فرض موضوع زيارات عدد من الوزراء الى دمشق نفسه على جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال، واثار نقاشا واسعا وانقساما سياسيا حذر الدكتور سمير جعجع من انه يهدد وجود الحكومة.
وكان الرئيس سعد الحريري استهل الجلسة التي عقدت في السراي بالتأكيد على اهمية النأي بالنفس كسياسة عامة للحكومة وعدم توريط لبنان في صراع المحاور، كما شدد على قرار مجلس الوزراء اعطاء الامر للجيش لاتخاذ ما يلزم وفي الوقت الذي يراه مناسبا لحسم معركة جرود القاع ضد الارهاب.
واذ أشارت المعلومات المتوافرة الى ان وزراء القوات اللبنانية ووزير الداخلية نهاد المشنوق اعترضوا على الزيارات المرتقبة ورفضوها رفضا مطلقا، اكتفى وزير الاعلام ملحم الرياشي بالقول ردا على سؤال خلال تلاوته مقررات الجلسة مجلس الوزراء نأى بنفسه عن المحاور الاقليمية بإعتبار ان الحكومة حكومة وحدة وطنية، واي زيارة ستتم، لن تكون بقرار من مجلس الوزراء.
وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن أعلن قبل الجلسة أنه سيزور سوريا كوزير صناعة لاجراء مباحثات، مشيرا الى أن العلاقات بين لبنان وسوريا قائمة، وهناك بعض النقاط تجب معالجتها بين البلدين على صعيد التجارة والصناعة. وبدا وزير الخارجية جبران باسيل غيرَ معارض للزيارات أيضا اذ سأل ألم نعيّن منذ فترة في مجلس الوزراء سفيرا للبنان في سوريا؟
وقال الوزير الرياشي ان الزيارات لن تحظى بموافقة مجلس الوزراء مجتمعاً ونحن لا نقبل بها، لان العلاقة مع سوريا ملتبسة والجامعة العربية لا تزال تعلق عضويتها.
من جهته، طالب الوزير المشنوق بالتصويت على الزيارات، اما باسيل فطلب ادراج زيارة وزير الاقتصاد رائد خوري الى معرض دمشق. ومن ثم اكد الرياشي على عدم تغطية مجلس الوزراء لهذا الامر، فطلب الرئيس الحريري شطب موضوع الزيارات من المحضر.
انسحاب حمادة
وخلال جلسة الحكومة خرج الوزير مروان حمادة غاضبا، ولم يشأ الافصاح عن سبب مغادرته مكتفياً بالقول في فمي ماء، ثم كشف لجريدة الأنباء ان خروجه من الجلسة جاء احتجاجاً على تجاوز صلاحيات المجلس والوزراء جماعياً وإفرادياً، وامتناع الرئاستين الأولى والثالثة عن توقيع مرسوم كان اقره مجلس الوزراء، ووقعت بموجبه إتفاقية الهبة المقدمة من البنك الدولي لمختلف قطاعات وزارة التربية، من مناهج عبر المركز التربوي ودعم هيكلية الوزارة البنيوية والبشرية ومساندة مشروع تعليم الأولاد غير اللبنانيين.
واضاف يبدو ان إصرار البعض من وزراء ظل وغرف مغلقة على وضع تنفيذ الهبة خارج التراتبية الملحوظة في القوانين المرعية الإجراء وتخطي المديريات العامة والمركز التربوي وقرب نفاد المهلة المتفق عليها مع البنك الدولي لإطلاق التنفيذ وبالتالي تعطيل إطلاق الورش التي يطالب لبنان يومياً المجتمع الدولي بدعمه ثم يؤخرها لأغراض شخصية وإنتخابية. كل هذه الأسباب مجتمعة دفعتني إلى الخروج من جلسة مجلس الوزراء وربط نزاع اساسي يتعلق بأحكام الدستور واتفاق الطائف.
مؤتمر جعجع
وبعد قليل من انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عقد الدكتور سمير جعجع مؤتمرا صحافيا قال فيه ان ما حصل في مجلس الوزراء يدخل في إطار إعطاء جرعة دعم سياسية ديبلوماسية لنظام بشار الأسد على حساب لبنان، بينما جامعة الدول العربية ومجموعة من الدول الصديقة ترفض الاعتراف بهذا النظام، فهل السبب هو المساهمة في الجهد الاقليمي الذي يقوم به حزب الله لمصلحة مشروع أكبر من لبنان وحتى من سوريا؟ وهل يمكن لأحد أن يضر شعبه لإفادة مشروع آخر في مكان آخر لا علاقة لنا به من قريب ولا من بعيد؟ طبعا لا.
وأكد أن الأمور كما طرحت في مجلس الوزراء غير مقبولة على الإطلاق، فنحن لن نقبل بأي شكل بأي تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية، لسبب بسيط هو أن الأخيرة غير موجودة، ونحن نعتبر ان هذه المحاولات هي في غير مكانها وتضر بالشعب اللبناني وتعزلنا عن بقية الدول العربية والمجتمع الدولي، وبالتالي لن تقدم أي شيء للبنان إلا مزيدا من عدم الاستقرار والقفز نحو المجهول. أما في حال رغب أي وزير في زيارة سوريا فليقم بذلك بصفته الشخصية، فكثر يقومون بزيارات خاصة لا ترتب أي مفاعيل رسمية على لبنان، آملا ان يتخذ مجلس الوزراء قرارا واضحا وصريحا في هذا الخصوص.
وحذر من هذه التصرفات تهدد وجود الحكومة، إذ لا يمكن المزاح في هذه الأمور والادعاء أننا سنقوم بإعادة إعمار سوريا وإقامة علاقات اقتصادية وإعادة النازحين، فالتعامل مع نظام الأسد لا يحقق هذه المطالب البتة.
وكان الرئيس نبيه بري قال في لقاء الاربعاء امس: أن هناك علاقات ديبلوماسية وإتفاقيات بين البلدين، وان المراحل كلها اثبتت ان هذا التواصل والتعاون هو امر طبيعي ولمصلحة البلدين.
وعلى صعيد جبهة الجرود، افادت الوكالة الوطنيةللاعلام ان الطيران الحربي اللبناني من نوع سيسنا قصف مواقع داعش في جرود راس بعلبك والقاع، مع قصف مدفعي متقطع.