضمان الاجتماعي وحقوق المستأجرين وصغار وقدامى المالكين.