اقر مجلس النواب امس سلسلة الرتب والرواتب بشقيها المالي والاصلاحي وذلك بعد جلسة مطولة صباحية ومسائية وعلى مدى نحو ٩ ساعات من النقاش، ويتابع المجلس جلسته اليوم بمناقشة مشروع المواد الضريبية لتمويل السلسلة. اضافة الى جدول اعمال من ٣٠ بندا يستبعد انجازه مما قد يحتاج لجلسة جديدة الاسبوع المقبل.
واكد الرئيس نبيه بري عدم ربط السلسلة بالضرائب او بالموازنة وقال انها ستصبح نافذة بعد شهر، واكد بالمقابل استعداده لتحديد جلسة للموازنة بعد ٤٨ ساعة من انجازها، بدوره الرئيس الحريري اكد ان السلسلة هي حق للموظف وتمنى بالمقابل على الكتل النيابية عدم التراجع عن التزامها بتأمين تمويل السلسلة.
وكان الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الحريري مساء امس الاول حل عقدة المتقاعدين بتجزئة الزيادة الى ثلاث سنوات بحيث يدفع في السنتين الاولى والثانية ٤٥ بالمئة من قيمتها ويدفع الباقي في السنة الثالثة عام ٢٠١٩، وبذلك ارتفعت كلفة السلسلة من ١٢٠٠ مليار ليرة الى ١٣٠٠ مليار ليرة، وكلفة المتقاعدين خلال ثلاث سنوات نحو ٧٧٠ مليار ليرة.
وفي بند الاصلاحات تركز النقاش حول ثلاثة بنود الاول وقف التوظيف الذي اخذ جزءا كبيرا من النقاش وتم بالتالي تعديل المادة ووضعه في عهدة الحكومة والثاني المتعلق بحظر انفاق اعتماد المحروقات للسيارات العسكرية والمدنية الا لمهمات رسمية وكان اعتراض من وزير الدفاع وبعض النواب، والبند الثالث الذي يتعلق بتقييم اداء الموظفين حيث اعتبره النواب سيفا مسلطا على الموظف وتم الاتفاق على اعطاء الحكومة لوضع نظام للتقييم يعرض على مجلس النواب في اطار مشروع قانون وتم تعديل دوام الموظفين وقد اعترض على الصيغة المقترحة، حيث اعتبرها الرئيس بري انها غير مجدية واعتبر ان دوام يوم الجمعة لمدة ٣ ساعات بمثابة عطلة مما يعني عطلة ثلاثة ايام اي نصف الاسبوع وكذلك من غير المجدي ان يعطى الموظف فرصة من الواحدة بعد الظهر حتى الثانية. ويكون الدوام على فترتين حتى الخامسة عصرا.
واقترح فترة واحدة للدوام من الاثنين حتى الجمعة من الثامنة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا ويوم الجمعة يعطى ساعتين للصلاة فأقر الاقتراح.
وقد تخللت الجلسة سجالات حادة احداها بين وزير المال علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان، على خلفية قول وزير المال ان الوفر الذي امنته لجنة المال في الموازنة مزحة، ورد كنعان بالتأكيد ان لجنة المال تقوم بعمل رقابي برلماني جدّي مثبت بالمستندات والارقام، وما عدا ذلك من كلام هو المزحة، وقد استدعى الاحتدام بينهما جلسة ترطيب اجواء في مكتب الرئيس بري حضرها اليهما بري والنائب جورج عدوان.
اما سائر السجالات، فسجل أبرزها بين النائبين خالد ضاهر واميل رحمة على خلفية مداهمات عرسال وقضية النزوح السوري، اذ طالب الاول بإقالة وزير الدفاع ورفض زج الجيش في معارك خارجية واستدراجه إلى معارك خارج مصلحة البلد والى مشروع غير لبناني، معتبرا ان الجيش يدافع عن ميليشيا. فاستفزت مواقفه رحمة الذي سارع الى الرد مؤكدا أننا تحت سقف إتفاق السراي وما قاله رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا الاطار. كما كان سجال بين كنعان والنائب احمد فتفت في قضية الابراء المستحيل.
تعديل دوام الموظفين
وفي الجانب العملي، فإن أبرز ما أقر في أولى جولات النقاش البرلماني، هو إعطاء زيادات لمعلمي مدارس القطاعين الرسمي والخاص بعد نقاش دار حول أحقية أن تشمل هذه الزيادة معلمي القطاع الخاص، من عدمها، انتهت الى التصديق على المساواة بينهما بعد التصويت برفع الأيدي. كما أُقرّ أيضا إعطاء المتقاعدين حقوقهم مع تجزئتها على 3 سنوات.
وقد شهدت ساحة رياض الصلح تحركات احتجاجية للمنظمات الشبابية والطلابية ومجموعات الحراك المدني، تزامنا مع انعقاد الجلسة.
وكانت الاعتصامات بدأت قبل الظهر بمشاركة حاشدة من المتقاعدين من المعلمين وقدامى القوات المسلحة، واستؤنفت عصرا بمشاركة قطاع الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار وحزب الكتائب اللبنانية واتحاد الشباب الديمقراطي وحملات: بدنا نحاسب وطلعت ريحتكم وجايي التغيير ومن أجل الجمهورية، وبيروت مدينتي. ورفع المعتصمون لافتات رافضة للضرائب التي ترافق اقرار السلسلة.
